خريد بک لينک
گيفت کارت
رزرو آنلاين هتل خارجي
ثبت شرکت در عمان
رزرو آنلاين هتل خارجي
خريد سکه سوکر استار ارزان
بتن سخت
فلنج
فایل حقوق
مقاله دفاع مشروع در حقوق جزایی ایران و دیوان بین المللی دادگستری

دانلود مقاله دفاع مشروع در حقوق جزایی ایران و دیوان بین المللی دادگستری

دانلود مقاله دفاع مشروع در حقوق جزایی ایران و دیوان بین المللی دادگستری

دانلود مقاله دفاع مشروع در حقوق جزایی ایران و دیوان بین المللی دادگستری
کسب درآمد اینترنتی
دانلود مقاله
دانلود نرم افزار
دانلود اندروید
دانلود پایان نامه
دانلود پروژه
دانلود پرسشنامه
دانلود فایل
دانلود پاورپوینت
دانلود کتاب
دانلود نمونه سوالات
دانلود گزارش کارآموزی
دانلود طرح توجیهی
کار در منزل
دانلود
دسته بندی حقوق
فرمت فایل docx
حجم فایل 17 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 15

                                                                                       دفاع مشروع در حقوق جزایی ایران   

با مراجعه به تاریخ می بینیم بشر در مقابل عملی كه ناعادلانه و غیرمشروع بوده سر فرود نیاورده و دفاع در برابر چنین عملی را جزء حقوق طبیعی خود می داند، زیرا انسان با تبعیت از غریزه به هنگام خطر مقابله به مثل می كند و آن را نوعی حق برای خود و نوعی تكلیف نسبت به دیگران می داند و روابط انسانی و اجتماعی ایجاب می كند كه افراد در صورت حمله و تهاجم ناعادلانه دیگران ساكت نمانند وقانون نیز چنانچه كسانی را كه در شرایط دفاع باشند مجازات نخواهد كرد. حقوقدانان برای توجیه دفاع مشروع دو نظر كلی را مورد توجه قرار داده و اساس دفاع را یكی از آن دو دانسته اند؛ اول اجبار، دوم اجرای حق یا انجام تكلیف. طبق نظریه اجبار عمل انجام شده در دفاع مشروع جرم است، ولی جرمی كه قابل مجازات نیست. دلیل طرفداران این عقیده این است كه تهاجم غیرمشروع آزادی را از بین می برد و جرم تحت تاثیر اغتشاشات ارادی انجام می گیرد. به عبارت دیگر تحت تاثیر حفظ «من» جرم به وجود آمده و اراده آدمی در انجام آن نقش قابل قبول نخواهد داشت زیرا جبر ناشی از تجاوز غیرمشروع انسان را به ارتكاب جرم وادار كرده است. براساس نظریه دوم در دفاع مشروع شخص حقی را اجرا كرده و حتی تكلیف خود را برای اجرای عدالت به جا آورده است. در این مورد دفاع مشروع جرم نیست كه مجازاتی را برای آن در نظر گرفت. طبق ماده ۴۳ قانون مجازات عمومی، اصلاحی ۱۳۵۲ هر كس در مقام دفاع از نفس و یا ناموس یا مال خود یا دیگری و یا آزادی تن خود و یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز فعلی و یا خطر قریب الوقوع عملی را انجام دهد كه جرم باشد در صورت اجتماع شرایط ذیل قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود؛ اولاً دفاع باید با تجاوز و خطر متناسب باشد ثانیاً توسلی به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممكن نباشد یا مداخله قوای مزبور در رفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود. ثالثاً تجاوز و خطر ناشی از تحریك خود شخص نباشد و عمل ارتكابی بیش از حد لازم نباشد و همچنین دفاع از نفس یا ناموس یا عرض و مال یا آزادی تن وقتی جایز است كه او ناتوان از دفاع بوده و تقاضای كمك كند یا در وضعی باشد كه امكان استمداد نداشته باشد. براساس ماده ۴ مقاومت در مقابل قوای تامینی و انتظامی در مواقعی كه مشغول انجام وظیفه خود هستند دفاع محسوب نمی شود، ولی هرگاه قوای مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند 

دانلود مقاله دفاع مشروع در حقوق جزایی ایران و دیوان بین المللی دادگستری






ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
مقاله دفاع مشروع در حقوق جزایی ایران و دیوان بین المللی دادگستری,

تاريخ : 24 مرداد 1395 | 14:19 | نویسنده : موسوی | بازدید : 10
مقالةآشنایی با حقوق شهروندی

مقالةآشنایی با حقوق شهروندی

دانلود مقالةآشنایی با حقوق شهروندی

مقالةآشنایی با حقوق شهروندی
دسته بندی پژوهش
فرمت فایل doc
حجم فایل 16 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 27

مقالةآشنایی با حقوق شهروندی

فهرست:

مفهوم شهروندی

مفهوم شهروند

شهر و كلان شهر

حقوق شهروندی

شهروندی و جامعه مدنی

نظریات كلاسیك

تئوری‌های تقویت كننده مفهوم حقوق شهروندی

==========================

بخشهایی از متن:

مفهوم شهروندی

شهروندی ایده‌ای است كه در اروپای غربی زاده شده و در قرن شانزدهم همزمان با فراگیر شدنش انتشار یافته است این موضوع یكی از فرایندهای جامعه مدرن است و در عرف جامعه‌شناسی دارای مرزهای تعریفی خاصی است كه عموما برخاسته از نگرش عقلانی نسبت به قانون و حقوق افراد، در جامعه است. شهروندی از جمله مفهوم‌هایی است كه در هر محیطی عمل می‌‌كند اما به شرطی كه امكاناتی كه همراه شده و به آن تشخیص و وجود بخشیده است برای آن محیط تعریف شود. شهروندی را می‌توان از دو دیدگاه یا دو برداشت متفاوت مورد بررسی قرار داد كه یكی ویژه بینش‌های اصالت فردی در جامعه‌های مدنی است و دیگری بیشتر به جامعه‌هایی تعلق دارد كه به نوعی دارای بینش‌های جمع‌گرایانه هستند.

مفهوم شهروندی به عنوان منزلت اجتماعی در نگرش به جامعه مدنی تلقی می‌شودكه به موجب آن، شرایط برخورداری فرد را از حقوق وقدرت فراهم می‌كند (بر اساس و پیمان حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی مندرج در اسناد بین‌المللی حقوق بشر) و این حقوق عبارتند از:

1- حقوق مدنی، شامل آزادی بیان و برابری در مقابل قانون

2- حقوق سیاسی، شامل حق رای دادن و ایجاد تشكل سیاسی و صنفی

3- حقوق اقتصادی، در برگیرنده رفاه اقتصادی و تامین اجتماعی است كه برای  نخستین بار در 1949  بوسیله «مارشال» در لندن طی رساله‌ای به عنوان شهروندی و طبقه اجتماعی تبیین گردیده است.

...

حقوق شهروندی

فصل سوم قانون اساسی از حقوق ملت نام برده است و اصل دیگری از قانون اساسی كه به مسائلی چون تشكیل شوراها (فصل هفتم) حق حاكمیت ملت (فصل پنجم) انتخابات (فصل ششم) و برخی از مسائل دیگر می‌پردازد همگی مبتنی بر مشاركت مردم است و در واقع با نگاهی به قانون اساسی ایران معلوم می‌شود كه حق مشاركت از اهم مصادیق حقوق شهروندی در قانون اساسی ایران بوده است.

مفهوم شهروند (Citizen ship) در شناخت ابعاد موضوع یك ركن است یعنی در مورد حقوق افرادی تعریف ارائه می‌شود كه اتباع و شهروند یك كشور معین محسوب می‌شوند بنابراین شهروند به هر فرد مقیم یك كشور اطلاق نمی‌شود. دوم این كه وقتی از حقوق صحبت می‌شود منظور فقط حقوق اساسی بشر نیست بلكه جزئی از این حقوق در عرصه‌های مختلف زندگی را در برمی‌گیرد.

دانلود مقالةآشنایی با حقوق شهروندی






ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
مقالةآشنایی با حقوق شهروندی,

پایان نامه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در پرتو قانون مجازات اسلامی مصوبه جدید

پایان نامه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در پرتو قانون مجازات اسلامی مصوبه جدید

دانلود پایان نامه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در پرتو قانون مجازات اسلامی مصوبه جدید

پایان نامه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در پرتو قانون مجازات اسلامی مصوبه جدید
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 165 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 146

پایان نامه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در پرتو قانون مجازات اسلامی مصوبه جدید

مسئولیت کیفری عبارت است از ؛ قابلیت استناداعمال مجرمانه به شخص یا اشخاصی که آن را مرتکب شده اند. برای اینکه مسئولیت کیفری احراز شود و جرم قابل انتساب به فاعل باشد بایستی ارکان آن موجود باشد. مسئولیت کیفری شخص حقوقی اگر چه در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 نفی نشده بود، اما با سکوت قانون گذار همراه بود ،البته در قوانین خاص نظیر قانون جرائم رایانه ای و... شناخته شده و قابل کیفر دهی می باشد. اما پدیدار شدن اعمال مجرمانه ی برجسته، نظیر بزه های اقتصادی و فسادهای سازمان یافته سبب گردید ؛ قانون گذار تردید را رها نموده و از عقاید ابرازی مختلف در این خصوص فاصله گرفته و اقدام به تصویب موادی در راستای عام نمودن مسئولیت کیفری شخص حقوقی نماید.و بدین ترتیب قضات و مراجع قضایی را نیز از سردرگمی در مواجهه با بزه های ارتکابی توسط اشخاص حقوقی رهایی بخشد. مع الوصف عام نمودن مسئولیت کیفری در قانون مجازات جدید، اگر چه با کاستی هایی همراه است اما نقص قانونی آن تا حدی برطرف شده و این گامی مثبت می باشد. البته آنچه در اوضاع و شرایط کنونی کارساز است صرف تدوین و تصویب قوانین مختلف وحجیم نیست.بلکه می بایست از واکنش های کمّی به جرایم، به واکنش های کیفی سوق یابیم و حس مسئولیت پذیری را در فرد فرد اعضای جامعه، تقویت نمائیم.تا آمار ارتکاب جرائم کاهش یابد.

