خريد بک لينک
رزرو آنلاين هتل خارجي
خريد سکه ساکر
زیرمانیتوری مدیریتی
رزرو آنلاين هتل خارجي
ثبت شرکت لهستان
فلنج
فایل حقوق
<-BloTitle->
<-BloText->

عضویت در سایت
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
تکرار رمز :
ایمیل :
نام اصلی :
ادرس سایت یا وبلاگ : http://
سال تولد:
جنسیت :
وضعیت تاهل :
کشور : (کشور محل سکونت)
شهر :
آیدی یاهو :
کد امنیتی : *

آخرین ارسال های انجمن
عنوان پاسخ بازدید توسط
<-TalarTitle-> <-TalarSub-> <-TalarHit-> <-Talarwriter->

تاريخ : 24 مرداد 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : موسوی | بازدید : <-PostHit->
موضوع تحقیق : «قاعده اتلاف»تحقیق اتلاف حقوقی وقواعد فقهى

موضوع تحقیق «قاعده اتلاف»تحقیق اتلاف حقوقی وقواعد فقهى

دانلود موضوع تحقیق : «قاعده اتلاف»تحقیق اتلاف حقوقی وقواعد فقهى

موضوع تحقیق  «قاعده اتلاف»تحقیق اتلاف حقوقی وقواعد فقهى
دسته بندی حقوق
فرمت فایل docx
حجم فایل 452 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 150

قواعد فقهى (5) «قاعده اتلاف»

مقدمه

در ادامه تحقیق در قواعد فقهى، به بحث درباره قواعدى مى‏پردازیم که درباره ضمان قهرى (لزوم جبران خسارت) در فقه وجود دارد. نظر به اهمیت و گستردگى بحث، مقالاتى را به این موضوع اختصاص مى‏دهیم. مطالب این شماره که درباره قاعده اتلاف است، از این قرار خواهد بود: 1 . جایگاه قاعده در میان قواعد فقهى. 2 . اقسام ضمانها. 3 . اهمیت قاعده اتلاف. 4 . ادله اعتبار قاعده : آیات ، روایات ، بناى عقلا ، اجماع . 5 . قلمرو قاعده، مشتمل بر : ضمان مجنون و خردسال، ضمان منافع اعیان، ضمان منافع انسان.

یادآورى چند نکته :

1 . مطالب مربوط به قاعده اتلاف به جهت گستردگى در چند شماره خواهد آمد. 2 . در پایان هر بحث افزون بر بحث علمى و استدلالى، تلاش شده نظریات و فتواهاى فقها و مواد قانون مدنى نیز مطرح شوند . 3 . بحث ضمان منافع اعیان و منافع انسان به جهت اهمیت آن به‏تفصیل بررسى شده است.

1 - جایگاه قاعده

قواعد نگاران، قواعد فقهى را از جهات گوناگون به اقسام امختلف تقسیم کرده‏اند. براى شناسایى جایگاه قاعده اتلاف در میان دیگر قواعد فقهى و برخى از ثمرات فقهى آن، لازم است اجمالا به تقسیم بندى قواعد فقهى اشاره کنیم: 1 . قواعدى که در تمامى ابواب فقه جریان دارند. مانند قاعده‏هاى «لا ضرر» و«لا حرج‏». این قواعد در اصطلاح فقها به «قواعد عامه‏» نام‏گذارى شده‏اند. 2 . قواعدى که تنها در بابهاى عبادات جریان دارند. مانند قاعده‏هاى «فراغ‏»، «لا تعاد» و «من ادرک‏». 3 . قواعدى که تنها در بابهاى معاملات به معناى خاص به کار گرفته مى‏شوند. مانند قاعده «تلف مبیع در زمان خیار» و قاعده «ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده‏». 4 . قواعدى که در معاملات عام کاربرد دارند. مانند قاعده «العقود تابعة للقصود» و قاعده «لزوم‏» وقاعده «سلطنت‏». 5 . قواعد مربوط به باب قضا. مانند قاعده «البینة على المدعى والیمین على من انکر». 6 . قواعد مربوط به احکام جزایى. مانند «الحدود تدرء بالشبهات‏».

ب - تقسیم دیگر: برخى از قواعد در شبهات حکمى و موضوعى جریان دارند. مانند قاعده‏هاى «میسور» و«عسر و حرج‏». برخى دیگر مخصوص شبهات موضوعى‏اند. مانند قاعده‏هاى «فراغ‏»، «تجاوز» و«حلیت‏».

ج - قواعد فقهى به لحاظ مدرک و دلیل به دو قسم تقسیم مى‏شوند: 1 . قواعدى که افزون بر محتوا، الفاظ و عبارات آنها نیز از آیات و روایات گرفته شده است. مانند دو قاعده «لا ضرر» و«ید». 2 . قواعدى که محتواى آنها فقط از مباحث گوناگون فقه گرفته شده. مانند قاعده «تقدیم اهم بر مهم‏» که در اصطلاح فقها به قواعد «مصطیده‏» نام‏گذارى شده‏اند..

جایگاه قاعده اتلاف: در تقسیم اول، مصداق قسم چهارم یعنى معاملات به معناى عام به شمار مى‏رود. ونسبت به تقسیم دوم، همساز با قواعد مخصوص شبهات موضوعى است. زیرا این قاعده در شبهات حکمى جریان ندارد. این قاعده در تقسیم سوم، جزء بخش دوم به شمار مى‏رود. با این توضیح که عبارت قاعده «من اتلف مال الغیر فهو ضامن‏» در هیچ آیه و روایتى نیامده است. اگرچه برخى این عبارت را حدیث نبوى پنداشته‏اند لیکن نادرستى آن در بخش ادله، روشن خواهد شد. البته پاره‏اى الفاظ قاعده در برخى احادیث آمده است; اما مضمون و محتواى قاعده ضمن آیات و روایات فراوانى در بابهاى گوناگون بیان شده که در بخش ادله قاعده، برخى از آنها مورد رسیدگى قرار مى‏گیرد. ثمره فقهى این بحث، این است که اگر این قاعده، متن آیه و یا روایت باشد مانند قاعده «لا ضرر» در موارد مشکوک مى‏توان به اطلاق لفظى آن تمسک کرد. ولى چون این قاعده «مصطیده‏» از آیات و روایات و ادله دیگر است، به اطلاق لفظى «من اتلف مال الغیر فهو ضامن‏» نمى‏توان تمسک کرد بلکه فقط به اطلاق ادله قاعده، مى‏توان تمسک کرد.

2 - اقسام ضمان

از آنجا که قاعده اتلاف مربوط به ضمان است، شایسته است اقسام ضمان بررسى شود. فقها مباحث ضمان را در سه بخش بررسى کرده‏اند: در کتاب عقد ضمان، در ضمان معاوضى و عقدى، در ضمان قهرى. حقوق دانان نیز مطالب مربوط به ضمان را در همین سه بخش تحقیق کرده‏اند; با این تفاوت که عنوان‏هاى جدیدى نیز به آنها افزوده‏اند. تعریف عقد ضمان از دیدگاه فقها عبارت است از: «عقدى شرعى که نسبت به مال و جان انسان، تعهد ایجاد مى‏کند.» حقوق دانان در تعریف آن آورده‏اند: «عقد ضمان عبارت است از این که شخصى مالى را که بر ذمه دیگرى است بر عهده بگیرد. متعهد را «ضامن‏» طرف دیگر را «مضمون له‏» و شخص ثالث را «مضمون عنه‏» یا «مدیون اصلى‏» مى‏گویند. تعریف ضمان عقدى و معاوضى که به ضمان «مسؤولیت قراردادى‏» نیز نامیده مى‏شود، عبارت است از ضمانى که منشا آن عقد و قرارداد است. دکتر کاتوزیان در این باره مى‏نویسد:

دانلود موضوع تحقیق : «قاعده اتلاف»تحقیق اتلاف حقوقی وقواعد فقهى






ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
موضوع تحقیق : «قاعده اتلاف»تحقیق اتلاف حقوقی وقواعد فقهى,

تاريخ : 24 مرداد 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : موسوی | بازدید : <-PostHit->
بررسی تفویض اختیار در حقوق اداری ایران

امروزه در علوم سیاسی و اداری مفاهیم تمركز و عدم تمركز در موارد گوناگون به صورت مبهم وپیچیده بكار می رود ریشه این ابهام در نظریات و عقاید سیاسی و اجتماعی حاكم بر جامعه است

دانلود بررسی تفویض اختیار در حقوق اداری ایران

اختیار 
تفویض اختیار 
سازماندهی 
Delegation of Authority
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 98 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 32

چكیده
امروزه در علوم سیاسی و اداری مفاهیم تمركز و عدم تمركز در موارد گوناگون به صورت مبهم وپیچیده بكار می رود. ریشه این ابهام در نظریات و عقاید سیاسی و اجتماعی حاكم بر جامعه است. به طوری كه در هر نوع نظام سیاسی و اجتماعی حدودی از افراط یا تفریط در تمركز قدرت وتصمیم گیری به چشم می خورد تمركز و عدم تمركز به هر شكل و صورتی كه باشد مظهر ساختار قدرت در تصمیم گیری است. نكته ای كه باید مورد توجه قرار گیرد این است كه مفهوم تمركز در عمل به صورتی مطلق تجلی و ظهور نمی یابد بلكه تصورآن امری است نسبی با درجات متفاوتی از تمركز. در تمركز سازمانی روابط میان ساختارهای مختلف حكومتی مطرح نیست. بلكه تمركز سازمانی امری است مربوط به نحوه مدیریت مقام مسئول یك دستگاه توسط رئیس و یا احیانا معاونان او اتخاذ می گردد. حال آن كه عدم تمركز سازمانی وقتی است كه مدیران رؤسا و هر عضو سازمانی بتواند در حدود وظایف و مسئولیتهای نسبت به امور محوله اتخاذ تصمیم نماید و از اختیارات كافی و متناسب با مسئولیت برخوردار باشد. بنابراین مبنای عدم تمركز سازمانی تفویض اختیار یا واگذاری اختیارات بیشتر و متناسب با مسئولیتها به مدیران و مسئولین سطوح مختلف سلسله مراتب سازمانی از سوی مقام مسئول دستگاه است. بدیهی است آثار و پیامدهای ناشی از تمركز سازمانی یا به عبارت دیگر عدم تفویض اختیارات كافی به مسئولان تابعه در محل در یك ساخت اداری متمركز ، مسائل و مشكلات اداری را تشدید خواهد نمود. از این رو پاره ای از معایب و اثار نامطلوب ناشی از نظام متمركز اداری را می توان درعمل با اعطای اختیارات تام یا فوق العاده به مقامات و ماموران تابعه محلی یا به عبارت دیگر به اجرای سیاست عدم تمركز سازمانی مرتفع نمود.
كلیدواژه :


اختیار ؛ تفویض اختیار ؛ سازماندهی ؛ Delegation of Authority
فهرست عناوین
چكیده...................... 4
1- مقدمه......................... 5
2- مفهوم اختیار.............. 5
3- تعریف تفویض اختیار................ 7
4- اركان تفویض اختیار.......................... 8
اطلاعات:........................................ 8
دانش و مهارت لازم:.............................. 8
قدرت:................................................ 9
پاداش:........... 9
5- اصول تفویض اختیار............................ 9
6-اساسی ترین پیش شرطهای تقویض اختیار موثر عبارتند از:... 10
7- گام های تفویض اختیار.............................. 11
تعیین نتایج مورد انتظار:....... 11
واگذاری وظایف به زیر دستان:........... 11
تفویض اختیار لازم:................................ 12
تثبیت مسئولیت:...................... 12
8- مزایا و محاسن تفویض اختیار................ 12
9- محدودیتهای تفویض اختیار که مدیر باید به آنها توجه نماید.. 13
10- موانع تفویض اختیار.......... 14
11- راههای بر طرف نمودن موانع تفویض اختیار........ 16
هزینه تصمیم گیری:..... 17
تمایل به یکسانی خط مشی ها:......... 17
وسعت و بزرگی سازمان:..... 17
محیط سازمان، انعطاف پذیری:........... 17
فنون کنترل:.......... 17
تفویض اختیار.............. 18
اختیار:...................... 18
تفویض اختیار:............. 19
تمرکز و عدم تمرکز:.......... 21
تفویض اختیار، موانع و محاسن............ 22
مزایا و محاسنی که می توانددر تفویض اختیار برشمرد به صورت زیر است:.... 25
۱) مدیران ممکن است اعتقاد داشته باشند که خودشان در انجام وظایف زیردستان تواناترند:....... 25
۲) نداشتن اعتماد و اطمینان به زیردستان:...... 26
۳) ناتوانی مدیران در راهنمایی مرئوسان:.. 26
۴) احساس عدم امنیت به مدیران:..... 26
۵) فقدان کنترل:....... 26
۱) تفویض اختیار باید کامل و به وضوح مفهوم باشد:........ 28
۲) برای تفویض اختیار..... 28
۳) انگیزش زیردستان:....... 28
۴) اغماض در مورد اشتباهات زیردستان:..... 29
۵) استقرار کنترل کافی:......... 29
13- نتیجه....................... 30
منابع و مراجع.............. 32
منابع فارسی :................... 32
منابع لاتین :............. 32