 

واژه های کلیدی: مسئولیت کیفری، اشخاص حقوقی، قابلیت انتساب، جرائم سازمان یافته، قانونگذاری

فهرست مطالب

چکیده ............................................................................................... 1

مقدمه................................................................................................ 2

 

فصل اول ) بررسی مفاهیم ، ارکان و تحولات حاکم بر مسئولیت کیفری

مبحث اول : مفهوم و ماهیت مسئولیت کیفری................................................ 11

گفتار اول: بررسی تغییرات و نوآوری های قانون گذار مبنی بر مسئولیت کیفری اشخاص
حقوقی................................................................................................. 15

گفتار دوم: بررسی آثار تحمیل مسئولیت کیفری بر شخص حقوقی و تأثیر آن بر نظم عمومی...... 19

مبحث دوم : حدود و قلمرو مسئولیت کیفری اشخاص بانگاهی بر مکاتب .............. 26

گفتار اول: حدود و قلمرو مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی 29

گفتار دوم: حدود و قلمرو مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ................................ 31

گفتار سوم: مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر................................................ 32

الف )بررسی مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر در اشخاص حقیقی ..................... 32

ب) بررسی مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر در اشخاص حقوقی ...................... 36

ج)بررسی مسئولیت کیفری ناشی از ارائه خدمات اینترنتی................................. 38

 

فصل دوم: مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی

مبحث اول: مفهوم و ماهیت ساختاری شخص حقوقی ...................................... 41

گفتار اول: مطالعه دیدگاه های مختلف در خصوص ماهیت شخصیت و مبنای پاسخ گویی اشخاص حقوقی 46

الف ) ماهیت نظریه فرضی بودن شخص حقوقی ............................................ 46

ب) ماهیت نظریه اعتباری بودن شخص حقوقی ............................................. 47

ج ) ماهیت نظریه واقعی بودن شخص حقوقی ............................................... 47

گفتار دوم : اقسام اشخاص حقوقی ............................................................... 49

الف ) اشخاص حقوقی موضوع حقوق عمومی ............................................... 51

ب) اشخاص حقوقی موضوع حقوق خصوصی ............................................... 55

مبحث دوم : نگاه اجمالی به مبانی نظری مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی............. 58

گفتار اول : پیشینه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ........................................ 58

الف ) فرضیه عدم مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ........................................ 60

ب) فرضیه پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ....................................... 64

ج) بررسی مسئولیت کیفری شخص حقوقی موضوع حقوق عمومی با بیان نظر مؤافقان و
مخالفان ............................................................................................... 68

گفتار دوم : بررسی نگاه کیفری مقنن در مواجهه با شخص حقوقی ....................... 72

الف ) قانون اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب سال 1339 ............................... 74

ب ) قانون مجازات عمومی مصوب سال 1304............................................ 75

پ ) قانون مجازات عمومی اصلاحی مصوب سال 1352 ................................ 76

ت) قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 ............................................. 77

ث) قانون جرایم رایانه ای مصوب سال 1388 .............................................. 77

ج) قانون مجازات اسلامی ( مصوب جدید ) 1392.......................................... 79

چ) اهمّ قوانین پراکنده قبل و بعد از انقلاب که بطور خاص شخص حقوقی را حائز مسئولیت
می دانند .............................................................................................. 80

مبحث سوم : شرایط تحقق مسئولیت کیفری در اشخاص حقوقی ......................... 81

گفتار اول : مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ................................................ 84

گفتار دوم : مسئولیت کیفری توأم اشخاص حقوقی با مدیران و نمایندگان ............... 87

گفتار سوم : مسئولیت کیفری مدیر صادر کننده چک ، به نمایندگی از شخص حقوقی شخص حقوقی 94

فصل سوم : مجازات کیفری اشخاص حقوقی

مبحث اول: فلسفه و هدف مجازات اشخاص حقوقی ........................................ 100

گفتار اول : مسئولیت نیابتی اشخاص حقوقی ................................................. 105

گفتار دوم: ضمانت اجراهای کیفری اشخاص حقوقی(با نگاهی به قانون جرائم رایانه ای)........ 108

گفتارسوم : مختصری بر مسئولیت کیفری با نگاهی بر اساسنامه دیوان کیفری بین المللی 133

مبحث دوم: ضمانت اجراهای کیفری اشخاص حقوقی با توجه به قانون مجازات
اسلامی............................................................................................... 117

گفتار اول: ضمانت اجراهای مالی ............................................................. 117

الف) جزای نقدی................................................................................... 117

ب) مصادره اموال................................................................................. 117

گفتار دوم : ضمانت اجراهای غیر مالی ..................................................... 118

الف )تعلیق مجازات .............................................................................. 118

ب)اعلان عمومی محکومیت کیفری شخص حقوقی ......................................... 119

گفتار سوم :بررسی ضمانت اجراهای محدود کننده و سالب حقوق اشخاص حقوقی ..... 119

الف ) انحلال شخص حقوقی(بطور دائم) ...................................................... 120

ب) ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شخص حقوقی (بطور دائم و موقت) ................ 120

پ) ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه (بطور دائم و موقت) .......... 121

ت) ممنوعیت اصدار اسناد تجاری(بطور موقت) ............................................ 121

نتیجه گیری و پیشنهاد............................................................................. 124

منابع................................................................................................. 134

دانلود پایان نامه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در پرتو قانون مجازات اسلامی مصوبه جدید






ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پایان نامه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در پرتو قانون مجازات اسلامی مصوبه جدید,

تاريخ : 24 مرداد 1395 | 14:19 | نویسنده : موسوی | بازدید : 5
مقاله بررسی حقوق مالكیت معنوی تجارت

مقاله بررسی حقوق مالكیت معنوی تجارت در 50 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود مقاله بررسی حقوق مالكیت معنوی تجارت

تحقیق بررسی حقوق مالكیت معنوی تجارت
پروژه بررسی حقوق مالكیت معنوی تجارت
مقاله بررسی حقوق مالكیت معنوی تجارت
دانلود تحقیق بررسی حقوق مالكیت معنوی تجارت
دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل doc
حجم فایل 30 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 50

مقاله بررسی حقوق مالكیت معنوی تجارت در 50 صفحه ورد قابل ویرایش 

.مقدمه

حمایت از حقوق مالكیت معنوی یك موضوع مهم در مذاكرات تجاری چند حانبه می باشد. مباحث فعلی در مورد حقوق مالكیت معنوی دارای دو وضعیت كاملاً متقاوت می باشد. برخی افراد از حقوق مالكیت معنوی بعنوان یك ابزر اثر بخش برای پیشرفت تكنولوژی و بعنوان یك تسهیل كنند. برای انتقال تكنولوژی برای كشورهای در حال توسعه حمایت می كنند. برخی افراد دیگر یك دید گاه كاملاً متفاوت دارند و حقوق مالكیت معنوی را بعنون تنها عامل دفاع كننده از منافع كشور های پیشرفته در نظر گیرند. برای مثال برخی از اقتصاد دانان اظهار می كنند كه رژیم حقوق مالكیت معنوی  بین المللی فعلی قواعد جهانی بازیهای بین المللی را به نفع كشورهای توسعه یافته تغییر داده است و ایجاد منافع بلند مدت برای كشورهای درحال توسعه بخصوص كشورهای فقیر از جانی جنبه های تجاری حقوق مالكیت معنوی [1] ( TRips) به نظر می رسد كه بسیار پرهزینه و نامطمئن محقق می شنود  ( word Bank 2001) علی رغم این انتقادات احتراز TRips بر این است كه « حمایت و تقویت حقوق مالكیت معنوی باید به ارتقای نوآوری تكنولوژیكی و انتقال  جذب تكنولوژی كمك نماید و منافع متقابل  ایجاد كنندگان و استفاده از دانش تكنولوژیكی را طوری تامین نماید كه به رخساره اقتصادی واجتماعی منجر شود.  TRips   .(Wipo, 1224) منعكس كنند منافع كشورهای پیشرفته می باشد. مخالفان TRips سئوالات اساسی در مورد نقش بالقوه حقوق مالكیت معنوی (TRips[2] ) در انتقال تكنولوژی و جریانهای سرمایه به كشورهای در حال توسعه دارند. برای نمونه، در گزارش اخیر كمیته TRips به خودی خود منجر به افزایش FDI نمی شود، یا این حمایت انتقال  تكنولوژی یا نو آوری محلی را در كشورهای در حال توسعه تشویق نمی كند. (  suns,  2000)  ولی برخی مطالعات اخیر، پروژه uncTAD  -icsTD ( Maslus,2000, lall  and    Albaladejo.20041 ) بینش های جدیدی در مورد رابطه بین IPRs و انتقال تكنولوژی به كشورهای در حال توسعه ارائه می كند. آنها دریافتند كه اثرات IPRs  بر انتقال تكنولوژی به كشورهای در حال توسعه و نوآورن محلی كشورهای در حال توسعه بر طبق سطح توسعه اقتصادی و ماهیت تكنولوژیكی فعالیتهای اقتصادی متفاوت می باشد.