دانلود بررسی تفویض اختیار در حقوق اداری ایران






ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
بررسی تفویض اختیار در حقوق اداری ایران,

تاريخ : 24 مرداد 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : موسوی | بازدید : <-PostHit->
بررسی جزای نقدی در حقوق ایران

چندی است قانونگذار ما گرایش ویژه ای به گزینش جزای نقدی به عنوان ضمانت اجرای بسیاری از جرائم داشته است به نحوی که با نگاهی اجمالی به قوانین تازه تصویب، فزونی این کیفر بر سایر مجازاتها مشاهده می شود

دانلود بررسی جزای نقدی در حقوق ایران

پایان نامه
بررسی
جزای نقدی
حقوق
ایران
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 320 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 334
روش این تحقیق همانند غالب تألیفات حقوقی روش کتابخانه ای است. با این توضیح که علاوه بر استفاده از قوانین که شالوده عمده این تحقیق را تشکیل داده است، هر جا که لازم بوده به رویه قضائی، بخشنامه ها و آئین نامه ها استناد شده است. از نظریه علمای حقوق نیز حسب جایگاه خود در منابع حقوقی برای تفسیر و توضیح درست قوانین مربوطه و آگاهی بر معنای حقیقی قانون استفاده شده است. بطوری که سعی گردیده با بهره گیری از منابع موجود، سراسر این تحقیق از توصیف و تحلیل خالی نباشد.
به هر حال، در سازمان دهی این تحقیق، مباحث به سه بخش تقسیم شده است:
بخش نخست تحت عنوان کلیات، به پنج فصل تقسیم گردیده است. در فصل اول له تعریف، ماهیت و خصائص جزای نقدی پرداخته شده است. مزایا و معایب این کیفر همچنین شیوه های رفع معایب آن موضوع فصل دوم را تشکیل می دهد در فصل سوم به اقسام این کیفر اشاره شده و فصل چهارم، اهداف و اصول حاکم بر جزای نقدی بررسی شده است. ضرورت تفکیک این نجازات از دیگر موضوعات ما را بر آن داشت تا فصل پنجم اختصاص به مفاهیم مشابه جزای نقدی داده شود.
در بخش دوم تحت عنوان عنوان عوامل موثر در تعیین جزای نقدی به تأثیر نهادهای حقوق کیفری بر این مجازات پرداخته شده است، بطوری که فصل اول به تشدید جزای نقدی، فصل دوم به احتساب بازداشت قبلی و تخفیف این کیفر اختصاص یافته است. تعلیق و تبدیل حبس به جزای نقدی نیز به ترتیب فصل سوم و چهارم این بخش را تشکیل داده اند.
اجرای جزای نقدی و عومل موثر در آن عنوان بخش سوم را تشکیل می دهد. این بخش که شامل دو فصل می باشد، ابتداء مباحثی از قبیل مقامات صلاحیتدار اجرای این کیفر، نحوه وصول جزای نقدی و بازداشت بدل از جزای نقدی مطرح گردیده است، آنگاه از عوامل موثر در جزای نقدی به عواملی از قبیل فوت و جنون محکوم علیه اشاره شده است.

سرانجام نتایج مهم حاصله و پیشنهادات در چند بند مطرح گردیده اند.
فهرست مطالب
مقدمه
بخش نخست: کلیات
فصل اول: تعریف، ماهیت و خصالص جزای نقدی
گفتار اول: تعریف جزای نقدی
گفتار دوم: ماهیت جزای نقدی
گفتار سوم: خصائص جزای نقدی
فصل دوم: مزایا، معایب و شیوه های رفع معایب جزای نقدی
گفتار اول: مزایای جزای نقدی
گفتار دوم: معایب جزای نقدی
گفتار سوم: شیوه های رفع معایب جزای نقدی
الف- کاربدل از جزای نقدی
ب- رژیم روزهای جزای نقدی
فصل سوم: اقسام جزای نقدی
گفتار اول:جزای نقدی ثابت و نسبی
الف- جزای نقدی ثابت
ب- جزای نقدی ثابت
گفتار دوم: جزای نقدی اصلی و تکمیلی (تتمیمی)
تکمله- تبدیل مجازات تتمیمی به جزای نقدی
فصل چهارم: اهداف و اصول حاکم بر جزای نقدی
گفتار اول: هدف کیفری
گفتار دوم: هدف مالی
گفتار سوم: هدف مقنن در تعیین جزای نقدی
گفتار چهارم: اصل قانونی بودن
گفتار پنجم: اصل شخصی بودن
الف- عدم پذیرش پرداخت از سوی ثالث
ب- عدم پرداخت به صورت تضامن
ج- عدم انتقال به ورثه
د- مجازات اشخاص حقوقی
گفتار ششم: اصل فردی کردن و نقش قاضی
فصل پنجم:مفاهیم مشابه جزای نقدی
گفتار اول: معیار تشخیص جزای نقدی از مفاهیم مشابه
گفتار دوم: تفکیک بین جزای نقدی و خسارت ناشی از جرم
گفتار سوم: تمیز بین جزای نقدی و دیه
گفتار چهارم: تمیز بین جزای نقدی و جریمه مالیاتی
گفتار پنجم: تمیز بین جزای نقدی و جریمه بدنی
گفتار ششم: تمیز بین جزای نقدی و جریمه انتظامی
بخش دوم: عوامل موثر در تعیین جزای نقدی
فصل اول:تشدید جزای نقدی
گفتار اول: تعدد جرم و جزای نقدی
الف- تعدد جرم بر اساس قانون مجازات عمومی 1304
ب- تعدد جرم بر اساس ماده 2 الحاقی مصوب 1311
ج- تعدد جرم بر اساس قانون مجازات عمومی 1352
د- تعدد جرم بر اساس قانون مجازات اسلامی 1370
گفتار دوم: تکرار جرم و جزای نقدی
الف- تکرار جرم به موجب قانون مجازات عمومی 1304
ب- تکرار جرم به موجب قانون مجازات عمومی 1352
ج- تکرار جرم به موجب قوانین مجازات اسلامی
فصل دوم: احتساب بازداشت قبلی و تخفیف جزای نقدی
گفتار اول: احتساب بازداشت قبلی
الف- احتساب در زمان حکومت قوانین مجازات عمومی
ب- احتساب در زمان حکومت قوانین مجازات اسلامی
گفتار دوم: تخفیف جزای نقدی
الف- تخفیف در قانون مجازات عمومی 1304
ب- تخفیف در قانون مجازات عمومی 1352
ج- تخفیف به موجب قانون راجع به مجازات اسلامی
د- تخفیف به موجب قانون مجازات اسلامی
فصل سوم: تعلیق جزای نقدی
فصل چهارم: تبدیل حبس به جزای نقدی
بخش سوم: اجرای جزای نقدی و عوامل موثر در آن
فصل اول: اجرای جزای نقدی
گفتار اول: فوریت اجرای حکم جزای نقدی و موارد تأخیر آن
الف- فوریت اجرای حکم جزای نقدی
ب- موارد تأخیر اجرای جزای نقدی
1-اعطای مهلت پرداخت از سوی قانونگذار
2-فرار محکوم علیه
3-تقسیط جزای نقدی
4-اجتماع حبس با جزای نقدی
گفتار دوم: مقامات صلاحیت دار اجرای جزای نقدی
گفتار سوم: تقدم حق محکوم له بر وصول جزای نقدی
گفتار چهارم: نحوه وصول جزای نقدی
الف- طریقه وصول از ددگاه مدنی
ب- وصول به صورت تضامنی
ج- پرداخت از طرف شخص ثالث
د- تقسیط جرای نقدی
1- جواز و عدم جواز تقسیط
2- مرجع اعطای تقسیط
3- شرایط تقسیط
4- عدول از تقسیط
گفتار پنجم: بازداشت بدل از جزای نقدی و شیوه های معافیت از آن
الف- بازداشت بدل از جزای نقدی
1- ماهیت بازداشت
2- مدت بازداشت
3- تجزیه پذیری و عدول از بازداشت به جزای نقدی
ب- شیوه های معافیت
1- معافیت از بازداشت
2- اعسار
فصل دوم: عوامل موثر در اجرای جزای نقدی
گفتار اول: گذشت متضرر از جرم
الف- در جرائم قابل گذشت
ب-در جرائم غیرقابل گذشت
گفتار دوم: جنون محکوم علیه
گفتار سوم: فوت محکوم علیه
گفتار چهارم: عفو
نتایج و پیشنهادات

دانلود بررسی جزای نقدی در حقوق ایران






ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
بررسی جزای نقدی در حقوق ایران,

تاريخ : 24 مرداد 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : موسوی | بازدید : <-PostHit->
عنوان: بررسی فقهی - حقوقی خواستگاری

عنوان بررسی فقهی حقوقی خواستگاری

دانلود عنوان: بررسی فقهی - حقوقی خواستگاری

عنوان
بررسی فقهی  حقوقی خواستگاری
دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل zip
حجم فایل 255 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 189

چکیده:

خواستگاری رسمی دیرینه و مقدمه ای بر پیمان زناشویی است که به مجرد خواستگاری از احكام فقهی برخوردار و آثار حقوقی به دنبال دارد. كه در صورت عدم رعایت آنها مستلزم ورود خسارت به طرف مقابل است. قانون گذار برای حفظ حقوق و مراقبت از آنها قوانینی را در این زمینه وضع كرده كه قابل تامل و بررسی است كه بتوان راه كارهایی ارائه و خلا های قانونی برطرف گردد. خواستگاری به درخواست مرد از زن برای ازدواج معنی شده است و در فقه اصطلاح «خطبه» معادل کلمه خواستگاری در فارسی می باشد که احکام آن در فقه به طور كامل بیان نگردیده است.  ولی قابل استنباط از احکام دیگر می باشد. از طرفی خواستگاری مصداقی برای عقود لازم یا جایز و یا ماده 10 قانون[1] مدنی نبوده و جزء ایقاعات نمی باشد بلکه فقط مقدمه و وعده ای برای انعقاد عقد نکاح است و هر کدام از طرفین می تواند روابط خواستگاری را بر هم زده و طرف دیگر نمی تواند او را ملزم به آن نموده، و از بابت انصراف، درخواست خسارت نماید ولی خسارت مادی و معنوی از جهت تقصیر قابل مطالبه می باشند. در صورتی که روابط خواستگاری بر هم بخورد عین یا قیمت هدایایی که معمولاً نگهداشته می شوند با حصول شرایطی قابل استرداد و مطالبه می باشند. آن چه که در جامعه متداول و مرسوم شده است خواستگاری مرد از زن است، با این که برای خواستگار بودن زن هیچ منعی شرعی و قانونی وجود ندارد و حکم اباحه و جواز بر آن مترتب می باشد ولی به علت حفظ حیثیت و احترام و رعایت روحیات زن عدم آمادگی فرهنگی و اجتماعی جامعه، مرسوم نگشته است.