این وضعیت در مطالعه موردی كشور كره وجنوبی مجدداً تایید گردید. بر مبنای تحقیقات بلند مدت بر روی رفتار تركنا در انتقال تكنولوژی و ایجاد توانایی محلی در كره جنوبی، این مقاله نشان می دهد كه:

-2- پیچیدگی تولید و چار چوب مقیاس

(1965)  woodward  در مورد این تكنولوژی تولید و ویژگی های سازمانی سه طبقه از پیچیدگی  تولید را مطرح كرد- تولید وماحد و دسته های كوچك، دسته های بزرگ و تولید انبوه و فرآیند مستمر، عملیات دسته كوچك معمولاً محصولات بسیار متمایزی مانند ماشین آلات سنگین و كشتی سازی تولید می كند، در حالیكه عملیات فرآیند مستمرد محصولاتی با كمترین تمایز همانند فولاد، محصولات شیمیایی و دارویی تولید می كند و بالاخره و عملیات دسته بزرگ ومحصولاتی مانند محصولات الكترونیك وم مونتاژ خودرو را در بر می گیرد. این روابط در شكل دو نشان داده شده اند. بر مبنای تحقیقات عمیق از شركتهای كروان در تمام این مراحل پیچیدگی تولید (1989)    Lee,kim نتیجه گیری كردند كه شركتها با پیچیدگی تكنولوژی تولید مختلف الگوههای متفاوتی در انتقال تكنولوژی و نوآوری داخلی همچنانكه تكنولوژی تولید جهت تلاشهای تكنولوژیكی را دیكته می كند نشان می دهند.

Amsden   and   andkim اظهار كردند كه مقیاس عملیات خواهان تنوع در رفتار تغییر تكنولوژیكی در سطح بنگاه می باشد، همچنانكه مقیاس در برگیرند. حد زیادی از توانایی تكنولوژیكی و مالی می باشد، قدرت چانه زنی در مقابل عرضه كنندگان تكنولوژی خارجی، سهم بازار و توانایی منابع انسانی ، همه اثر زیادی بر استراتژی شركت به سمت تلاش هاس R&D و اكتساب تكنولوژی خارجی دارند این حقیقت كه شركتهای عمومی بزرگ محصشولات پیشرفته تولید می كنند و شركتهای كوچك محصولات غیر پیشرفته و ساده تولید می نمایند ممكن است خواهان تفاوت در رفتار تكنولوژیكی بین دو گروه از شركتها گردد.

3-2- چارچوب توانایی جذب

توانایی تكنولوژیكی از طریق فرآیند یادگیری تكنولوژیكی بدست می آید. و یادگیری تكنولوژیكی اثر بخش مسكزم توانایی جذب می باشد كه این توانایی جذب دو عنثر مهم داردك مبنای دانش موجود، و شدت تلاش ( Cohen andlevinthal, 1990,kin)

اولاً دانش موجود یا قابلیت یك عنصر اساسی در یادگیری تكنولوژیكی می باشد، امروزه دانش افراد و سازمانها را قادر می سازد از طریق تاثیر بر فرآیندهای یادگیری و ماهیت یارگیری دانش افزایش یافته آینده را ایجاد نمایند و مبنای دانش موجود به دانش موجود در  واحدهای مستقر در سازمان مربوط می شود دانش موجود انباشت شده توانایی ایجاد احساس جذب واستفاده از دانش جدین را افزایش میدهد. مبنای دانش مرتبط در بر گیرنده مهارتهای اساسی و دانش عمومی است كه برای حمایت از وظایف تكنولوژیكی نسبتاً آسان در كشورهای در حال توسعه و نیز تازه ترین دانش تكنولوژیكی و علمی دركشورهای پیشرفته لازم است.

.مقدمه

حمایت از حقوق مالكیت معنوی یك موضوع مهم در مذاكرات تجاری چند حانبه می باشد. مباحث فعلی در مورد حقوق مالكیت معنوی دارای دو وضعیت كاملاً متقاوت می باشد. برخی افراد از حقوق مالكیت معنوی بعنوان یك ابزر اثر بخش برای پیشرفت تكنولوژی و بعنوان یك تسهیل كنند. برای انتقال تكنولوژی برای كشورهای در حال توسعه حمایت می كنند. برخی افراد دیگر یك دید گاه كاملاً متفاوت دارند و حقوق مالكیت معنوی را بعنون تنها عامل دفاع كننده از منافع كشور های پیشرفته در نظر گیرند. برای مثال برخی از اقتصاد دانان اظهار می كنند كه رژیم حقوق مالكیت معنوی  بین المللی فعلی قواعد جهانی بازیهای بین المللی را به نفع كشورهای توسعه یافته تغییر داده است و ایجاد منافع بلند مدت برای كشورهای درحال توسعه بخصوص كشورهای فقیر از جانی جنبه های تجاری حقوق مالكیت معنوی [1] ( TRips) به نظر می رسد كه بسیار پرهزینه و نامطمئن محقق می شنود  ( word Bank 2001) علی رغم این انتقادات احتراز TRips بر این است كه « حمایت و تقویت حقوق مالكیت معنوی باید به ارتقای نوآوری تكنولوژیكی و انتقال  جذب تكنولوژی كمك نماید و منافع متقابل  ایجاد كنندگان و استفاده از دانش تكنولوژیكی را طوری تامین نماید كه به رخساره اقتصادی واجتماعی منجر شود.  TRips   .(Wipo, 1224) منعكس كنند منافع كشورهای پیشرفته می باشد. مخالفان TRips سئوالات اساسی در مورد نقش بالقوه حقوق مالكیت معنوی (TRips[2] ) در انتقال تكنولوژی و جریانهای سرمایه به كشورهای در حال توسعه دارند. برای نمونه، در گزارش اخیر كمیته TRips به خودی خود منجر به افزایش FDI نمی شود، یا این حمایت انتقال  تكنولوژی یا نو آوری محلی را در كشورهای در حال توسعه تشویق نمی كند. (  suns,  2000)  ولی برخی مطالعات اخیر، پروژه uncTAD  -icsTD ( Maslus,2000, lall  and    Albaladejo.20041 ) بینش های جدیدی در مورد رابطه بین IPRs و انتقال تكنولوژی به كشورهای در حال توسعه ارائه می كند. آنها دریافتند كه اثرات IPRs  بر انتقال تكنولوژی به كشورهای در حال توسعه و نوآورن محلی كشورهای در حال توسعه بر طبق سطح توسعه اقتصادی و ماهیت تكنولوژیكی فعالیتهای اقتصادی متفاوت می باشد.

این وضعیت در مطالعه موردی كشور كره وجنوبی مجدداً تایید گردید. بر مبنای تحقیقات بلند مدت بر روی رفتار تركنا در انتقال تكنولوژی و ایجاد توانایی محلی در كره جنوبی، این مقاله نشان می دهد كه:

-2- پیچیدگی تولید و چار چوب مقیاس

(1965)  woodward  در مورد این تكنولوژی تولید و ویژگی های سازمانی سه طبقه از پیچیدگی  تولید را مطرح كرد- تولید وماحد و دسته های كوچك، دسته های بزرگ و تولید انبوه و فرآیند مستمر، عملیات دسته كوچك معمولاً محصولات بسیار متمایزی مانند ماشین آلات سنگین و كشتی سازی تولید می كند، در حالیكه عملیات فرآیند مستمرد محصولاتی با كمترین تمایز همانند فولاد، محصولات شیمیایی و دارویی تولید می كند و بالاخره و عملیات دسته بزرگ ومحصولاتی مانند محصولات الكترونیك وم مونتاژ خودرو را در بر می گیرد. این روابط در شكل دو نشان داده شده اند. بر مبنای تحقیقات عمیق از شركتهای كروان در تمام این مراحل پیچیدگی تولید (1989)    Lee,kim نتیجه گیری كردند كه شركتها با پیچیدگی تكنولوژی تولید مختلف الگوههای متفاوتی در انتقال تكنولوژی و نوآوری داخلی همچنانكه تكنولوژی تولید جهت تلاشهای تكنولوژیكی را دیكته می كند نشان می دهند.

Amsden   and   andkim اظهار كردند كه مقیاس عملیات خواهان تنوع در رفتار تغییر تكنولوژیكی در سطح بنگاه می باشد، همچنانكه مقیاس در برگیرند. حد زیادی از توانایی تكنولوژیكی و مالی می باشد، قدرت چانه زنی در مقابل عرضه كنندگان تكنولوژی خارجی، سهم بازار و توانایی منابع انسانی ، همه اثر زیادی بر استراتژی شركت به سمت تلاش هاس R&D و اكتساب تكنولوژی خارجی دارند این حقیقت كه شركتهای عمومی بزرگ محصشولات پیشرفته تولید می كنند و شركتهای كوچك محصولات غیر پیشرفته و ساده تولید می نمایند ممكن است خواهان تفاوت در رفتار تكنولوژیكی بین دو گروه از شركتها گردد.

3-2- چارچوب توانایی جذب

توانایی تكنولوژیكی از طریق فرآیند یادگیری تكنولوژیكی بدست می آید. و یادگیری تكنولوژیكی اثر بخش مسكزم توانایی جذب می باشد كه این توانایی جذب دو عنثر مهم داردك مبنای دانش موجود، و شدت تلاش ( Cohen andlevinthal, 1990,kin)

اولاً دانش موجود یا قابلیت یك عنصر اساسی در یادگیری تكنولوژیكی می باشد، امروزه دانش افراد و سازمانها را قادر می سازد از طریق تاثیر بر فرآیندهای یادگیری و ماهیت یارگیری دانش افزایش یافته آینده را ایجاد نمایند و مبنای دانش موجود به دانش موجود در  واحدهای مستقر در سازمان مربوط می شود دانش موجود انباشت شده توانایی ایجاد احساس جذب واستفاده از دانش جدین را افزایش میدهد. مبنای دانش مرتبط در بر گیرنده مهارتهای اساسی و دانش عمومی است كه برای حمایت از وظایف تكنولوژیكی نسبتاً آسان در كشورهای در حال توسعه و نیز تازه ترین دانش تكنولوژیكی و علمی دركشورهای پیشرفته لازم است.

 


 

دانلود مقاله بررسی حقوق مالكیت معنوی تجارت






ادامه ي مطلب

امتیاز : 3


طبقه بندی: ،
مقاله بررسی حقوق مالكیت معنوی تجارت,

تاريخ : 24 مرداد 1395 | 14:18 | نویسنده : موسوی | بازدید : 7
مقاله حقوق جزا و جرمشناسی

مقاله حقوق جزا و جرمشناسی

دانلود مقاله حقوق جزا و جرمشناسی

مقاله حقوق جزا و جرمشناسی
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 19 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 25

مقاله حقوق جزا و جرمشناسی

فهرست:

چگونگی مراحل كشف جرم در نظام حقوقی ایران

رسیدگی به جرائم بورسی

برخى از نواقص و ضعف هاى كلى قانون مجازات

جرم انگارى هاى غیرضرورى

جرم زایی

كشف سریع جرم عامل بازدارنده برای مجرمان است

 

چگونگی مراحل كشف جرم در نظام حقوقی ایران

در نظام دادرسى كیفرى ایران مرحله مقدماتى، طبق سیستم تفتیشى انجام مى شود یعنى تحقیقات محرمانه، مكتوب و سرى بوده و دخالت وكیل محدود و موكول به یك شرایطى است. ولى به محض اینكه پرونده از مرحله مقدماتى وارد مرحله محاكمه مى شود ضوابط سیستم و آیین دادرسى تغییر مى كند. یعنى از سیستم تفتیشى درمى آید و وارد سیستم اتهامى مى شود كه جلسه محاكمه علنى خواهد بود و متهم مى تواند تعدادى وكیل داشته باشد.به عبارت دیگر شركت وكیل مدافع در دادرسى هاى جزایى در مرحله تحقیقات مقدماتى اجبارى نیست و وكیل فعالیت دفاعى مهمى به عهده ندارد. اما در مرحله دادرسى در بعضى موارد شركت وكیل اجبارى است و باید به صورت موثر دفاع كند.مردم حق دارند به هر نحوى كه مى خواهند از خدمات وكیل در حدود مقرر در قانون استفاده كنند. این حق در اصل ۳۵ قانون اساسى به نحو مطلق و در تمام مراحل به رسمیت شناخته شده است. مع الاسف این حق مسلم و تردیدناپذیر از طرف دستگاه قضایى و قوه مقننه (در مجلس پنجم) مورد تعرض و تخدیش قرار گرفت، چه آنكه قوه مقننه با تصویب تبصره ذیل ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسى كیفرى، ورود وكیل به پرونده را منوط به تشخیص قاضى دانست.در زمینه امر مهم دفاع، اصل ۳۵ قانون اساسى مى گوید: «در همه دادگاه ها طرفین دعوى حق دارند براى خود وكیل انتخاب كنند و اگر توانایى انتخاب وكیل را نداشته باشند باید براى آنها امكانات تعیین وكیل فراهم شود.» این اصل به ویژه با توجه به مشروح مذاكرات خبرگان قانون اساسى «اطلاق» دارد و با توجه به اصل تفسیر قانون به سود متهم جایى براى تاویل و تفسیرهایى كه حق وكیل را براى متهم محدود كند وجود ندارد. و نیز ماده واحده (قانون انتخاب وكیل توسط اصحاب دعوى) مصوب ۱۱/۷/۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام ضرورت مداخله وكیل مدافع و تكلیف جامعه به تامین آن در صورت عدم تمكین متهم را فقط در دادگاه ها و به هنگام رسیدگى ملحوظ داشته است و در ارتباط با لزوم مداخله وكیل در تحقیقات مقدماتى سكوت كرده است.در عین حال در ماده ۱۲۸ قانون آیین  دادرسى كیفرى پیش بینى شده است «متهم مى تواند یك نفر وكیل همراه خود داشته باشد. وكیل متهم مى تواند بدون مداخله در امر تحقیق پس از خاتمه تحقیقات مطالبى را كه براى كشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجراى قوانین لازم بداند به قاضى اعلام كند.»متاسفانه بر خلاف رسم و عرف قضایى و قانونى، بعضى بازپرسان به ویژه در پرونده هاى خاصى با تفسیر خلاف اصل و عرف، كلمه «مى تواند» در ابتداى ماده ۱۲۸ را چنین تعبیر مى كنند كه قاضى اختیار دارد به وكیل اجازه حضور در تحقیقات مقدماتى را بدهد یا ندهد و استثنائات امور محرمانه و جرایم علیه امنیت كشور و موجب فساد بودن در تبصره این ماده را- كه قاضى طبق آن مى تواند بدون حضور وكیل تحقیقات را انجام دهد- تبدیل به قاعده و رویه كرده اند. هر چند استثناى یاد شده نیز برخلاف اطلاق اصل ۳۵ است و نباید اجازه تضییع حقوق مجرمان داده شود.تشخیص فساد و محرمانه بودن و اینكه جرم امنیتى است یا خیر، لاجرم با بازپرس است. به این ترتیب قاضى دادگاه به سهولت مى تواند متهم را به ویژه به بهانه وجود فساد از داشتن وكیل مدافع محروم كند. این محرومیت مخصوصاً در جرایم مهم كه اقتضاى مجازات هاى سنگین از قبیل اعدام، صلب، رجم، قطع، حبس دائم و نظایر آن را دارند و تحقیقات مقدماتى سرنوشت ساز بوده و پایه و اساس پرونده هاى كیفرى است با هیچ منطقى سازگار نیست. آیا این امر مخالف صریح قانون اساسى و مغایر حقوق بشر اسلامى و حقوق بشر مذكور در اسناد سازمان ملل متحد نیست؟بخشنامه رئیس قوه قضائیه درباره احترام به آزادى هاى مشروع و حقوق شهروندى كه در اواخر مجلس ششم به صورت قانون درآمد و به سرعت توسط شوراى نگهبان تصویب شد دربند ۳ خود حق استفاده از وكیل را براى متهمان در كلیه مراحل دادرسى به رسمیت شناخته و استثناى فوق در تبصره ذیل ماده ۱۲۸ ق.ا.ك را نسخ كرده است.

دانلود مقاله حقوق جزا و جرمشناسی






ادامه ي مطلب

امتیاز : 1


طبقه بندی: ،
مقاله حقوق جزا و جرمشناسی,

تاريخ : 24 مرداد 1395 | 14:18 | نویسنده : موسوی | بازدید : 10
مقاله حقوق جزا و جرم شناسی

مقاله حقوق جزا و جرم شناسی

دانلود مقاله حقوق جزا و جرم شناسی

مقاله حقوق جزا و جرم شناسی
دسته بندی پژوهش
فرمت فایل doc
حجم فایل 122 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 22

مقاله حقوق جزا و جرم شناسی

حقوق جزا و جرم شناسی

فهرست:

چگونگی مراحل كشف جرم در نظام حقوقی ایران

رسیدگی به جرائم بورسی

برخى از نواقص و ضعف هاى كلى قانون مجازات

جرم انگارى هاى غیرضرورى

جرم زایی

كشف سریع جرم عامل بازدارنده برای مجرمان است


بخشهایی مختلف از متن:

چگونگی مراحل كشف جرم در نظام حقوقی ایران

در نظام دادرسى كیفرى ایران مرحله مقدماتى، طبق سیستم تفتیشى انجام مى شود یعنى تحقیقات محرمانه، مكتوب و سرى بوده و دخالت وكیل محدود و موكول به یك شرایطى است. ولى به محض اینكه پرونده از مرحله مقدماتى وارد مرحله محاكمه مى شود ضوابط سیستم و آیین دادرسى تغییر مى كند. یعنى از سیستم تفتیشى درمى آید و وارد سیستم اتهامى مى شود كه جلسه محاكمه علنى خواهد بود و متهم مى تواند تعدادى وكیل داشته باشد.به عبارت دیگر شركت وكیل مدافع در دادرسى هاى جزایى در مرحله تحقیقات مقدماتى اجبارى نیست و وكیل فعالیت دفاعى مهمى به عهده ندارد. اما در مرحله دادرسى در بعضى موارد شركت وكیل اجبارى است و باید به صورت موثر دفاع كند.مردم حق دارند به هر نحوى كه مى خواهند از خدمات وكیل در حدود مقرر در قانون استفاده كنند. این حق در اصل ۳۵ قانون اساسى به نحو مطلق و در تمام مراحل به رسمیت شناخته شده است. مع الاسف این حق مسلم و تردیدناپذیر از طرف دستگاه قضایى و قوه مقننه (در مجلس پنجم) مورد تعرض و تخدیش قرار گرفت، چه آنكه قوه مقننه با تصویب تبصره ذیل ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسى كیفرى، ورود وكیل به پرونده را منوط به تشخیص قاضى دانست.در زمینه امر مهم دفاع، اصل ۳۵ قانون اساسى مى گوید: «در همه دادگاه ها طرفین دعوى حق دارند براى خود وكیل انتخاب كنند و اگر توانایى انتخاب وكیل را نداشته باشند باید براى آنها امكانات تعیین وكیل فراهم شود.» ...