روابط خواستگاری ایجاد علقه زوجیت نمی کند و طرفین تا بسته شدن عقد نکاح نسبت به هم نامحرم بوده که در عین حال جهت انتخاب و در حد نیاز طبق موازین شرعی مجاز به صحبت کردن و دیدن همدیگر می باشند. به صرف ایجاد روابط خواستگاری، حقی برای طرفین ایجاد نشده و مرد را موظف به دادن نفقه و زن را مکلف به تمکین نمی نماید در ضمن، خواستگاری از زنان یا دخترانی که ازدواج به آنها حرام است، جایز نمی باشد. که در صورت اتفاق نه تنها عمل آنها فاقد هر گونه اثر حقوقی برای طرفین است بلکه خالی از هر نوع مسئولیت مدنی و تعهد اخلاقی نسبت به یکدیگر است زیرا روابط آنها نا مشروع و مخالف اصول اخلاقی و نظم اجتماعی است.

واژگان کلیدی: خواستگاری ، خسارت ، تعریض ،‌ تصریح.


فصل اول:

«کلیات»




 


 1 ـ 1 مقدمه

شکر خدای را که موجودات را از نیستی به هستی آورد و همه موجودات را از هدایت خویش بهره مند ساخت. حمد و سپاس بیکران پروردگاری که انسان را به بهترین وجه آفرید و او را خلیفه خود در زمین قرارداد و همه امکانات لازم را جهت رفاه حال او فراهم ساخته و در اختیارش قرار داد.

وقتی که این دنیا با اراده پروردگار یکتا به وجود آمد برای بقا هر نوعی از موجودات روشی قرار داد تا با آن روش بقاء نسل هر نوعی از آنها تضمین گردد. مسأله ازدواج و زناشویی از مسائلی است که در عالم جانداران؛ از گیاهان و جانوران گرفته تا انسان که اشرف مخلوقات روی زمین است وجود دارد و هر کدام آگاهانه یا نا خودآگاه بدان تن در داده و برای بقای نسل و تولید و تکثیر نوع به گونه ای اقدام کرده و یا هدایت و رهبری می شوند.

انسان که اشرف مخلوقات روی زمین است و از قدرت عقل، فکر و اندیشه برخوردار می باشد دین داری و پایبند بودن به احکام آن، رعایت اصول شرعی، اخلاقی و یا قانونی را مورد توجه خاص داشته است زیرا آن چه که به زندگی اجتماعی انسان نظم می دهد وجود قوانین الهی و بشری و پایبند بودن به آن است.

در جمهوری اسلامی ایران وجود قوانین موضوعه وضعیت خاص خود را دارد چون در صورتی قابل اجرا هستند که با قوانین اسلام مغایر نباشند لذا ضوابط شرعی و قانون در روابط خواستگاری و پیوند زناشویی که نه تنها تداوم نسل را تضمین می نماید بلکه عامل بسیار مهمی در رشد معنوی و مادی آنها بوده، لازم الرعایه می باشد به همین علت رعایت احکام شرعی و اصول اخلاقی در روابط خواستگاری و در نهایت پیوند زناشویی جایگاه با اهمیتی پیدا نموده است. لذا موضوع مورد بحث بررسی مبانی  فقهی و حقوقی «خواستگاری» است که احکام شرعی و قانونی، از بستن عقد نکاح و بعد از آن مورد نظر نیست بلکه احکام و آثار آن از زمان روابط خواستگاری تا بستن عقد نکاح مورد توجه می باشد و از آن جایی که در فقه امامیه عقد نکاح به دائم و موقت تقسیم می گردد از «خواستگاری» به طور مطلق سخن گفته خواهد شد هر چند تفاوتهایی که در اثرات حقوقی که عقد دائم و موقت ایجاد می كند وجود دارد ولی تفكیكی برای خواستگاری جهت عقد دائم و موقت صورت نخواهد گرفت و از طرفی به علت پیوستگی که روابط خواستگاری و نامزدی دارد از روابط دوران نامزدی هم سخن به میان خواهد آمد.

1 ـ 2 بیان مسئله: 

خواستگاری یک رسم عرفی و قانونی است که علاوه بر آگاهی از صفات و خصوصیات طرف مقابل، زمینه ساز وصلت ها و ازدواج های موفق است که آثار حقوقی به دنبال دارد.

ممکن است در جامعه این گونه تصور شود که به هم خوردن خواستگاری، تبعات حقوقی ندارد و همه چیز کان لم یکن تلقی می شود. قانونگذار برای حفظ حقوق و مراقبت از آنها قوانینی را در این زمینه وضع کرده که قابل تأمل و بررسی است. مسئله ای که ما نیز در این تحقیق دنبال می کنیم بحث و بررسی در مورد قوانین و نیز ارائه راه کارها و خلأهای قانونی است.

1 ـ 3 هدف تحقیق:

تصور بر این است که حقوق زوج و زوجه با تحقق عقد، شکل می گیرد در حالی که قانون گذار به مجرد خواستگاری، حقوقی را برای طرفین قرار داده است که عدم رعایت آنها، مستلزم ورود خسارت بر طرف مقابل است و جبران آن ها باید مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

هدف از این تحقیق، بررسی حقوق هر یک از زوج و زوجه پس از تحقق خواستگاری و در اثر به هم خوردن آن می باشد.

1 ـ 4 اهمیت موضوع تحقیق:

در مسأله خواستگاری و انتخاب همسر از سرنوشت و دخالت مسأله قضا و قدر آن هم بر اساس برداشت عوام زیاد بحث به میان می آید. ولی واقع این است که آگاهی و بینش آدمی برای انتخاب همسر نقشی اساسی در این زمینه دارد. با پیش بینی ها و بررسی ها درباره صفات و خصایص کسی که از او خواستگاری می کنند، یا به خواستگاری او می روند تا حدود زیادی می توان از مشکلات و معضلاتی که ممکن است بعدها در این امر رخ نماید جلوگیری به عمل آورد.

و از طرفی بسیاری از عقود به لحاظ موضوع و ویژگی های آن بر مقدماتی استوار می باشند که در آن طرفین خواسته ها و اغراض خویش را بیان می دارند و برای ایجاد تفاهم و توافق به گفتگو می پردازند.

این مقدمات با توجه به جایگاه اهمیت پیمان، آداب و مذاکرات نهفته در آن مورد عنایت و بررسی قرار می گیرد، حساسیت و اهمیت عقد ازدواج که پیمان زندگی انسانهاست و بنیان و هسته اصلی جوامع را تشکیل می دهد، موجب شده که مقدمات آن به ویژه «خواستگاری» که رسمی کهن و ریشه دار است مورد توجه شارع و قانون گذار قرار گیرد.

1 ـ 5 پرسش های پژوهش

- حکم خواستگاری زن از مرد از دیدگاه فقهای اسلامی چیست ؟

- با توجه به اینکه خواستگاری مقدمه عقد نکاح می باشد آیا شرایط عقود در خواستگاری هم لازم الاجرا می باشد ؟

- حکم نگاه کردن مخطوبه به خاطب از دیدگاه فقهای اسلامی چیست ؟

1-6 فرضیه های پژوهش :

- به نظر می رسد بر اساس استنباط ازآیات و روایات،  و قانون مدنی كه مرد را خواستگار معرفی نموده ولی با این حال نمی توان از آن حکم تکلیفی و الزام را استنباط نمود،  در صورت خواستگاری زن از مرد،  بلامانع است.

- به نظر می رسد« خالی بودن زن از موانع نكاح » تنهاشرط قانونگذار برای خواستگاری می باشد و شرایط عمومی عقد در رابطه با شخص خواستگار لازم الاجرا نمی باشد.

- مصلحت چنین اقتضاء می نماید که زن نیز به عنوان شریک زندگی از حق نگاه كردن به خاطب و انتخابی آگاهانه برخوردار باشد.

1 ـ 7 روش کار و تحقیق:

در رابطه با این موضوع که «بررسی فقهی و حقوقی خواستگاری» می باشد. روش تحقیق استفاده از شیوه مطالعه و تحلیل و تبیین مطالب کتابخانه ای، منابع الکترونیکی و تحلیل مطالب بر اساس مأخذ و منابع فقهی و حقوقی معتبر و تفاسیر و بررسی آراء و نظرات و افکار فقها و حقوقدانان و استدلالات و استنباطات شخصی و برخی پایان نامه ها و مقالات در رابطه با موضوع مورد توجه و استفاده قرار گرفته است.  

 

فصل دوم:

«مفاهیم خواستگاری»




 

 2 ـ 1 تعریف خواستگاری

خواستگاری در لغت فارسی: خواستگاری به معنای گفتگو کردن با زن یا دختری برای ازدواج، زن خواستن معنا شده است. خواستگار به معنای خواهان، خواهنده، کسی که دختر یا زنی را برای زناشویی بخواهد و با او صحبت کند.[2]

خواستگاری به معنای «درخواست، خواهش، طلب عروسی و زناشویی» و طلب خواست است[3].

خواستگاری در لغت عرب:  خِطب: به معنای مرد زن خواهنده، خواستگار، زن خواستگاری شده است.  خَطَبَ (المرأه): از آن زن خواستگاری کرد.[4]

خواستگاری در اصطلاح فقه: در اصطلاح فقه آن را «خِطبه» گویند. یعنی درخواست مرد از زن برای ازدواج، عمل خواستگاری قبل از مراسم عقد و اجرای صیغه نکاح صورت می گیرد. خواستگاری در حقیقت درخواست ازدواج و مقدمه تشکیل خانواده می باشد و این درخواست معمولاً از طرف مرد یا خانواده­ی وی به عمل می­آید. شهید ثانی در مسالک گفته است که خواستگاری عبارت است از «تقاضای همسری از طرف مرد به زن یا ولی او».[5]

خواستگاری در اصطلاح حقوقی: در قانون مدنی تعریف صریحی از خواستگاری نشده است و تنها یک ماده به خواستگاری اختصاص داده شده است، که مبنی بر فقه اسلامی است و آن ماده 1034 ق م می باشد که بیان می دارد «هر زنی را که خالی از موانع نکاح باشد می توان خواستگاری نمود».

تعریفی که حقوق دانان از خواستگاری نموده اند در معنا و مفهوم تفاوتی با تعریف فقهی و لغوی آن ندارد و آن عبارت «پیشنهاد زناشویی از طرف مرد است نسبت به زنی که بتواند با او ازدواج نماید. هر مردی که بتواند ازدواج نماید می تواند از زنی که مانع قانونی در این امر ندارد خواستگاری کند».[6]

محقق داماد در کتاب بررسی فقهی حقوق خانواده بیان می دارد؛

«خواستگاری عبارت است از پیشنهاد زناشویی از طرف مرد نسبت به زنی که بتواند با او ازدواج نم


[1] . قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است. قانون مدنی ماده 10

[2] . عمید، حسن، «فرهنگ عمید» ج 1، ص 611.

[3]  . دهخدا، علی اکبر، «لغت نامه دهخدا» ص 18.

[4] . خلیل جرّ ، فرهنگ لاروس ، عربی به فارسی ،‌متذجم سید حمید طبیبیان ،‌ج 1،‌ص 921.

[5] . الحر، العاملی، محمد بن الحسن، وسایل الشیعه، ج 14 ص 66.

[6] . امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 4، ص 328

دانلود عنوان: بررسی فقهی - حقوقی خواستگاری






ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
عنوان: بررسی فقهی - حقوقی خواستگاری,

تاريخ : 24 مرداد 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : موسوی | بازدید : <-PostHit->
گزارش کارآموزی حقوق و دستمزد مرکز خدمات پارس الرمس

گزارش کارآموزی حقوق و دستمزد مرکز خدمات پارس الرمس در 65 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود گزارش کارآموزی حقوق و دستمزد مرکز خدمات پارس الرمس

گزارش کاراموزی حقوق و دستمزد مرکز خدمات پارس الرمس
کاراموزی حقوق و دستمزد مرکز خدمات پارس الرمس
کارورزی حقوق و دستمزد مرکز خدمات پارس الرمس
دانلود گزارش کارآموزی حقوق و دستمزد مرکز خدمات پارس الرمس
حقوق و دستمزد
 مرکز 
خدمات
 پارس
 الرمس
دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل doc
حجم فایل 54 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 65

 تاریخچه در مورد خدمات پس از فروش

امروزه با توجه به گسترش بازارهای رقابتی در جهان و تأثیر آن در اقتصاد کشور و همچنین توجه شرکت‌های تولیدی و خدماتی به اهمیت ارائه خدمات برتر، ضرورت طراحی و تولید سیستم‌های مکانیزه یکپارچه در رابطه با مدیریت خدمات پس از فروش دو چندان شده است. سازمانهایی که تا دیروز در فکر جذب مشتریان جدید بودند، امروزه به دنبال افزایش سطح رضایت مشتریان هستند، در شرایطی که خدمات پس از فروش به عنوان یکی از عوامل موفقیت شرکتها شناخته می‌شود.