...

رسیدگی به جرائم بورسی

راه اندازی شعبه اختصاصی رسیدگی به جرائم بورسی رسیدگی به جرائم بورسی به زودی با راه اندازی یك شعبه به همین نام و با همكاری سازمان بورس و نهاد قضایی تسریع می‌شود.

شهروز یوسفی‌فر سرپرست مدیریت امور حقوقی و انتظامی سازمان بورس در گفت و گو با خبرگزاری موج، در بیان پیچیدگی جرایم بورسی از نظر ماهیتی و شكلی، به ورود 25 عنوان مجرمانه در نظام كیفری كشور اشاره كرد.وی گفت:‌ از نظر آیین رسیدگی، هیچ سابقه رسیدگی در دادگاه ها در جرائمی مانند دستكاری قیمت بازار، سوء استفاده از اطلاعات نهانی و جرائمی كه موضوع فصل شش قانون جدید بازار اوراق بهادار است، پیش از این وجود نداشته است.وی با بیان این كه "دادسراها و دادگاه های فعلی در رسیدگی به جرائم بورسی دچار كندی در كار می شوند"، ‌ كندی در رسیدگی به پرونده های بورسی را به ماهیت جرائم بورسی نسبت داد.یوسفی فر اظهار داشت: در مبارزه علیه مرتكبینی كه اقدام به وقوع جرم در حوزه بازار سرمایه می كنند قانون بازار سرمایه تحت عنوان قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر 84 از اول فروردین ماه 85 لازم الاجراء شد.وی تصریح كرد: سازمان بورس در نظر دارد تا از طریق دادستانی كل كشور در یك تعامل سازنده، بررسی پرونده های بازار سرمایه در شعبه ای مختص به بورس صورت گیرد. ...

...

دانلود مقاله حقوق جزا و جرم شناسی






ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
مقاله حقوق جزا و جرم شناسی,

تاريخ : 24 مرداد 1395 | 14:18 | نویسنده : موسوی | بازدید : 17
مقاله بررسی منابع حقوق اساسی

مقاله بررسی منابع حقوق اساسی در 28 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود مقاله بررسی منابع حقوق اساسی

تحقیق بررسی منابع حقوق اساسی 
پروژه بررسی منابع حقوق اساسی 
مقاله بررسی منابع حقوق اساسی 
دانلود تحقیق بررسی منابع حقوق اساسی
دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل doc
حجم فایل 30 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 28

مقاله بررسی منابع حقوق اساسی در 28 صفحه ورد قابل ویرایش 

منابع حقوق اساسی

الف: قانون اساسی

قانون اساسی كه شالودة سیستم حكومت هر كشور و چهارچوب و اساس حقوق آن محسوب می‌شود، معمولاً دارای اصول و قواعد اساسی شكل حكومت و قوای آن و حدود اختیارات و وظایف هر یك و تشكیلات و وظایف نهادهای اساسی و حقوق و آزادیهای فردی و اجتماعی و سیاستگذاریهای كلی فرهنگی و اقتصادی و سیاسی كشور می‌باشد. و در كشورهایی كه ادارة اجتماع و حكومتشان بر مبنای یك سند نوشته به نام قانون اساسی است، این سند به عنوان مهم‌‌ترین منبع حقوق اساسی آنها به شمار می‌رود. لذا بجاست كه مباحث مختصری دربارة این سند مهم سیاسی- اجتماعی تقدیم حضور شما خوانندگان گرامی بنماییم.

مبحث اول- تعریف قانون و تعریف قانون اساسی

واژه قانون اگر چه بر كتاب طب بوعلی سینا گذارده شده است و در موسیقی هم از مخترعات معلم ثانی (فاربی) می‌باشد، از جمله، روش، قاعده، ترتیب، سنت، دستور و اصل هر چیز نیز تعبیر شده است. اما در اصطلاح دانشمندان «قانون به ضابطه‌ای كلی گفته می‌شود كه بر جمعی از افراد منطبق شده و حكم همه آن افراد از آن ضابطه شناخته می‌شود و معمولاً لفظ قانون به یك سلسله حقوق و تكالیف اطلاق می‌گردد».

ضمناً واژه قانون به دو اعتبار دیگر هم به كار می‌رود كه هر یك دارای مفهوم جداگانه‌ای می‌باشند. روابط بین علت و معلول و رابطه‌ای كه در درون موجودات عالم از طرف خداوند متعال قرار داده شده است، به عنوان قانون طبیعت كه حاكی از نظام تكوین و خلقت موجودات است، نامیده می‌شود.

مفهوم دیگری كه مفهوم تشریعی و وضعی آن است در امور اعتباری به كار می‌رود مثل قوانین موضوعه و جعل شده كه در این مورد لفظ قانون اشاره دارد به حكم كلی كه برای روابط بین خالق و مخلوق و همچنین روابط بین مخلوقات و جوامع بشری تهیه و تنظیم شده است. در بحث مورد نظر مراد ما از قانون همین مفهوم تشریعی و قراردادی آن می‌باشد.

و اما اینكه چرا بشر به قانون نیاز دارد و یا اینكه چه قانونی بهتر است و در واقع كدام قانونگذار اصلح و اولی در قانونگذاری است خود بحث طویلی است كه در اینجا از آن صرفنظر كرده و فقط اشاره به سخنان فرزانه و حكیم عصر حاضر در این راستا می‌كنیم.

نظرات حضرت امام خمینی (ره) دربارة قانون

 فرق اساسی حكومت اسلامی با حكومتهای مشروطة سلطنتی و جمهوری در همین است كه نمایندگان مردم یا شاه در این گونه رژیمها به قانونگذاری می‌پردازند در صورتی كه قدرت مقننه و اختیار تشریع در اسلام به خداوند متعال اختصاص یافته است. شارع مقدس اسلام یگانه قدرت مقننه است و هیچكس حق قانونگذاری ندارد و هیچ قانونی جز حكم شارع را نمی‌توان به مورد اجرا گذاشت.

در جایی دیگر می‌فرمایند: «حكومت اسلام حكومت قانون است ودر این طرز حكومت حاكمیت منحصر به خداست و قانون اسلام یا فرمان خدا بر همه افراد و بر دولت اسلامی حكومت تام دارد. همه افراد از رسول اكرم (ص) گرفته تا خلفای آن حضرت و سایر افراد تا ابد تابع قانون هستند. همان قانونی كه از طرف خدای تبارك و تعالی نازل شده و در لسان قرآن و نبی اكرم (ص) بیان شده است… قانونی كه همه بدون استثناء بایستی از آن پیروی كنند و تبعیت نمایند… پیروی از رسول اكرم (ص) در حكومت و قانون الهی هیچگونه دخالتی ندارد، همه تابع اراده الهی هستند» . قرآن می‌فرماید: «ولو تقول علینا بعض الاقاویل لاخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین»؛ یعنی اگر (پیامبر) چیزی (سخنی- آیه‌ای) بر ما می‌بست (می‌افزود) هر آینه او را با دست راست می‌گرفتیم و سپس رگ گردن او را قطع می‌كردیم.

مبحث ششم- ضمانت اجرای قانون اساسی

یكی از صفات بارز قاعده یا قواعد حقوقی، صفت ضمانت اجرایی آن می‌باشد و چون قانون اساسی پس از تصویب و امضاء و انتشار به صورت یك قاعده حقوقی در می‌آید بر همگان واجب است از آن تبعیت نموده و بدان احترام گذارند.

نكته‌ای كه در اینجا قابل اهمیت و ذكر است این است كه، اجرای مقررات قانون اساسی چگونه باید تضمین گردد؟

در پاسخ به این سؤال كشورهای مختلف دنیا شیوه‌‌های متفاوتی را برگزید‌ه‌اند. بعضی از كشورها نظارت بر اجرای مقررات قانون اساسی را بر عهده یك دستگاه قضائی می‌گذارند، نظیر آمریكا كه این نظارت را بر عهده دیوانعالی كشورش قرار داده است. و یا ممكن است كشوری این نظارت را بر عهده یك دستگاه سیاسی قرار دهد. اما در ایران ضمانت اجرای مقررات قانون اساسی برعهده دستگاههای مختلفی قرار داده شده است كه بعضاً دارای جنبه قضائی و سیاسی و یا عمومی هستند از آن جمله:

الف: مردم

طبق اصل هشتم قانون اساسی ایران دعوت به خیر امر به معروف و نهی از منكر وظیفه‌ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یكدیگر دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت كه بدین ترتیب یك نظارت همگانی را ایجاد و مردم را بدان مكلف نموده است.

ب: نهاد رهبری

طبق اصل 57 قانون اساسی كلیه قوای حاكم در جمهوری اسلامی ایران تحت نظر ولایت مطلقه امر بوده و تحت نظارت آن نهاد مقدس وظایف خود را اعمال و اجرا می‌كنند و این نهاد عالی‌ترین دستگاهی است كه نظارت بر عملكرد قوای سه‌گانه را بر عهده دارد.

ج: نهاد ریاست جمهوری

بر اساس اصل 113 قانون اساسی عالی‌ترین مقام رسمی كشور پس از مقام رهبری رئیس جمهور می‌باشد كه مسئولیت اجرای قانون اساسی و وظایف محوله را بر عهده دارد و همچنین طبق اصل 126 رئیس جمهور مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی كشور را نیز عهده‌دار می‌باشد.

د: شورای نگهبان

یكی از مهم‌ترین دستگاههای ضمانت اجرای قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران طبق اصل 92 قانون اساسی شورای نگهبان است كه هدف از تاسیس و تشكیل آن پاسداری از احكام اسلام و قانون اساسی است كه موظف است كلیه مقررات و قوانینی را كه از طریق مجلس شورای اسلامی تصویب می‌شوند، كنترل نموده و مانع از تصویب و اجرای آنچه خلاف اصول قانون است، گردد.

ه: طبق شورای اسلامی

طبق اصل 90 قانون اساسی یكی از وظایف مجلس شورای اسلامی رسیدگی به شكایات و اعتراضات هر شخص حقیقی یا حقوقی از طرز كار مجلس یا سایر قوا می‌باشد و بدین ترتیب بر حسن اجرای قوانین و مقررات حاكم در جمهوری اسلامی نظارت می‌نماید .

و: قوه قضائیه

طبق اصل 156 قانون اساسی قوه قضائیه موظف است از حقوق فردی و اجتماعی و تحقق ارزشهای مقرر در قانون اساسی نظیر عدالت و آزادیهای مشروع و حسن اجرای قوانین و گسترش عدل در جامعه حمایت و پشتیبانی نموده و در اجرای قوانین از جمله قانون اساسی مداخله نماید.

مبحث هفتم- ویژگیهای لازم قانون اساسی

قانون اساسی كه مهم‌ترین منبع حقوق اساسی است باید واجد شرایطی كه مهم‌ترین آنها به شرح زیر است باشد:

1- قانون اساسی هر كشوری باید مبتنی بر یكسری اصول و معیارهای خاص ملت و اجتماع مختص خود باشد. و با در نظر گرفتن ارزشهای خاص جامعه خود تهیه و تنظیم گشته و اصول مختلف آن هم نتیجه منطقی همان اصول و معیارها و ارزشهای زیر بنایی مورد نظر باشد.

2-  قانون اساسی هر كشور چه در محتوا و چه در شكل نباید صرفاً تقلیدی باشد بلكه باید با اوضاع سیاسی و اقتصادی و مذهبی و فرهنگی جامعه خود كاملاً مطابقت لازم را داشته باشد.

3- در قانون اساسی فقط باید به امور كلی و مسائل اساسی پرداخته شود و از مسائل غیر اساسی همانند شرایط انتخابات و سازمانها و وزارتخانه‌ها كه باید در قوانین عادی بدانها اشاره‌ گردد، خودداری شود. قانون اساسی نباید با پرداختن به مسائل جزئی و امور غیر اساسی از حالت بنیادی خارج گردد چنانكه در قانون اساسی مشروطه بیشترین اصول آن فقط مربوط به تشكیل مجلسین و نحوه اظهار مطالب به مجلس و یا عنوان مطالب از طرف مجلس بود.

4-    تمامی مواد قانون اساسی باید قابل اجرا باشد و از ذكر موادی كه قابل اجرا نیست جداً پرهیز گردد.

دانلود مقاله بررسی منابع حقوق اساسی






ادامه ي مطلب

امتیاز : 5


طبقه بندی: ،
مقاله بررسی منابع حقوق اساسی,

تاريخ : 24 مرداد 1395 | 14:18 | نویسنده : موسوی | بازدید : 11
پایان نامه صلاحیت واقعی در حقوق کیفری ایران و لبنان

پایان نامه صلاحیت واقعی در حقوق کیفری ایران و لبنان

دانلود پایان نامه صلاحیت واقعی در حقوق کیفری ایران و لبنان

پایان نامه صلاحیت واقعی در حقوق کیفری ایران و لبنان
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 100 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 123

پایان نامه صلاحیت واقعی در حقوق کیفری ایران و لبنان

موضوع این تحقیق اصل صلاحیت واقعی در حقوق ایران و لبنان می باشد. به موجب اصل صلاحیت واقعی هرگاه جرمی در خارج از کشور رخ داده باشد باید در خصوص قوانین کیفری حاکم بر جرم به منافع ملی و حاکمیت آن کشور توجه کرد.چنانچه حاکمیت یک کشورومنافع آن به خطر افتاده باشدقوانین آن کشور اجرا خواهد شد تا امنیت باز گردد. این پایان نامه مشتمل بر دو فصل است .فصل نخست به مفاهیم ،پیشینه ،مبانی و خصوصیات اصل صلاحیت واقعی اشاره دارد و در فصل دوم هم به شرایط ،منافع مورد حمایت و ارزیابی سیاست کیفری ایران و لبنان در قبال اصل صلاحیت واقعی پرداخته شده است.در حقوق لبنان جعل برخی اسناد مانند گذرنامه و روادید لبنانی در حقوق جزای لبنان مشمول صلاحیت واقعی است ولی در حقوق ایران ،چنین مقرراتی مشاهده نمی شود و فقط به جعل اسکناس و اسناد تعهد آور بانکی اشاره شده است.که یکی از انتقادات وارده بر سیاست کیفری ایران است.

کلید واژه ها :صلاحیت ،صلاحیت واقعی ، منافع مورد حمایت ، جرم

فهرست مطالب

چکیده1

مقدمه2

الف)اهمیت و ضرورت تحقیق4

ب)اهداف تحقیق5

ج)روش تحقیق6

د)پرسشهای تحقیق6

ه)فرضیه های تحقیق6

و)پیشینه تحقیق 7

ز)سازماندهی تحقیق7

فصل نخست: مفاهیم ،پیشینه،مبانی و خصوصیات اصل صلاحیت واقعی9

مبحث نخست : مفهوم شناسی و سابقه تاریخی10

گفتار نخست:مفهوم شناسی10

1-طرح موضوع صلاحیت10

2-انواع صلاحیت از لحاظ قلمرو مکانی12

الف :تعریف صلاحیت واقعی12

ب)رابطه صلاحیت واقعی با صلاحیت شخصی14

ج)رابطه صلاحیت واقعی با صلاحیت سرزمینی17

گفتار دوم :پیشینه تاریخی21

الف:صلاحیت واقعی در حقوق ایران21

1- دوران قبل از انقلاب 22

1-1.قانون راجع به ورود واقامت اتباع خارجه در ایران مصوب 19اردیبهشت 131022

2-1 قانون جرائم ارتکابی در قلمرو هوایی کشور23

3-1.از سال 52 تا اوایل انقلاب 27

2-دوران بعد از انقلاب30

2-1: بیان قوانین ومقایسه آنها31

2-2-منافع مورد حمایت مقنن در قانون مجازات اسلامی مصوب 137033

2-3: ماده 5 قانون مجازات اسلامی مصوب 139034

ب:صلاحیت واقعی در حقوق لبنان35

مبحث دوم : مبانی خصوصیات ناظر براصل صلاحیت واقعی 39

گفتار نخست :مبانی39

الف:مبنای نظم عمومی40

1-تعریف نظم عمومی40

2-مرز نظم عمومی بین المللی44

ب:مبنای اقتدار دولت45

ج:مبنای عدم اعتماد به تحقق عدالت کیفری توسط سایر دولتها48

د:مبنای اجتناب از بدون مجازات ماندن مجرمین 48

گفتار دوم :خصوصیات 50

الف:عدم رعایت قاعده مجرمیت متقا بل51

ب: عدم رعایت قاعده منع محاکمه مجدد51

ج:جوازمحاکمه غیابی 55

فصل دوم :شرایط،منافع مورد حمایت و ارزیابی سیاست کیفری ایران و لبنان در قبال

صلاحیت واقعی57

مبحث نخست:شرایط اعمال و خصوصیات اصل صلاحیت واقعی58

گفتارنخست:وقوع جرم در خارج از کشور58

گفتار دوم : تابعیت بیگانه داشتن 60

بند 1 : وضع اتباع بیگانه 60

بند 2 : وضع بیگانگان از حیث حقوق سیاسی 62

بند 3: حقوق بیگانه63

بند 4 : شرط اعمال صلاحیت واقعی برای تابعیت بیگانه داشتن64

گفتار سوم : ارتکاب جرائم مشخص67

الف:جرم بودن عمل68

ب) ارتکاب جرم به مناسب شغل و وظیفه 70

گفتار چهارم: حضور مجرم در کشور71

مبحث دوم:منافع مورد حمایت و تحلیل سیاست کیفری ایران و لبنان74

گفتار نخست:منافع حمایت شده74

الف: روش های تبیین منافع حمایت شده76

1-روش تببین جرائم76

2-روش ارجاع به مواد قانونی80

ب:منافع مورد حمایت82

1-نظام سیاسی82

2- اعتبار کشور 85

3 ـ نظام اقتصادی کشور 87

گفتار دوم : ارزیابی وتحلیل سیاست کیفری ایران و لبنان 89

الف) تحلیل سیاست کیفری ایران در قبال اصل صلاحیت واقعی89

1ـ تحلیل موضع ایران براساس موازین حقوق بین المللی 89

2-تحلیل سیاست کیفری ایران براساس موازین شرعی 89

ب:تحلیل و ارزیابی حقوق لبنان93

نتیجه گیری و پیشنهادات95

الف :نتیجه گیری95

ب: پیشنهادات101

منابع و ماخذ103

دانلود پایان نامه صلاحیت واقعی در حقوق کیفری ایران و لبنان






ادامه ي مطلب

امتیاز : 4


طبقه بندی: ،
پایان نامه صلاحیت واقعی در حقوق کیفری ایران و لبنان,

پایان نامه بررسی فعالیت نظامی دولت ها در فضای ماورای جو از دیدگاه حقوق بین الملل

پایان نامه بررسی فعالیت نظامی دولت ها در فضای ماورای جو از دیدگاه حقوق بین الملل

دانلود پایان نامه بررسی فعالیت نظامی دولت ها در فضای ماورای جو از دیدگاه حقوق بین الملل