در کشور ما هنوز توجه زیادی به معقوله نشده است. سازمانها در عرصه خدمات پس از فروش به دلیل گستردگی به این سمت رفته‌اند که :

1ـ در مراکز استانها اقدام به تأسیس نمایندگی کنند.

2ـ با آموزش به مشتریان خود کیفیت خدمات پس از فروش را بالا ببرند.

به عنوان مثال می‌توان از طریق آموزش نحوه نصب دستگاهها در منزل، به افزایش سطح کیفیت خدمات پس از فروش کمک کرد. با بررسی شرکتهای موفق دنیا مشخص می‌شود که اهداف و اصول این سازمانها حول ارائه خدمات برتر می‌گردد. به عنوان نمونه شرکت
آی . بی . ام . (IBM) که در سال 1991 در نیویورک با هدف تولید ماشین حساب و ماشین تحریر تأسیس شد، با برنامه‌ریزی  صحیح به یکی از بزرگترین شرکتها در عرصه فناوری ارتباطات و اطلاعات تبدیل شده است. توماس واتسون موسس آی بی ام بزرگترین ویژگی شرکت را تفکر اعلام کرده است. به گفته ایشان در شرایطی که ارائه خدمات پس از فروش در بسیاری از شرکتها معقوله‌ای فراموش شده است. ما آی بی ام (IBM)را مترادف که ارائه خدمات می‌دانیم. در سال 2003 میلادی یک نظرسنجی در شرکت (IBM) صورت گرفت. و در این نظرسنجی از کارکنان شرکت سوال شد که ارزش ویژه‌ای که این شرکت می‌تواند در نظر بگیرد چیست؟ پس از بررسی نتایج نظرسنجی عواملی که بیشترین امتیاز را به دست آوردند به ترتیب عبارت بودند از :

 

 

 

توضیحاتی در مورد فرم

فرم   DAILY Cashier Report یا گزارش روزانة صندوق از  6 قسمت کلی تشکیل شده است که در آخر سود و زیان شرکت در یک روز کاری مشخص می‌شود.

1ـ (sony) در قسمت اول، دستگاههای صوت و تصویری که تعمیر شده نوشته می‌شود که در ابتدای جدول شماره گذاری شده و در قسمت بعد شمارة Invoice No که در قسمت قبلی گفته شد نوشته می‌شود و در آخر مبلغ نوشته می‌شود.

2 ـ (Mobil) در قسمت دوم، موبایلهای تعمیر شده نوشته می‌شود که به صورت قسمت قبلی اول Invoice No و سپس قیمت کل تعمیر آن نوشته می‌شود.

3 ـ (Warranty) در قسمت سوم دستگاههایی که شامل گارانتی می‌شوند اعم از صوت و تصویر و موبایل در این قسمت نوشته می‌شود که ابتدا Invoice No و سپس مبلغ کل نوشته می‌شود.

4 ـ (BANK) در قسمت چهارم پول‌های واریزی به بانک است که در قبالشان قبض دریافت می‌کنند که نوشته می‌شود.

5 ـ (Cash payment) در قسمت پنجم هزینه‌های انجام شده از صندوق می‌باشد زیرا شرکت خدماتی است و برای بدست آوردن سود احتیاج به انجام هزینه دارد که در مرحلة بعد فرم مربوط به پرداخت هزینه ها را توضیح خواهم داد.

دانلود گزارش کارآموزی حقوق و دستمزد مرکز خدمات پارس الرمس






ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
گزارش کارآموزی حقوق و دستمزد مرکز خدمات پارس الرمس,

گزارش کارآموزی مجموعه گزارشات آراء محاكم دادگستری(حقوقی، كیفری، خانواده، اطفال، تجدیدنظر)

گزارش کارآموزی مجموعه گزارشات آراء محاكم دادگستری(حقوقی، كیفری، خانواده، اطفال، تجدیدنظر)در 275 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود گزارش کارآموزی مجموعه گزارشات آراء محاكم دادگستری(حقوقی، كیفری، خانواده، اطفال، تجدیدنظر)

گزارش کاراموزی مجموعه گزارشات آراء محاكم دادگستری(حقوقی، كیفری، خانواده، اطفال، تجدیدنظر)
کاراموزی مجموعه گزارشات آراء محاكم دادگستری(حقوقی، كیفری، خانواده، اطفال، تجدیدنظر)
کارورزی مجموعه گزارشات آراء محاكم دادگستری(حقوقی، كیفری، خانواده، اطفال، تجدیدنظر)
دانلود گزارش کارآموزی مجموعه گزارشات آراء محاكم دادگستری(حقوقی، كیفری، خانواده، اطفال، تج
دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل doc
حجم فایل 335 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 275

فهرست مطالب 

عنوان........................................................................................................................ صفحه

پیشگفتار............................................................................................................................ 1

 بخش اول : امور حقوقی.................................................................................................. 2

غبن فاحش ....................................................................................................................... 3

الزام به ایفای تعهد.......................................................................................................... 12

مطالبه وجه و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی............................................................ 16

فسخ قرارداد اجاره......................................................................................................... 19

صدور حكم به جهت وصول مهریه از ماترك و احتساب هزینه دادرسی..................... 23

فسخ قرارداد بیع............................................................................................................. 27

رفع مزاحمت و ممانعت از حق....................................................................................... 30

احضار از پرداخت محکوم به ........................................................................................ 32

تخلیه مورد اجاره .......................................................................................................... 34

الزام به تنظیم سند رسمی ............................................................................................. 38

ابطال رأی داور مرضی الطرفین ................................................................................... 44

تجویز انتقالمنافع ............................................................................................................ 50

تجویز تعدیل اجاره بها .................................................................................................. 52

تقسیم باقیمانده ماترک با تجویز انتقال منافع ................................................................ 55

موت فرضی ................................................................................................................... 58

تحریر مهر و موم ترکه ................................................................................................. 61

تغییر نام شناسنامه ........................................................................................................ 63

تنفیذ وصیت نامه ........................................................................................................... 65

تقاضای صدور گواهی افراز ......................................................................................... 68

خلع ید ............................................................................................................................ 70

فروش مال غیر .............................................................................................................. 72

فسخ قرارداد تخلیه منزل مطالبه اجور معوقه ............................................................... 75

تخلیه .............................................................................................................................. 79

تخلیه مورد اجاره .......................................................................................................... 81

فصل دوم: امور کیفری

خیانت در امانت تصرف مال غیر .................................................................................. 86

جعل ............................................................................................................................... 88

اعمال ماده 696.............................................................................................................. 90

قتل غیر عمد ................................................................................................................... 92

فریب در ازدواج ............................................................................................................. 94

آزادی مشروط و تخفیف مجازات ................................................................................. 96

ترک انفاق ...................................................................................................................... 98

جعل سوء استفاده از امتیازات .................................................................................... 100

صدور چک بلامحل خیانت در امانت ........................................................................... 105

تصرف عدوانی و فروش مال غیر .............................................................................. 109

ربا خواری .................................................................................................................. 112

فصل سوم: امور خانوادگی

فسخ نکاح ..................................................................................................................... 115

مطالبه نفقه و تعیین نفقه .............................................................................................. 117

ازدواج مجدد ............................................................................................................... 119

الزام به تنظیم سند رسمی ثبت نکاح ............................................................................ 121

اجازه ازدواج مجدد ..................................................................................................... 123

تقاضای صدور گواهی عدم سازش ........................................................................... 125

صدور گواهی عدم سازش و طلاق باستناد ماده 130 ق.م......................................... 133

طلاق توافقی ................................................................................................................ 140

تقلیل نفقه ..................................................................................................................... 142

اثبات زوجیت ............................................................................................................... 144

قرار تأمین خواسته مطالبه نصف دارایی باستناد بند الف عقدنامه ............................. 147

افزایش نفقه فرزندان ................................................................................................... 151

فصل چهارم: تجدید نظرخواهی

ایفای تعهد ................................................................................................................... 153

رفع رطوبت ................................................................................................................. 165

الزام به فروش دستگاه مورد مشارکت و تقسیم سهم حق الطرفین ........................... 171

استرداد شیربها ........................................................................................................... 176

مطالبه وجه .................................................................................................................. 180

استرداد سند مالکیت ................................................................................................... 184

ابطال اجرائیه ............................................................................................................... 190

الزام به ساختن مقبره ................................................................................................. 196

فصل پنجم: اطفال

رانندگی بدون گواهینامه منجر به قتل غیر عمد .......................................................... 208

توهین و اهانت به مأمورین ......................................................................................... 212

شرکت در نزاع دسته جمعی و اخاذی ........................................................................ 215

ایراد ضرب و جرح عمدی ........................................................................................... 217

فصل ششم: اجرای احکام کیفری

مزاحمت تلفنی .............................................................................................................. 222

تخریب اتومبیل و قدرت نمایی و جریحه دار کردن عفت عمومی ................................ 225

کیف ربایی ................................................................................................................... 232

سرقت مسلحانه ........................................................................................................... 236

سرقت مقرون به آزار ................................................................................................. 239

تفخیذ، رابطه نامشروع، شرب خمر، نگهداری آلات ماهواره ....................................... 243

تجاوز و فریب(زنای غیر محسنه) ............................................................................... 251

برگزاری پارتی و شرب خمر ...................................................................................... 259

لواط ............................................................................................................................ 264

فصل هفتم:اجرای احکام مدنی

توقیف عملیات اجرایی در یک قطعه زمین ................................................................... 268

قلع و قمع مستحدثاث ایجادی و نیم عشر دولتی ......................................................... 270

 

 

پیشگفتار

حقوق ، عدالت، قانونمندی و قانونگرایی از شعارهای است كه حكومتهای بسته به شدت و ضعف علاقمندیشان به آنها سر می دهند، حكومتها خود را وفادار به این مسایل و اجرای قانون ورعایت عدالت و انصاف نشان نمی دهند و اگر غیر از این باشد سقوط حتمی است. از ابتدای تشكیل جوامع این زمینه ها وجود داشته و در ایران نیز بسیار از حكمروایان خود را داعیه دار اجرای عدالت می دانسته اند.

ادیان الهی و غیر الهی نیز بر این امر صحه گذارده و مردم را تشویق به اجرای قانون می نمودند، چه اگر رعایت قانون و عدل و انصاف نباشد، سنگ روی سنگ بند نمی گردد. خداوند در قرآن كریم در سوره بقره آیات 282 و 283 مردم را به نوشتن سند، درزمانی كه معامله ای انجام می دهند، دعوت می نماید و در سورة دیگر مانند سورة نور ، حدود الهی را در مورد فاسقین و جنایتكاران ، مشخص می نماید.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران به رهبری حكیم قانونمند حضرت امام (ره) ، ایران نیز، به یكی از داعیه دارترین حكومتهای پایبند به قانون وانصاف و عدالت تبدیل گشت و دولتهایی كه پس از هم ، به منصب قدرت می رسیدند، تحقق عدالت اجتماعی و قانون و قانون گرایی و قانونمندی را وعده می‌دادند در همین راستا، قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب تصویب و به مرحله اجرا گذارده شد و سیستم قضایی سابق فسخ گردید.

سپاس خدای عز و جل كه نعمت نوشتن و اندیشیدن را به اینجانب عطا نمود تا بتوانم با فكر و اندیشه، قلم فرسایی نمایم و شكر خدا كه چنین فرصتی جهت مطالعه و تحقیق در پرونده های محاكم دادگستری ایجاد نمود و این امر میسر نمی شد جزء با تأسیس كانون مشاوران و وكلای دادگستری (ماد 187).

 


 

 

 

فصل اول

امور حقوقی


كلاسه پرونده : 77/150/1857

خواهان: بهزاد فداكار

خوانده: حسین اسلامی

خواسته: فسخ قولنامه مورخ 27/4/77 و 8/6/77 (معاوضه) به لحاظ غبن فاحش مقوم به 12.580.000

شرح نتایج حاصله پرونده و اقدامات جاری:

شرح دادخواست: احتراماً خواهان ملك پلاك ثبتی 7325/42 را به مبلغ 21.500.000 تومان تقدیم گردیده با یك قطعه باغ خوانده كه به صورت قولنامه‌ای مالك می باشد به مبلغ 20.000.000 تومان معاوضه نموده است و معاوضه در ملك درهامش قولنامه ها توضیح داده شده است. خواهان اطلاع یافته كه مورد معاوضه (باغ خوانده) در زمان معامله بیش از 6 میلیون تومان ارزش گذاشته و خواهان مغبون شده است مطابق مادة 416 ق.م مغبون اختیار فسخ دارد لذا موكل وفق مادة 420 مبادرت به ارسال اظهار نامه نموده است از محضر دادگاه صدور حكم اعلام فسخ قولنامه های فوق (معاوضه) به لحاظ غبن مورد استدعا است.

به تاریخ 2/3/78 پرونده تحت نظر است خواهان اظهار می دارد: زمین مورد معاوضه به موجب قولنامه مورخ 18/9/76 از خانم بیگم معظمی به مبلغ 8.500.000 تومان خریداری و در معاوضه با موكل به مبلغ 20.000.000 تومان ارزیابی گردیده حال آنكه ملك مزبور 6.000.000 ارزش داشته تقاضای فسخ قولنامه های معاوضه را دارم.

خوانده اظهار می دارد پس از ارزیابی با بنگاه زمین را با منزل معاوضه كردم كه بعد از موعد مقرر منزل را تخلیه و سند را به نام علی جعفری برنج كه منزل تخلیه و تحویل علی جعفری گردید كه بعد از 4 ماه به من مراجعه كرد (و گفت پشیمان شده ام) و من منزل را به آقای جعفری فروختم.

قرار دادگاه: در خصوص دعوی خواهان مبنی بر اثبات غبن فاحش در معامله انجام شده كه یك دستگاه ساختمان را در قبال یك قطعه باغ معاوضه كرده اند كه ساختمان حسب ادعای خواهان 20 میلیون وباغ آن در هنگام 6 میلیون ارزش داشته برای ثبوت ادعای خواهان و معاینه محلی و ارزیابی از طریق كارشناس ضروری است لذا قرار ارجاع امر به كارشناس صادر می گردد.

نظریة كارشناس 1- پلاك 7325/43 به مساحت 242 متر یك دستگاه ساختمانی مسكونی با یك باب مغازه ارزش كل شش دانگ عرضه و اعیان و ارزش واحد تجاری به مبلغ 16.000.000 تومان.

2- یك باب زمین با بنای قدیمی ارزش كل عرصه و اعیان و امكانات موجود در محل با بنای قدیمی احداثی 9.350.000 تومان

پرونده 1650                         دادنامه 143     30/5/79    شعبه به دادگاه شهریار

خواهان بهزاد فداكار              خوانده: حسین اسلامی

خواسته : فسخ مبایعه نامه عادی مورخ 27/4/77   و    8/6/77

در خصوص دعوی خواهان بهزاد فداكار به طرفیت خوانده حسین اسلامی بخواسته فسخ مبایعه نامه عادی 27/4/77 و 8/6/77 به لحاظ غبن فاحش و در معامله معاوضی و مطالبه هزینه دادرسی و خسارات وارده به شرح دادخواست تقدیمی به این نحو كه خواهان طبق مبایعه نامه مورخ 27/4/77 یك دستگاه ساختمان حدود 242 متر مربع به پلاك ثبتی 7325/42   21.500.000 تومان محاسبه و طبق قرارداد عادی مورخ 8/6/77 یك قطعه باغ به قرار 1800 متر مربع كه فاقد سند رسمی مالكیت می باشد به قیمت 20 میلیون تومان محاسبه و با خوانده معاوضه می نماید پس از انجام معامله بلافاصله خوانده ملك را به افراد دیگری واگذار و خود نیز با توجه به پرونده‌های متعدد و مطروحه در دستگاه كه به جرم فروش مال غیر و كلاهبرداری تحت تعقیب می‌باشد متواری می گردد كه نهایتاً دادنامه شماره 298و297 به تاریخ 21/4/79مبنی بر محكومیت كیفری او صادر پیوست پرونده می باشد علیهذا باعنایت به نظر كارشناس رسمی كه قیمت ملك خواهان 16 میلیون تومان می باشد و قیمت باغ واگذاری خوانده 9.350.000 تومان برآورد شده و نظریة كارشناس به لحاظ متواری بودن خوانده با اعلامیه ابلاغ مصون از اعتراض بوده دعوی خواهان ثابت تشخیص مستنداً به مواد 185 و 416 و 417 و 419 ق.م با مغبون تشخیص دادن خواهان در معامله معاوضی انجام شده حكم بر فسخ هردو قرارداد عادی مورخه های 27/4/77 و 8/6/77 و استرداد هر یك از مبیع و ثمن هر د قرار دارد به طرف اصلی و اولی صادر و اعلام می گردد حكم صادره حضوری محسوب و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در تاریخ تجدیدنظر استان تهران می باشد.

 

 

 

کلاسه اجرایی: اجرای احكام مدنی

 محکوم له: عبداله

محکوم علیهم: امیر نشانعلی و طاهر

گردشکار: با اقامه دعوی آقای عبدالله علیه آقایان امیر و نشانعلی و طاهر بخواسته دستور موقت، ریاست شعبه دوم دادگاه عمومی بخش   به موجب دادنامه شماره 83/629 مورخ: 28/4/83 مبادرت به صدور رأی نموده است و پس از ابلاغ با تأیید رئیس حوزه قضایی سریعاً قابل اجرا است که به موجب آن مبنی بر منع خوانده و توقف عملیات اجرایی در یك قطعه زمین به مساحت 290 مترمربع از 2600 مترمربع واقع در شهرک امام حسین خ 20 متری ک 14 از پ 21/44 از قطعه اصلی 198 تفکیکی سریعاً اقدام و اجرا گردد. 28/4/83 رأی دادگاه 83-629 در خصوص دادخواست تقدیمی عبدالله  فرزند نصرت بطرفیت امیر و نشانعلی و طاهر بخواسته صدور دستور موقت مبنی بر منع خوانده و توقف عملیات اجرایی از دو قطعه زمین به مساحت 290 مترمربع از 2600 مترمربع واقع در شهرک امام حسین خ 20 متری آسفالت ک 14  از پ 21/44 از قطعه اصلی 198 تفکیکی، حسب محتویات پرونده دادخواست تقدیمی مفاد آن پرداخت خسارت احتمالی تعیین شده توسط خواهان و سایر قرائن و امارات با احراز فوریت آن درخواست خواهان را وارد تشخیص داده باستناد مواد 310 و 316 قانون آئین دادرسی مدنی دستور موقت بر منع خواندگان به شرح فوق و توقیف عملیات اجرایی در ملک مذکور در محل مورد ادعای درخواست را تا دستور ثانوی صادر و اعلام می دارد این دستور پس از ابلاغ با تأیید رئیس محترم حوزه قضائی سریعاً قابل اجراست. گردشکار در اجرای احکام: 1- قاضی محترم اجرای احکام طی نامه ای بشماره 83/ج/253/م مورخ: 29/6/83/13 به فرماندهی محترم کلانتری مقرر فرموده: رونوشت مصدق یکبرگ دستور موقت اعاده از شعبه در خصوص منع و توقیف عملیات اجرائی در قطعه ای از زمین به مساحت 290 مترمربع از 2600 مترمربع واقع در شهرک امام حسین خ 20 متری آسفالت کوچة 14  از پلاک 21/144 از قطعه اصلی 198 تفکیکی توسط خواندگان آقایان امیر و نشانعلی و طاهر بحضورتان ارسال می گردد، مقرر فرمائید با راهنمایی خواهان آقای عبدالله با مراجعه به نشانی مندرج در دستور موقت بدواً مفاد دستور به خواندگان ابلاغ و بعد از  اقدام در خصوص ممانعت از اوامر عملیات اجرائی به این واحد ارسال گردد. 2- قاضی محترم اجرای احکام طی نامه ای به شماره 530 /ج/253/م مورخ 24/5/383 به شهرداری محترم مقرر نمودند در خصوص اجرای مفاد دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات اجرائی واقع در شهرک امام حسین خ 20 متری آسفالت ک 14  از پ 21/144 از قطعه ای 198 تفکیکی، مقرر فرمائید از دستور فوق منع اثر و بهره اقدام به این واحد ارسال گردد.

نتیجه تجربیات و استدلال کارآموز: دستور موقت که برای حفظ و حمایت حقوق یکی از اصحاب دعوا صادر می شود زیرا ممکن است ادامه جریان دادرسی سبب از میان رفتن حق آنان شده و یا ضرری متوجه آنان سازد صدور قرار دستور موقت تأثیری در اصل دعوا ندارد و ممکن است حکم دادگاه به ضرر کسی باشد که قرار به نفع او صادر شده است این قرار اثر اجرایی داشته و به محض صدور اجراء می شود تقدیم دادخواست دستور موقت می تواند همزمان با تقدیم دادخواست اصلی یا قبل از آن صورت پذیرد.

محل امضاء

دانلود گزارش کارآموزی مجموعه گزارشات آراء محاكم دادگستری(حقوقی، كیفری، خانواده، اطفال، تجدیدنظر)






ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
گزارش کارآموزی مجموعه گزارشات آراء محاكم دادگستری(حقوقی، كیفری، خانواده، اطفال، تجدیدنظر),

پایان نامه بررسی زمینه های توافق در دیدگاههای ایران و روسیه پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر

پایان نامه بررسی زمینه های توافق در دیدگاههای ایران و روسیه پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر در 80 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود پایان نامه بررسی زمینه های توافق در دیدگاههای ایران و روسیه پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر

پایان نامه بررسی زمینه های توافق در دیدگاههای ایران وروسیه پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر
مقاله بررسی زمینه های توافق در دیدگاههای ایران وروسیه پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر
پروژه بررسی زمینه های توافق در دیدگاههای ایران وروسیه پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر
تحقیق بررسی زمینه های توافق در دیدگاههای ایران وروسیه پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر
دانلود پ
دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل doc
حجم فایل 137 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 80

فهرست مطالب

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                صفحه

كلیات تحقیق ...............................................................................................................               1

1. طرح مسا له  .........................................................................................................           1

2. فرضیه ها     .........................................................................................................           2

3. پرسش اصلی پژوهش .........................................................................................           3

4. پرسش های فرعی پژوهش ...............................................................................           3

5. فرضیه اصلی  ........................................................................................................           3

6. فرضیه های فرعی  .............................................................................................            3

7. متغیر مستقل ووابسته .....................................................................................             4

8.روش پژوهش  ....................................................................................................             4

9. هدف پژوهش  ..................................................................................................             4

10.سازماندهی پژوهش .......................................................................................              4

11. سابقه علمی ومنابع اصلی پژوهش ............................................................             5

فصل اول: اهمیت دریای خزر و موقعیت جغرافیایی اقتصادی ،

ژئوپلتیكی و زیست محیطی ..............................................................................              7

1. موقعیت جغرافیایی  .......................................................................................            8

2. آب وهوا ..........................................................................................................             9

3. اقتصاد ............................................................................................................             9  

1-3 . ماهیگیری .............................................................................................               9

2-3 . نفت وگاز ...............................................................................................            10  

3-3. بازر گانی .................................................................................................              11 

4-3. حمل ونقل ............................................................................................              11

4. ژئوپلتیك دریای خزر ................................................................................           12

 

 

 

                                                                                                                                                                     صقحه                                                                                                                   5. محیط زیست دریای خزر ........................................................................                  14   

 

فصل دوم: چالشها وزمینه های واگرایی در روابط ایران وروسیه

از دوره قاچار تاكنون ....................................................................................