پایان نامه بررسی فعالیت نظامی دولت ها در فضای ماورای جو از دیدگاه حقوق بین الملل
دسته بندی حقوق
فرمت فایل docx
حجم فایل 189 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 116

پایان نامه بررسی فعالیت نظامی دولت ها در فضای ماورای جو از دیدگاه حقوق بین الملل

از زمان فرستادن اولین ماهواره به فضای کیهانی تا کنون (از سال1957)می توان به صراحت گفت که دولت ها در بهره برداری از فضا با محدودیت های بسیار اند ک مواجه شده اند. بر خلاف اهداف ذکر شده در معاهدات وبه ویژه معاهده فضاء ماوراء جو و قوانین بین المللی؛ از جمله منشور سازمان ملل، مبنی بر همکاری دولت ها و اظهار به عدم استفاده تهاجمی در آن قلمرو، می توان گفت که تمام دولت های که به گونه ای به فضا و فن آوری فضایی دست یافته اند مأموریت های نظامی و اهداف و طرح های فضایی محتمل الوقوع نظامی دارند. شاید بتوان گفت تحقیقات و فعالیت های گسترده ای که توسط دولت ها، به صورت آشکار و پنهان و با نیات صلح آمیز و با هدف شناسایی علمی فضا صورت می گیرد، اهداف و مفاهیم صریح نظامی و امنیتی دارد. استفاده نظامی از فضا بخشی از استراتژی امنیت ملی دولت ها شده است و منابع فضایی در راستای تأمین امنیت ملی و برنامه های فضایی کشورهای پیشرفته و ابرقدرت ها رگ حیاتی به شمار می آید. عرصه فضا از پتانسیل نظامی قابل توجهی برخوردار است و از این رو فضا به یک محیط جدال برانگیز تبدیل شده است. امروزه فضا به عنوان میراث مشترک بشریت از جهت نظامی سازی و زباله های فضایی به شدت در معرض خطر قرار گرفته است و امنیت آتی آن مورد تهدید می باشد. فعالیت نظامی دولت ها از جمله آزمایش موشکی چین زنگ خطری برای جامعه بین المللی بود که اکنون بعداز گذشت تقریبا نیم قرن از زمان انعقاد معاهده فضا؛ زمان بازنگری دراهداف، کاربرد، عملکرد و روح این معاهده فرا رسیده است.

واژگان کلیدی

معاهده فضاء ماوراء جو، فضای خارجی، صلح و امنیت بین المللی، امنیت ملی، اصلاح و بازنگری، آزمایش موشک بالستیک چین، موشک ضد ماهواره (بالستیک)، فن آوری فضایی، عملیات نظامی در فضا، اهداف صلح آمیز

فهرست مطالب

چکیده. 12

مقدمه. 12

فصل اول:رژیم حقوقی حاکم بر فضا. 18

1-1-قلمرو فضا. 18

2-1- منابع حقوقی فضا. 19

-1-3رژیم حقوقی فضا. 21

-1-3-1معاهده اصول فعالیت دولتها در کاوش و استفاده از فضا شامل ماه و اجرام آسمانی.(معاهده فضاء ماوراء جو). 24

1-1-3-1-بررسی تاریخچه معاهده فضا(OST). 26

2-1-3-1-اهداف و روح معاهده فضا(ost). 26

3-1-3-1-ابهامات و محدودیتهای معاهده فضا( ost) جهت كنترل سلاح. 29

-1-4سنجش از راه دور. 32

4-1-1-سنجش از راه دور بطورکلی. 32

4-2-1-اصول 15گانه سنجش از راه دور. 34

-1-5تعاریف سنجش از راه دور. 38

6-1-کاربردهای نظامی و غیرنظامی از اطلاعات سنجش از راه دور. 39

فصل دوم: ابعاد حقوقی فعالیتهای نظامی فضایی دولتها. 42

1 – 2 –تاریخچه و چگونگی شکلگیری فعالیتهای نظامی در فضا. 44

2 – 2 – پیدایش جنگ فضایی. 45

3 – 2 –التزامات ماده چهارم پیمان فضا. 47

1 – 3 – 2 - بند اول ماده چهارم معاهده فضا: سلاح‌های مخرب دسته جمعی 47

2 – 3 – 2 –بند 2ماده4 معاهده فضا: «اهداف صلح‌ آمیز». 49

4 – 2 –استفاده از زور در فضای خارجی. 52

5– 2 –موضوع دفاع مشروع. 55

1 – 5 – 2 –دفاع مشروع در فضای لایتناهی خارجاز زمین. 56

2 – 5 – 2 – دفاع مشروع بر روی اجرام آسمانی و منطقه قطب جنوب. 56

6 – 2 –رقابت تسلیحاتی در فضا و قوانین مخاصمات مسلحانه. 58

1 – 6– 2 – حفاظت از فضا در هنگام بروز درگیری‌های نظامی. 60

2 – 6– 2 –اهداف نظامی. 61

3 – 6– 2 – تدابیر پیشگیرانه از نظر حقوق بینالملل. 63

7– 2 – آیا الزامی برای استفاده از سلاح فضائی وجود دارد؟. 65

فصل سوم: اهداف و چگونگی به کارگیری موشکهای ضد ماهواره و نظامیگری در فضا 67

1 – 3 – فنآوری فضایی. 67

2 – 3 – ماهواره مهمترین فنآوری فضایی. 68

1 – 2 – 3 – ماهواره های نظامی. 68

3 – 3 – سیستمهای فضایی. 69

1 – 3 – 3 –سیستم فعال. 70

2 – 3 – 3 – سیستم غیرفعال. 70

4 – 3 –آشنایی با موشک ضدماهواره. 70

5 – 3 –آزمایش موشک ضدماهواره(بالستیک) چین. 72

6 – 3 –اهداف پکناز آزمایش موشک ضد ماهواره. 73

1 – 6– 3 –ترغیب اقدام بین المللی برای منع تسلیحاتی کردن فضا. 73

2 – 6 – 3 -شکستن انحصار موشکهای ضدماهواره. 74

3 – 6 – 3 –مقابله با اقدامات جاسوسی از طریق ماهواره. 75

7– 3 – علت محدودیت واکنش جامعه بین المللی به آزمایش موشکی چین. 76

8 – 3 –نقد راهبردی آزمایش موشکی چین براساس قوانین حقوق بین الملل و منشور سازمان ملل متحد. 76

1 – 8 – 3 –تضمین صلح آمیز بودن فعالیتهای فضایی. 77

2 – 8– 3 –حق ذاتی دفاع مشروع در براب هر گونه تهدید فضایی. 77

9– 3 – آزمایش موشکی چین گواهی بر بازنگری در معاهده فضا(ost). 78

1 – 9 – 3 –بررسی آزمایش موشك ضدماهواره چین براساس ماده 4 معاهدهOST 78

2 – 9 – 3 -بررسی این آزمایش براساس ماده 7 معاهده فضا. 79

3 – 9 – 3 –بررسی این آزمایش براساس ماده 9 معاهده فضا. 79

فصلچهارم:استراتژی فضایی واشنگتن در هزاره ی سوم و واکنش  به آن 81

1 – 4 – قانون به عنوان شیوهای از جنگ. 81

2 – 4 – جنگ یکپارچه. 82

3 – 4 - قانون. 84

1 – 3 – 4 - قانون تاکتیکی. 85

2 – 3 – 4 – قانون استراتژیک. 86

4 – 4 – حاکمیت فضا. 87

5 – 4 – امنیت خطوط فضایی ارتباطی. 88

6 – 4 – اعمال حاکمیت در فضا توسط آمریکا. 89

1 – 6 – 4 – حاکمیت طبیعی. 90

2 – 6 – 4 – حاکمیت عملی بر فضا. 91

1 – 2 - 6 – 4 – حاکمیت مثبت. 92

2 – 2 – 6 – 4 - حاکمیت منفی. 93

7 – 4 – به کارگیری سلاحهای فضایی جهت دستیابی به حاکمیت فضا توسط آمریکا 96

8 – 4 - پیشرفت‌های اخیر در سیاست فضایی آمریكا. 96

9 – 4 - چین. 98

10 – 4 – قانون استراتژیک چین جهت محدود کردن حاکمیت فضایی آمریکا 99

1 – 10 – 4 - قانون چینی. 100

11 – 4 – بیانیه چین از حاکمیت عمودی در فضا. 101

1 – 11 – 4 - بررسی قانونی حاکمیت عمودی فضا. 102

نتیجه گیری. 104

فهرست منابع و مآخذ. 107

Abstract112

دانلود پایان نامه بررسی فعالیت نظامی دولت ها در فضای ماورای جو از دیدگاه حقوق بین الملل






ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پایان نامه بررسی فعالیت نظامی دولت ها در فضای ماورای جو از دیدگاه حقوق بین الملل,

پایان نامه بررسی چالش های برنامه درسی دروس حقوقی مقطع رشته انتظامی دانشگاه علوم انتظامی

پایان نامه بررسی چالش های برنامه درسی دروس حقوقی مقطع رشته انتظامی دانشگاه علوم انتظامی

دانلود پایان نامه بررسی چالش های برنامه درسی دروس حقوقی مقطع رشته انتظامی دانشگاه علوم انتظامی

بررسی چالش های برنامه درسی دروس حقوقی مقطع رشته انتظامی دانشگاه علوم انتظامی
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 1002 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 301

بررسی چالش های برنامه درسی دروس حقوقی مقطع رشته انتظامی دانشگاه علوم انتظامی

دروس حقوقی جایگاه مهمی در مراکز عالی و دانشگاه پلیس های جهان دارد. انجام بخش مهمی از وظایف پلیس مانند؛ قانون مداری، جامعه گرایی، کمک به اجرای عدالت، پیشگیری از جرم، ایجاد محیطی امن برای شهروندان و نظم و امنیت اجتماعی نیازمند به دانش حقوقی است.

در ایران پس از تفکیک و تخصصی شدن پلیس در نیروی انتظامی، پلیس انتظامی به عنوان یکی از پلیس های مهم در این سازمان تأسیس و به موجب قانون موظف به انجام مأموریت و وظایف فوق الذکر گردید. انجام بخش وسیعی از وظایف و مأموریت های محوله به پلیس انتظامی نیازمند فراگیری آموزش دروس حقوقی است و این امر نیز نیازمند برنامه ریزی درسی مناسب می باشد. به همین منظور پژوهش حاضر تلاش داشته است با الهام از نظریه فرانسیس کلاین الگوی برنامه درسی دروس حقوقی دوره کارشناسی رشته انتظامی دانشگاه علوم انتظامی را طراحی و اعتباربخشی نماید. عناصر و ویژگی های الگوی مذکور شامل سه حوزه عناصر بنیادی قانونی، عناصر راهبردی و عناصر برنامه درسی می باشد. روش پژوهش توصیفی، تحلیلی و نوع پژوهش کاربردی – توسعه ای است. جامعه پژوهش که به شیوه هدفمند انتخاب شده است، برای بررسی مورد نظر شامل چهل نفر از فارغ التحصیلان شاغل در کلانتری های تهران با اطلاعات و تجربه لازم و دوازده نفر از خبرگان است. ابزار اندازه گیری توزیع پرسشنامه برای فارغ التحصیلان و مصاحبه با خبرگان می باشد. پرسشنامه که محقق ساخته و پایایی پرسشنامه نیز با توجه به آزمون آلفای کرونباخ انجام گرفته است. تجزیه و تحلیل یافته نیز با استفاده از ورود اطلاعات به محیط اکسل و spss و روش آن به صورت فراوانی و درصد، میانگین و سایر شاخص های آماری، رتبه بندی، آزمون دوجمله ای، انواع آزمودنی های آنالیز واریانس انجام شده است.

فهرست مطالب

چکیده

فصل اول: کلیات طرح پژوهش

مقدمه

بیان مسئله

اهمیت و ضرورت پژوهش

اهداف پژوهش

سؤال های پژوهش

تعاریف نظری و عملیاتی اصطلاحات

استفاده کنندگان از پژوهش

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش

دانشگاه و ضرورت برنامه ریزی درسی و آموزش دروس حقوقی

چالش های برنامه درسی فراروی دانشگاه ها

مدیریت برنامه درسی دانشگاه ؛ هدایت و راهبری تغییرات در آن

مراحل برنامه ریزی درسی

رویکردهای برنامه درسی

نظریه های تعیین اهداف آموزشی

منابع تعیین هدف ها

محتوای برنامه درسی

حوزه ها و موضوعات تشکیل دهنده محتوا

معیارهای اساسی تعیین محتوا

راهبردهای تدریس در برنامه درسی

اصول ارائه محتوای دروس

روش­های ارائه شفاهی محتوا (تدریس)

یاددهنده در نقش مشاور و رهبر در ارائه محتوای دروس

روش های ارائه محتوای دروس

مکان ارائه

ابزار ارائه

ارزشیابی برنامه درسی

روش های ارزشیابی

اصول ارزشیابی

الگوهای ارزشیابی از برنامه درسی

الگوهای برنامه درسی دانشگاهی

الگوهای برنامه درسی

الگوی برنامه درسی براساس منابع و موضوعات مختلف

پلیس در ایران، وظایف و آموزش­ها(تعریف، تاریخچه، آموزش و رشته انتظامی)

پلیس و وظایف ضابطیت

تعریف لغوی ضابط

تعریف مفهومی

انواع ضابطان دادگستری

نیروی انتظامی در مقام ضابط دادگستری

 آگاهی حقوقی دانشجویان رشته انتظامی درخصوص وظایف ضابطیت

شکل گیری پلیس و مراکز آموزشی آن

وظایف پلیس

رسالت رشته انتظامی

ضرورت آموزش دروس حقوقی به پلیس

اهداف آموزش دروس حقوقی رشته انتظامی و نیازهای جامعه

نقش فراگیران پلیس در اهداف

منابع اهداف دروس حقوقی رشته انتظامی

اهداف آموزشی، آموزش عالی و دانشگاه

اهداف آموزش در اسناد آموزشی و تربیتی دانشگاه علوم انتظامی

نقش آموزش دروس حقوقی در فرآیند رشد و توسعه کشور در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی

مبانی الگوی برنامه درسی دروس حقوق رشته انتظامی

تبیین چشم­انداز، بیانیه رسالت مأموریت و موضوعات راهبردی دانشگاه علوم­انتظامی با الهام از اسناد کلان چشم­انداز و بیانیه دانشگاه

وضعیت ارائه دروس حقوقی رشته انتظامی در دانشگاه علوم انتظامی

اهمیت دروس حقوقی در نظام های آموزشی پلیس های جهان

آموزش پلیس در برخی از کشورهای جهان

آموزش پلیس در ایالات متحده آمریکا

آموزش پلیس در اوهایو

رشد مهارت های جسمی

آموزش در دانشگاه لستر  انگلستان

پیشینه پژوهش

مطالعات انجام شده در ایران و خارج ایران

نتیجه گیری مبانی نظری

فصل سوم: روش پژوهش

  • نوع و روش پژوهش
  • جامعه پژوهش
  • جامعه پژوهش برای بررسی چالش های برنامه درسی
  • جامعه پژوهش برای اعتباربخشی الگو
  • پایایی پرسشنامه ها
  • ابزار جمع آوری داده ها
  • روایی پرسشنامه
  • روش تجزیه و تحلیل داده ها
  • نحوه طراحی الگوی پیشنهادی
  • ارائه پیشنهاد

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته ها

پاسخ به سؤال اول پژوهش:

چالش­های برنامه درسی دروس حقوق دوره کارشناسی رشته انتظامی دانشگاه علوم انتظامی چیست؟

توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه

توصیف کلی داده ها

1-بررسی وضعیت درس مقدمه علم حقوق از دیدگاه فارغ التحصیلان رشته انتظامی

2-بررسی وضعیت درس حقوق شهروندی از نگاه فارغ التحصیلان رشته انتظامی

3-«بررسی وضعیت درس قانون مجازات اسلامی از نگاه فارغ التحصیلان رشته انتظامی»

4-بررسی وضعیت درس حقوق جزای عمومی (1) از نگاه فارغ التحصیلان رشته انتظامی

5-بررسی وضعیت درس حقوق جزای عمومی (2) از نگاه فارغ التحصیلان رشته انتظامی

6-بررسی وضعیت درس طرز تشکیل پرونده قضایی از نگاه فارغ التحصیلان رشته انتظامی

7- بررسی وضعیت درس حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران از نگاه فارغ­التحصیلان رشته انتظامی

8-بررسی وضعیت درس قانون مدنی از نگاه فارغ التحصیلان رشته انتظامی

9-بررسی وضعیت درس قانون به کارگیری سلاح از نگاه فارغ التحصیلان رشته انتظامی

10- بررسی وضعیت درس آیین دادرسی مدنی از نگاه فارغ التحصیلان رشته انتظامی

11- بررسی وضعیت درس قانون مجازات نیروهای مسلح از نگاه فارغ­التحصیلان رشته انتظامی

12-بررسی وضعیت درس آیین دادرسی کیفری از نگاه فارغ التحصیلان رشته انتظامی

13- بررسی وضعیت دروس براساس سؤالات نوزده گانه

14- جمع­بندی وضعیت عوامل 19 گانه بر دروس مورد مطالعه تحقیق از طریق آزمون دوجمله ای

15- جمع بندی تأثیر دروس 12 گانه در انجام وظایف شغلی و مأموریت های محوله

16-«آزمون دو جمله ای (Binomial Test) به منظور بررسی وضعیت دروس 12 گانه از نگاه فارغ­التحصیلان مورد مطالعه»

17- بررسی وضعیت نقش موضوع های دوازده گانه در دروس دوازده گانه رشته انتظامی

18-طبقه­بندی دروس دوازده گانه با استفاده از میانگین نظرات فارغ التحصیلان

توصیف چالش های برنامه درسی دروس حقوق رشته انتظامی

توصیف مناطق و نقاط برش با توجه به جدول ارزیابی موضوعات توسط فارغ التحصیلان

نکات برجسته الگوی پیشنهادی

منابع استخراج الگوی پیشنهادی

اعتباربخشی الگوی پیشنهادی

 چگونگی اعتبارسنجی الگوی پیشنهادی

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

بحث و نتیجه گیری

پیشنهادها

محدودیت های تحقیق

منابع فارسی

منابع لاتین

ضمائم

پرسشنامه ها

دانلود پایان نامه بررسی چالش های برنامه درسی دروس حقوقی مقطع رشته انتظامی دانشگاه علوم انتظامی






ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پایان نامه بررسی چالش های برنامه درسی دروس حقوقی مقطع رشته انتظامی دانشگاه علوم انتظامی,