بخش اول: بررسی چا لشهای موجود در روابط ایران وروسیه

از ابتدا تا فرو پاشی شوروی .......................................................................                  16

 

1.چالشهای موجود در روابط ایران وروسیه

در دوران تزارها ...........................................................................                        19

1-1. تصرف سرزمین هر جا كه ممكن باشد ......................                       19

2-1. جلوگیری از نفوذ كشور های مخالف منافع

روسیه در سرزمین ایران............................................................                       19

3-1. كسب سیطره بر سیاستهای داخلی و خارجی

ایران به منظور به حداقل رساندن نفوذ................................                        20

4-1. كسب حد اكثر منافع اقتصادی وسیاسی در ایران.....                    21  

2. چالشها در مناسبات ایران وروسیه پی از انقلاب

 اكتبر 197 روسیه تا پیروزی انقلاب اسلامی ....................                        21

1-2.نگاه به ایران به عنوان كشوری كه از آن طریق می توان

 انقلاب سوسیالیستی را به سایر كشور ها منتقل نمود..........                    21

2-2.كسب حداكثر منافع سیاسی واقتصادی

 به عنوان یك ابر قدرت ..........................................................                        22

3-2. دسترسی به آبهای گرم خلیج فارس و اقیانوس هند.....                  23 

4-2. تغییرات در سیاست شوروی نسبت به ایران .................                   23   

5-2. تلاش برای جذب ایران به اردوگاه كمونیست ...............                   23

 

  3.چالشهای بین دو كشور در دوره زمانی بین وقوع

 انقلاب اسلامی ایران و فروپاشی شوروی .....................                                            24  

1-3. تهدید منافع شوروی توسط ایران با توجه به شعار نه شرقی            24

 

                                                                                                                                                              صفحه

 نه غربی ...............................................                                                     24

2-3. توجه به انقلاب ایران به عنوان یك جنبش رهایی بخش                    25 

3-3. سطح پایین مبادلات اقتصادی ....................................                          26

4-3. كمك تسلیحاتی به عراق در جریان جنگ تحمیلی                          26  

بخش دوم:و عوامل واگرایی درروابط ایران

وروسیه پی از فوپاشی شوروی......................................                                      27

1. نگرش به غرب وكمیت سرمایه داری...........................                            27

2..ایفای نقش برتر در معادلات جهانی ...........................                            27

3. گسترش فروش تسلیحات روسی به ایران و

ضعف تكنولوژی ....................................................................                             27

4. افزایش هزینه های امنیتی به نفع روسیه وبه ضرر ایران                      28

5. سكوت روسیه در مقابل بهره برداری از نفت

دریای خزر توسط كشورهای آذر بایجان و قزاقستان .....                            29  

6. تاثیر انقلاب اسلامی ایران بر كشورهای آسیای میانه                          30

7. تغییر در ژئوپلتیك منطقه پی از فروپاشی شوروی ...                          30  

8. بی اعتمادی نسبت به اهداف روسیه در گسترش .....                           32

9. استفاده از ایران براب وحدت آسیای مركزی

و قفقاز ........................................................................                                      33  

10. توافقات پشت پرده روسها ..............................                                   33

11. نگاه ابزاری به ایران برای گرفتن امتیازات

 بیشتر از كشورهای غربی ......................................                                      33

                                                                                            صفحه 

12. محافظ تاریخی ملت ایران ...................................                                35

13. ناهمخوانی سیاستهای روسیه در حوزه خزر

 با منافع ملی جمهوری اسلامی ایران........................                                  35

14. ناهمگونی ایدئولوژیك فرهنگی دو كشور

 

 

                                                                                                                                                          صفحه

ایران وروسیه...................................................................                                  36

15. اختلاف در منافع دراز مدت ایران وروسیه

 

در خصوص مسیر انتقال انرژی حوزه خزر...............                                 36

16. روابط اقتصادی چالشی برانگیز.........................                                 36

17. انعطاف روسیه در مقابل حضور كشورهای غربی                            37

18. مشكلات زیست محیطی دریای خزر بخاطر

حضور كشورهای بیگانه و اقدامات خودسرانه برخی

 كشورهای ساحلی .......................................................                               37

1-18. راهكارهی دستیابی به امنیت زیست محیطی

در منطقه........................................................................                               38

فصل سوم: دیدگاههای كشورهای ساحلی در

خصوص رژیم حقوقی دریای خزر .................                                           41

بخش اول: رژیم حقوقی دریای خزر .....................                                     44

1.رژیم حقوقی دریاها ودریاچه ها از دیدگاه

 حقوق بین الملل.......................................................                                44

2. وضعیت دریاچه خزر با توجه به كنوانسیون

حقوق دریا ها وتعیین رژیم حقوقی آن................                                46

1-2. معاهدات مربوط به دریاچه خزر ...............                               47

2-2. علل ناكارآمدی معاهدات سابق ................                               49

3-2. فروپاشی وجانشینی دولتهای تازه

استقلال یافته .........................................................                                50                                                                                   

بخش دوم:نارسایی رژیم حقوقی گذشته

 دریای خزر و پیچیدگی وضع رژیم حقوقی جدید                                    52   

بخش سوم: مواضع كشورهای ساحلی در

خصوص رژیم حقوقی دریای خزر...............                              53

1. مواضع قزاقستان ................................................                             53

2. مواضع آذربایجان ..............................................                            53

                                                                                                                                              صفحه 

3. مواضع تركمنستان ..........................................                             54

 

4. مواضع روسیه ...................................................                             55  

5. مواضع جمهوری اسلامی ایران ....................                             57

     فصل چهارم: زمینه های اشتراك منافع وهمگرایی ایران وروسیه در

عرصه سیاست خارجی                                                                                         63

بخش اول: سطح سه گانه همكاریهای جمهوری

 اسلامی ایران وروسیه پی ازفروپاشی............                                      64 

1. همكاریهای دوجانبه ................................... .........                       64

2. همكاریهای منطقه ای ایران وروسیه ...............                        67

1-2.همكاری برای حل بحران های منطقه ای ......                     67

2-2. سازمان همكاریهای دریای خزر......................                      68

3-2. بهره برداری از منافع انرژی دریای حزر........                      68

4-2. همكاری در خصوص انتقال انرژی ازحوزه

 دریای خزر ..................................................................                        68

5-2. ارتباط كشورهای آسیای مركزی وقفقاز

 با اقتصاد جهانی..........................................................                        69

 

3.همكاریهای ایران وروسیه در سطح بین المللی........                  69

بخش دوم: عوامل موثر در همگرایی جمهوری اسلامی ایران وروسیه..................... 70                                                

1 .منافع روسیه در خصوص گسترش همكاریه با ایران                70

1-1. جلب حمایت ایران برای مقابله با نفوذ

قدرتهای بیگانه در منطقه .............................................                     70

2-1. نزدیكی به ایران برای نفوذ به خاورمیانه ،

خلیج فارس وكشورهای اسلامی..................................                      71

 

 

 

 

                                                                                  صفحه

3 -1. گسترش روابط با جمهوری اسلامی ایران

 به منظور گرفتن امتیاز از غرب..................................                       71

4-1. همكاری با ایران برای جلوگیری از افراط گرایی قومی

 ونژادی وبی ثباتی در منطقه.... ...............                                    72

5-1. جلب حمایت ایران برای مخالفت با توسعه

 ناتو به شرق.....................................................................                       72

2. منافع ایران در گسترش همكاریهای خود با روسیه...                73

1-2. نگاه به روسیه به عنوان تامین كننده

 تسلیحات و تكنولوژی جدید......................................                        73

2-2. همكاری با روسیه برای جلوگیری از سلطه

 شركتهای خارجی وفراملیتی بر منلفع انرژی منطقه.........                          73

3-2. جلب حمایت روسیه در مقابل نفوذ كشورهای

 مخالف جمهوری اسلامی ایران در منطقه خزر...................                      73

4-2. همكاری باروسیه به منظور مقابله با

فشارهای آمریكا وغرب .................................................                          74       

فصل پنجم: نتیجه گیری......................................................................................            76      

منابع مآ خذ......................................................................... ...............                      82

 

 

 

طرح مسا له: 1- 

 

دریای خزر با وسعت000/370 کیلومتر مربع بزرگترین دریاچه جهان در سرزمین آسیا و اروپا در شمال ایران و در محل تلاقی آسیای مرکزی ، قفقاز و ایران واقع شده است .و مجموع طول ساحل دریای خزر 6380 کیلومتر مربع است که در اختیار پنج کشور ساحلی روسیه ، ترکمنستان ، قزاقستان و جمهوری  آذربایجان و ایران قرار دارد . این دریا منطقه مهم تولید نفت و گاز طبیعی جهان محسوب می شود و ذخایر این منطقه بعد از خلیج فارس می تواند منبع بادوامی در طول 40 سال آینده باشد . و همچنین کشتیرانی و ماهیگیری ( علی الخصوص خاویار ) از دیگر منابع اقتصادی این دریاست . بعد از فروپاشی شوروی تعداد کشورهای ساحلی از دو کشور به  پنج کشور روسیه ، ایران ، ترکمنستان ، قزاقستان و جمهوری آذربایجان  افزایش یافت .   

یکی از مهمترین مسائل موجود در بهره برداری از ذخایر نفتی و گاز و ماهیگیری و کشتیرانی دریای خزر تعیین رژیم حقوقی است که مورد رضایت تمامی کشورهای ساحلی باشد . جمهوری اسلامی ایران قراردادهای 1921 و 1940 مابین ایران و شوروی سابق را تا تعیین  رژیم حقوقی همه جانبه رامبنای بهره برداری از دریا می دا ند و در مقابل هر گونه بهره برداری بدون توجه به منافع کشورهای دیگر مخالفت نموده و در اجلاس های متعدد سعی در دستیابی به حقوق متعارف خودداشته است اجلاس کشورهای

 

ساحلی در اردیبهشت ماه 1381 در عشق آباد و مهرماه 1386 در تهران علیرغم دستیابی به یک توافق جامع توانست پاره ای از مسائل فی مابین را مرتفع نماید ولی برای توافق در همه ابعاد راه طولانی در پیش است .

روسیه نیز بنا به اقتضای منافع ملی خود سعی نموده که با توافقات دو جانبه با کشورهای ساحلی ترکمنستان و قزا قستان نیازهای استراتژیک خود مانند بهره برداری از نفت و گاز دریای خزر وکشتیرانی تجاری و نظامی را برطرف نماید.                                                           

در این پژوهش که تحت عنوان (( زمینه ها ی توافق در دیدگاههای ایران و روسیه پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر )) مطرح شده است سعی شده تا با شناخت چالشهای موجود در روابط ایران و روسیه وعوامل واگرایی همچنین زمینه های همگرائی و اشتراک منافع دو کشور به عنوان مهمترین و تاثیر گذارترین کشورهای ساحلی و تاثیر آن بر تدوین رژیم حقوقی این دریا تاكید شود .                  

2 فرضیه ها :

1-2- با توجه به موقعیت جغرافیایی، اقتصادی ,سیاسی و...دریای خزر و اهمیت استراتژیك این دریا  رسیدن به توافق بر سر رژیم حقوقی آن دشوار است.                                                        

2-2-باتوجه به چالشها ،زمینه های واگرایی و پیشینه روابط سیاسی ایران و روسیه توافق در دیدگاههای دو كشور پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر امکان پذیر نیست .   

  3-2- نقش کشورهای تازه استقلال یافته ساحلی  ترکمنستان ، قزاقستان ، و جمهوری آذربایجان در تعیین رژیم حقوقی دریای خزر از یران و روسیه بیشتر است .                                                           4-3- باتوجه به زمینه های اشتراك منافع وهمگرایی دو كشورایران وروسیه درعرصه سیاست خارجی توافق پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر امكان پذیر است

 

2

3- پرسش اصلی پژوهش

با توجه به طرح مساله و فرضیه های مطرح شده سوال ما این است که :

آیا توافق دردیدگاههای ایران و روسیه پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر امکان پذیر است ؟

.

 

      با مروری در تاریخچه روابط خارجی ایران و روسیه و نمونه های زیادی همچون قرارداد تقسیم ایالات ایران توسط نپلویف با داماد ابراهیم پاشا صدراعظم عثمانی در 24 ژوئن 1724 (1136 هـ ق) حمایت از نادر افشار در مقابل سیاست دولت عثمانی مبنی بر حمایت از اشرف افغان، امضای قرارداد 1907 بین روسیه و انگلیس مبنی بر تقسیم ایران به مناطق نفوذ، قرارداد سری 1915 بین روسیه و انگلیس، اشغال ایران در سحرگاه روز 25 اوت 1941 (سوم شهریور 1320) توسط نیروهای شوروی و انگلستان، موافقتنامه ی چهارم آوریل 1946 (15 فروردین 1325) و طرح قرارداد تأسیس شرکت مختلط نفت ایران و شوروی برای استخراج و بهره برداری منابع نفت شمال ایران در ازای آن خروج نیروهای سی هزار نفری شوروی و تخلیه ی خاک ایران، استرداد 11 تن طلاهای ایران در روزهای 10 و 11 خرداد 1334، گرمی روابط ایران و شوروی در 4 تیر 1335 در پی قول و قرارهای محمدرضا شاه مبنی بر اینکه تا کسی مزاحم ایران نشده خاک ایران برای تعرض و تهاجم به کشور دیگری مورد استفاده قرار نگیرد و متعاقب آن امضای موافقتنامه ی بازرگانی ایران و شوروی در 14 شهریور 1335، بهبود روابط بین ایران و شوروی بعد از 1341 به علت تحولات بین المللی و تبدیل دوران جنگ سرد به دوران تنش زدایی، حمایت مسکو از «انقلاب سفید» در ازای تعهد ایران در عدم واگذاری پایگاه موشکی به کشورهای ثالث، نزدیکی فزاینده ایران و روسیه به علت عدم توفیق غرب در جذب کامل اقتصادی و سیاسی روسیه و تقاضای قاطعانه رهبران روسیه برای ایفای نقش برتر جهانی با توجه به رویارویی با آمریکا، نزیکی جمهوری فدراتیو روسیه به ایران به علت افزایش هزینه های امنیت غرب، همه این موارد نشان دهنده ی این امر می باشد که روسیه ایران را از گذشته تا حال و چه بسا آینده بعنوان ابزاری برای رسیدن به اهداف سیاست خارجی خود تبدیل کرده است، حال آنکه جمهوری اسلامی ایران باید خود را به عنوان یک هدف و یک عامل با ارزش و با ثبات در روابط جمهوری فدراتیو روسیه تبدیل کند و یکی از این عوامل نزدیکی    می تواند دریای خزر و مشکلات و مسائل گوناگون آن باشد. بهره برداری آذربایجان از نفت دریای خزر بطور یک جانبه و عدم کسب توافق در مورد رژیم حقوقی دریای خزر سبب گردید ایران و روسیه به اتخاذ مواضع کم و بیش مشابهی دست یابند. انعقاد قرارداد میان آذربایجان و قزاقستان با شرکت ها و کنسرسیوم های نفتی غربی و نگرانی از توسعه حضور و نفوذ بیگانگان در منطقه دریای خزر «مانند آسیای مرکزی و قفقاز» سبب نزدیکی سیاست های دو کشور بیکدیگر گردیده است.

دانلود پایان نامه بررسی زمینه های توافق در دیدگاههای ایران و روسیه پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر






ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پایان نامه بررسی زمینه های توافق در دیدگاههای ایران و روسیه پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر,

تاريخ : 24 مرداد 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : موسوی | بازدید : <-PostHit->
موضوع تحقیق : «قاعده اتلاف»تحقیق اتلاف حقوقی وقواعد فقهى

موضوع تحقیق «قاعده اتلاف»تحقیق اتلاف حقوقی وقواعد فقهى

دانلود موضوع تحقیق : «قاعده اتلاف»تحقیق اتلاف حقوقی وقواعد فقهى

موضوع تحقیق  «قاعده اتلاف»تحقیق اتلاف حقوقی وقواعد فقهى
دسته بندی حقوق
فرمت فایل docx
حجم فایل 452 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 150

قواعد فقهى (5) «قاعده اتلاف»

مقدمه

در ادامه تحقیق در قواعد فقهى، به بحث درباره قواعدى مى‏پردازیم که درباره ضمان قهرى (لزوم جبران خسارت) در فقه وجود دارد. نظر به اهمیت و گستردگى بحث، مقالاتى را به این موضوع اختصاص مى‏دهیم. مطالب این شماره که درباره قاعده اتلاف است، از این قرار خواهد بود: 1 . جایگاه قاعده در میان قواعد فقهى. 2 . اقسام ضمانها. 3 . اهمیت قاعده اتلاف. 4 . ادله اعتبار قاعده : آیات ، روایات ، بناى عقلا ، اجماع . 5 . قلمرو قاعده، مشتمل بر : ضمان مجنون و خردسال، ضمان منافع اعیان، ضمان منافع انسان.

یادآورى چند نکته :

1 . مطالب مربوط به قاعده اتلاف به جهت گستردگى در چند شماره خواهد آمد. 2 . در پایان هر بحث افزون بر بحث علمى و استدلالى، تلاش شده نظریات و فتواهاى فقها و مواد قانون مدنى نیز مطرح شوند . 3 . بحث ضمان منافع اعیان و منافع انسان به جهت اهمیت آن به‏تفصیل بررسى شده است.

1 - جایگاه قاعده

قواعد نگاران، قواعد فقهى را از جهات گوناگون به اقسام امختلف تقسیم کرده‏اند. براى شناسایى جایگاه قاعده اتلاف در میان دیگر قواعد فقهى و برخى از ثمرات فقهى آن، لازم است اجمالا به تقسیم بندى قواعد فقهى اشاره کنیم: 1 . قواعدى که در تمامى ابواب فقه جریان دارند. مانند قاعده‏هاى «لا ضرر» و«لا حرج‏». این قواعد در اصطلاح فقها به «قواعد عامه‏» نام‏گذارى شده‏اند. 2 . قواعدى که تنها در بابهاى عبادات جریان دارند. مانند قاعده‏هاى «فراغ‏»، «لا تعاد» و «من ادرک‏». 3 . قواعدى که تنها در بابهاى معاملات به معناى خاص به کار گرفته مى‏شوند. مانند قاعده «تلف مبیع در زمان خیار» و قاعده «ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده‏». 4 . قواعدى که در معاملات عام کاربرد دارند. مانند قاعده «العقود تابعة للقصود» و قاعده «لزوم‏» وقاعده «سلطنت‏». 5 . قواعد مربوط به باب قضا. مانند قاعده «البینة على المدعى والیمین على من انکر». 6 . قواعد مربوط به احکام جزایى. مانند «الحدود تدرء بالشبهات‏».

ب - تقسیم دیگر: برخى از قواعد در شبهات حکمى و موضوعى جریان دارند. مانند قاعده‏هاى «میسور» و«عسر و حرج‏». برخى دیگر مخصوص شبهات موضوعى‏اند. مانند قاعده‏هاى «فراغ‏»، «تجاوز» و«حلیت‏».

ج - قواعد فقهى به لحاظ مدرک و دلیل به دو قسم تقسیم مى‏شوند: 1 . قواعدى که افزون بر محتوا، الفاظ و عبارات آنها نیز از آیات و روایات گرفته شده است. مانند دو قاعده «لا ضرر» و«ید». 2 . قواعدى که محتواى آنها فقط از مباحث گوناگون فقه گرفته شده. مانند قاعده «تقدیم اهم بر مهم‏» که در اصطلاح فقها به قواعد «مصطیده‏» نام‏گذارى شده‏اند..

جایگاه قاعده اتلاف: در تقسیم اول، مصداق قسم چهارم یعنى معاملات به معناى عام به شمار مى‏رود. ونسبت به تقسیم دوم، همساز با قواعد مخصوص شبهات موضوعى است. زیرا این قاعده در شبهات حکمى جریان ندارد. این قاعده در تقسیم سوم، جزء بخش دوم به شمار مى‏رود. با این توضیح که عبارت قاعده «من اتلف مال الغیر فهو ضامن‏» در هیچ آیه و روایتى نیامده است. اگرچه برخى این عبارت را حدیث نبوى پنداشته‏اند لیکن نادرستى آن در بخش ادله، روشن خواهد شد. البته پاره‏اى الفاظ قاعده در برخى احادیث آمده است; اما مضمون و محتواى قاعده ضمن آیات و روایات فراوانى در بابهاى گوناگون بیان شده که در بخش ادله قاعده، برخى از آنها مورد رسیدگى قرار مى‏گیرد. ثمره فقهى این بحث، این است که اگر این قاعده، متن آیه و یا روایت باشد مانند قاعده «لا ضرر» در موارد مشکوک مى‏توان به اطلاق لفظى آن تمسک کرد. ولى چون این قاعده «مصطیده‏» از آیات و روایات و ادله دیگر است، به اطلاق لفظى «من اتلف مال الغیر فهو ضامن‏» نمى‏توان تمسک کرد بلکه فقط به اطلاق ادله قاعده، مى‏توان تمسک کرد.

2 - اقسام ضمان

از آنجا که قاعده اتلاف مربوط به ضمان است، شایسته است اقسام ضمان بررسى شود. فقها مباحث ضمان را در سه بخش بررسى کرده‏اند: در کتاب عقد ضمان، در ضمان معاوضى و عقدى، در ضمان قهرى. حقوق دانان نیز مطالب مربوط به ضمان را در همین سه بخش تحقیق کرده‏اند; با این تفاوت که عنوان‏هاى جدیدى نیز به آنها افزوده‏اند. تعریف عقد ضمان از دیدگاه فقها عبارت است از: «عقدى شرعى که نسبت به مال و جان انسان، تعهد ایجاد مى‏کند.» حقوق دانان در تعریف آن آورده‏اند: «عقد ضمان عبارت است از این که شخصى مالى را که بر ذمه دیگرى است بر عهده بگیرد. متعهد را «ضامن‏» طرف دیگر را «مضمون له‏» و شخص ثالث را «مضمون عنه‏» یا «مدیون اصلى‏» مى‏گویند. تعریف ضمان عقدى و معاوضى که به ضمان «مسؤولیت قراردادى‏» نیز نامیده مى‏شود، عبارت است از ضمانى که منشا آن عقد و قرارداد است. دکتر کاتوزیان در این باره مى‏نویسد:

دانلود موضوع تحقیق : «قاعده اتلاف»تحقیق اتلاف حقوقی وقواعد فقهى






ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
موضوع تحقیق : «قاعده اتلاف»تحقیق اتلاف حقوقی وقواعد فقهى,

گزارش کارآموزی حسابداری(شناخت كلیه پرداختها اعم از حقوق پایه،مزایا و پاداش كارمندان ایرانی و خارجی)

گزارش کارآموزی حسابداری(شناخت كلیه پرداختها اعم از حقوق پایه،مزایا و پاداش كارمندان ایرانی و خارجی)در 74 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود گزارش کارآموزی حسابداری(شناخت كلیه پرداختها اعم از حقوق پایه،مزایا و پاداش كارمندان ایرانی و خارجی)

گزارش کاراموزی حسابداری(شناخت كلیه پرداختها اعم از حقوق پایه،مزایا و پاداش كارمندان ایرانی و خارجی)
کاراموزی حسابداری(شناخت كلیه پرداختها اعم از حقوق پایه،مزایا و پاداش كارمندان ایرانی و خارجی)
کارورزی حسابداری(شناخت كلیه پرداختها اعم از حقوق پایه،مزایا و پاداش كارمندان ایرانی و خارجی)
دانلود گزارش کارآموزی حسابداری(شناخت كلیه پرداختها اعم از ح
دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل doc
حجم فایل 104 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 74

بخش اول : حقوق پایه و فوق العاده های كارمندان

1-1      مقدمه

منظور از تهیه و تدوین این دستور العمل شناخت كلیه پرداختها اعم از حقوق پایه،    فوق العاده ها  مزایا و پاداش كارمندان ایرانی و خارجی می باشد.

1-2      اهداف و مزایای سیستم

1-2-الف: اهداف: اهداف این مجموعه را به شرح ذیل می توان مشخص نمود :

1- مكانیزه نمودن نحوه محاسبه كلیه پرداختهای كارمندان

2-  ساده بودن روشهای عملیاتی

1-2- ب: مزایا: مزایای این روش عبارتند از:

1- استفاده از سیستم مكانیزه به منظور تغییر و یا حذف كلیه پردختها

2-  حذف محاسبات دستی و غیره ماشینی تا حد امكان

1-3      خلاصه

1-3-الف: خلاصه به طور كلی مجموعه پرداخت به كارمندان ایرانی و كارمندان خارجی كه حقوق آنان به ریال پرداخت می كرد عبارتنداز:

1- حقوق پایه  2- فوق العاده ها 3- حق الزحمه و باز پرداخت هزینه ها 4- پاداشها

1-4- روش عملیات:

ایجاد و محاسبه هر نوع فوق العاده در سیستم به 2 شكل زیر انجام می گیرد.

-         به طور مكانیزه و خودكار- به طور دستی

پرونده پارامتر مربوط به سیستم حقوق كارمندان محتوی كلیه اطلاعات لازم مربوط به فوق العاده به شرح زیر می باشد: 

-  شماره رمز انواع پرداختها- تاریخ اجراء- نوع محاسبه اعم از اینكه پرداخت بصورت درصدی، مبلغی، ساعتی روزانه كمتر از یك ماه و یا اینكه روزانه بیش از یك ماه باشد.

-   حداكثر پرداخت اعم از اینكه پرداخت به صورت بصورت درصدی باشد و یا ادینكه به صورت مبلغ باشد.

-   شرایط پرداخت با توجه به وضعیت پرسنلی كارمند اعم از وضعیت تاهل یا تجرد- وضضعیت رتبه شخصی و چگونگی وضعیت استخدامی و غیره.

1-4-1: روش مكانیزه فوق العاده ها:

ایجاد، حذف و یا هر نوع اصلاح مربوط به هر یك از فوق العاده های تعبیه شده در سیستم با استفاده از اطلاعات پایه ای و ثابت حقوق كارمندان انجام پذیر است.

1-4-2- فوق العاده هایی كه بصورت دستی عمل می گیرند:

به منظور احتساب فوق العاده هائیكه بصورت دستی عمل می گردند از برگ ورودی – كامپیوتر بنام در برگ اعلام پرداخت، استفاده می گرددكه طی آن شماره كارمندی شخصی كه استحقاق دریافت فوق العاده را دارد به كامپیوتر اعلام می گردد.

1-4-3: فوق العاده های ثابت و متغیر:

اصولاً متغیرها از نظر پرداخت 2 صورت دارند:

الف: پرداختهای ثابت   ب: پرداختهای متغیر

فوق العاده های متغیر به طور كلی 2 حالت دارند:

1- فوق العاده هایی كه دارای فرمول محاسبه بوده و عمدتاً بر اساس روزهای كاركرد و یا ساعات كاركرد محاسبه و به كارمند پرداخت می گردند. مانند: فوق العاده نوبتكاری، فوق العاده كار در سكو دریا، فوق العاده غواص، فوق العاده اضافه كاری.

2-  فوق العاده هایی كه با توجه به مقررات و بر حسب مورد ممكن است به كارمند پرداخت نشود. مانند: كمك هزینه زایمان، فوق العاده مأموریت

الف: پرداختهای ثابت: پرداختهای ثابت بر آن گروه از فوق العاده هایی اتلاق می گردد كه با توجه به مقررات و شرایط استخدامی كارمند همه ماهه به كارمند پرداخت می شود.

فوق العاده های ثابت ممكن است به طرق ذیل در سیستم ایجاد گردند:

1- در بدو استخدام كارمند و از طریق برگ اقدامات پرسنلی مانند: فوق العاده ها بدی آب و هوا، فوق العاده محرومیت ازتسهیلات زندگی، محرومیت از مطب پزشكان.

فوق العاده های ثابت عمدتاً 2 حالت دارند:

1- درصدی از حقوق پایه را تشكیل میدهند. مانند: بدی آب و هوا و غیره

2-  مبلغی بصورت ثابت پرداخت می شود مانند: كمك هزینه مسكن

ب: پرداختهای متغیر: پرداختهای متغیر به آن گروه از فوق العاده هایی اتلاق می گردد كه با توجه به شرایط كار و بر حسب مورد ممكن است به كارمند پرداخت گردد.

 

1-4-4: فواصل زمانی پرداخت فوق العاده ها

1- سالیانه: فوق العاده هائی ستند كه فقط یكبار در سال قابل پرداخت می باشند. مانند: پاداش نوروزی.

2-  سه ماهه: فوق العاده هایی هستند كه هر سه ماه یكبار پرداخت می شود. مانند: فوق العاده مسافرت در خارك.

3-  ماهیانه: پرداخت اینگونه از فوق العاده ها بر اساس ماهیانه صورت می گیرد. مانند: فوق العاده بدی آب و هوا

4-  روزانه: فوق العاده هایی كه پرداخت آن به كارمندان بر اساس روزمحاسبه می شود. مثل: فوق العاده نوبتكاری.   فرمول:

5- ساعتی: فوق العاده هایی كه پرداخت آن به كارمندان بر اساس ساعت محاسبه می گردد. مانند: فوق العاده غواص. تعداد ساعت * ( بدی آب و هوا+ حقوق پایه*درصد فوق العاده= فرمول

 

نتیجه گیری و پیشنهاد:

پیشنهادی كه من به عنوان یك دانشجوی رشته حسابداری در رابطه با فعالیتهای كارآموزی در محل كارآموزی دارم این است كه اگر سرپرستی جداگانه از طرف دانشگاه با محل كارآموزی وجود داشته باشد و بتواند فعالیتها و عملیاتی كه در محل كارآموزی به اجرا در می آید برای كارآموزان هم به صورت تئوری و هم به صورت عملی راهنمایی كند البته آموزش به صورت عملی در رابطه با رشته حسابداری مؤثرتر می باشد.

در این اداره بهره برداری رسیدگی به اسناد و حسابها به صورت رعایت استانداردها صورت  می گیرد و كار كامل در این اداره وجود دارد و سرپرستی به صورت جدی انجام می گیرد. البته رعایت استانداردها در چنین اداره هایی در تمام نقاط كشور قابل مشاهده است و همچنین تمامی فعالیتها و عملیات در رابطه با رشته حسابداری قسمت امور مالی این اداره به روز می باشد.

دانلود گزارش کارآموزی حسابداری(شناخت كلیه پرداختها اعم از حقوق پایه،مزایا و پاداش كارمندان ایرانی و خارجی)






ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
گزارش کارآموزی حسابداری(شناخت كلیه پرداختها اعم از حقوق پایه،مزایا و پاداش كارمندان ایرانی و خارجی),

تاريخ : 24 مرداد 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : موسوی | بازدید : <-PostHit->
مفهوم حقوق بشر

مفهوم حقوق بشر

دانلود مفهوم حقوق بشر

مفهوم حقوق بشر
دانلود مفهوم حقوق بشر
مقاله مفهوم حقوق بشر
تحقیق مفهوم حقوق بشر
پروژه مفهوم حقوق بشر
دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل docx
حجم فایل 33 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 22

مفهوم حقوق بشر

فهرست  

  • آشنایی با اهمیت معاصر حقوق بشر  
  • ریشه های تاریخی و توسعه نظری وعملی حقوق بشر
  • تحلیل فلسفی مفهوم حقوق بشر

- حقوق اخلاقی درمقابل حقوق قانونی 

- حقوق ادعا و حقوق آزادی 

- مقولات اساسی حقوق بشر 

- حیطه وظایف حقوق بشر

  • توجیه فلسفی حقوق بشر

- آیا حقوق بشر نیازمند توجیه فلسفی است؟

- رویکرد نظریه علاقه

- رویکرد نظریه اراده

  • نقد فلسفی حقوق بشر

- نسبیت گرایی اخلاقی

- نقدهای معرفت شناختی حقوق بشر

  • نتیجه گیری
  •  منابع

 

  • آشنایی با اهمیت معاصر حقوق بشر

پیشگفتار:

در بیشتر سال های پس از انقلاب 57، درپی مصایب و فجایع باورنکردنی که رژیم اسلامی به بار آورد، غالب مردم ایران صمیمانه با این گفته مشهور موافق بوده اند که "در انقلاب 57 می دانستیم چه چیزی را نمی خواهیم، اما نمی دانستیم چه می خواهیم". درچند سال اخیر گفتمان حقوق بشر درکل جامعه رشد شتابنده ای یافته است. همزمان این نکته به نحو فزاینده ای  پذیرفته می شود که  انتظارتحقق کمترین میزان حقوق بشر در چارچوب قانون اساسی  جمهوری اسلامی، عبث است. و این سازش ناپذیری رژیم اسلامی با حقوق بشر ربطی به کیستی حاکمان ندارد، چرا که بنیاد قانون اساسی این رژیم برپایه حقوق الاهی است و نه حقوق بشر.

امروزه اغلب فعالین سیاسی و نخبگان مخالف وضع موجود، درمورد تحقق حقوق بشر به عنوان آرمان عینی اصلی مبارزه توافق دارند. این وفاق را بی شک می توان به فال نیک گرفت و امیدوار بود که این بار آرمان واقع گرایانه ای انگیزاننده  مردم ایران برای دفن کالبد پوسیده دیکتاتوری ارتجاعی حاکم باشد. آرمانی که  آنان را به جای  جهنمی دیگر،عوض آرمانشهری خیالی مانند جامعه اشتراکی یا مدینه اسلامی، به سوی زندگی نیکویی در شان انسان های آزاد سوق دهد.

تلاش برای تحقق تام و تمام حقوق بشر آرمان بی شک ارزشمندی است، اما،به باور من، این تلاش بدون کسب درک درستی از آموزه حقوق بشر و اتخاذ رویکردی انتقادی در نفی جزمیت ها وعبودیت ها، حتی درپذیرش آرمان حقوق بشر، نهایتا ره به جایی نخواهد برد. ما باید بکوشیم تا به درستی بدانیم "چه چیزی را می خواهیم". شناخت تحلیلی آموزه حقوق بشر و تلاش برای ارزیابی انتقادی آن، همچنین یافتن دشواری های نظری و انضمامی  تحقق محلی  آن و کلنجار رفتن برای یافتن راه حل این مشکلات، گام هایی ضروری در این راه اند. هدف این نوشته که با رویکردی فلسفی به آموزه حقوق بشرمی پردازد، فراهم آوردن منبع مختصری برای آشنایی با وجه فلسفی این آموزه است. اصل مقاله که مدخلی از دانشنامه اینترنتی فلسفه است، به گونه ای موجز و در حد خود جامع به این مهم می پردازد. این ترجمه را، به یاد محمد جعفر پوینده، به همه کوشندگان راه آزادی ایران تقدیم می کنم.

 مقدمه:

این مدخل به بررسی مبانی و محتوای فلسفی آموزه حقوق بشر می پردازد. این تحلیل مشتمل بر پنج بخش و یک نتیجه گیری است. بخش یک اهمیت معاصر حقوق بشر را بررسی می کند، و استدلال می کند که آموزه حقوق بشر برای ارزیابی وضعیت اخلاقی نظم ژیوپولیتیک حاضر، به آموزه اخلاقی غالب بدل شده است. بخش دوم بالندگی تاریخی مفهوم حقوق بشر را از قدیمی ترین مبانی فلسفی اش تا متاخرترین صور آن پی می گیرد.

بخش سوم  مفهوم فلسفی حقوق بشررا بررسی می کند و به  تحلیل صوری و تمایزات بنیادی ای اشاره می کند که فیلسوفان میان انواع و مقولات مختلف حقوق قایل شده اند. بخش چهار به این پرسش می پردازد که چگونه فیلسوفان برای توجیه مدعا های حقوق بشر کوشیده اند و به ویژه استدلال هایی را که توسط دو رویکرد عمده در این زمینه ارایه شده، مطرح می سازد: نظریه علاقه و نظریه اراده. سرانجام بخش پنجم انتقادهای عمده کنونی وارد به آموزه حقوق بشر را طرح می کند و برخی استدلال های عمده کسانی را عنوان می کند که مبنای جهانشمول گرا و عینیت گرای حقوق بشر را به چالش گرفته اند. سرانجام، نتیجه گیری مختصری ارایه می شود که موضوعات عمده مطرح شده را خلاصه می کند.

دانلود مفهوم حقوق بشر






ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
مفهوم حقوق بشر,

<-BloTitle->
<-BloText->