خريد بک لينک
رزرو آنلاين هتل خارجي
خريد سکه ساکر
زیرمانیتوری مدیریتی
رزرو آنلاين هتل خارجي
ثبت شرکت لهستان
فلنج
فایل حقوق
<-BloTitle->
<-BloText->

عضویت در سایت
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
تکرار رمز :
ایمیل :
نام اصلی :
ادرس سایت یا وبلاگ : http://
سال تولد:
جنسیت :
وضعیت تاهل :
کشور : (کشور محل سکونت)
شهر :
آیدی یاهو :
کد امنیتی : *

آخرین ارسال های انجمن
عنوان پاسخ بازدید توسط
<-TalarTitle-> <-TalarSub-> <-TalarHit-> <-Talarwriter->

تاريخ : 24 مرداد 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : موسوی | بازدید : <-PostHit->
مضمون و فلسفه ی حقوق بشر

مضمون و فلسفه ی حقوق بشر

دانلود مضمون و فلسفه ی حقوق بشر

مضمون و فلسفه ی حقوق بشر
فلسفه ی حقوق بشر
دانلود فلسفه حقوق بشر
مقاله فلسفه حقوق بشر
تحقیق فلسفه حقوق بشر
پروژه فلسفه حقوق بشر
دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل docx
حجم فایل 39 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 22

مضمون و فلسفه ی حقوق بشر

فهرست:

1. ایده ی کلی حقوق بشر

2. اسناد، معاهدات و سازمان های حقوق بشر

3. وجود حقوق بشر

4. کدام حقوق، حقوق بشری اند؟

5. حقوق اقتصادی و اجتماعی


پیشگفتار مترجم

 

حقوق بشر، و نقض تمام عیار آنها توسط رژیم اسلامی حاکم بر ایران، مشکل روز و شب مردم، و تحقق آنها کانون تلاش های عمده ی روشنگران و کوشندگان عرصه ی حیات سیاسی اجتماعی امروز ایران است. دراین زمانه ی دشوار، که حاکمیت جبار فقیه، این دستاورد بشری را  پشیزی نمی گیرد، آگاهی کافی بیشترین کسان  از حقوق بشری خود، مقدمه ی گریز ناپذیر آغاز مبارزه برای کسب آنهاست.

 نزد روشنفکران اما، این آگاهی مستلزم غوروتعمق و بحث در مبانی نظری  آموزه ی حقوق بشر، و همچنین درکی از شَمای فعالیت ها، معاهدات و موسسات مرتبط با جنبش جهانی حقوق بشر نیز هست. به راستی با چه مبانی و استدلال های قوی فکری می توان کسب حقوق بشری را کانون مبارزات سیاسی و مدنی قرار داد؟ ماهیت مطالباتی  که حقوق بشر خوانده می شوند چیست؟ این حقوق مشروعیت و اعتبار خود را از کجا حاصل می کنند؟ جنبش حقوق بشر به ایجاد چه تنظیماتی در عرصه ی بین المللی انجامیده است؟

مردم ایران در چنگال یک سلطنت مهیب متکی بردین گرفتار اند. خوشبختانه اغلب روشنفکران ما امروزه به این نتیجه رسیده اند که تحقق تام و تمام  حقوق بشری مردم ما تنها در قالب یک دموکراسی سکولار امکان پذیر است. اگر نمی خواهیم برای انداختن طرحی دیگر و بنیاد یک نظام سکولار،  خطر فرو غلتیدن به استبداد دینی دیگری را پذیرا باشیم،  برای مشروعیت بخشی به  حکومت و قوانین اساسی آن نباید از منبعی جز خرد بشری جمعی خویش مدد جوییم. پس اگر می خواهیم یک قانونی اساسی مبتنی بر حقوق بشر داشته باشیم، این قانون نباید از هیچ مبنای متافیزیکی و الاهیاتی برای مشروعیت بخشی به حقوق انسان ها  ناشی شده باشد.


مقدمه

حقوق بشر هنجارهایی اخلاقی و قانونی برای حمایت همه ی انسان ها در همه جای دنیا در برابر سوءرفتارهای سیاسی، قانونی و اجتماعی هستند. حق آزادی دین، حق متهم برای برخورداری از محاکمه ی عادلانه و حق مشارکت سیاسی نمونه هایی از حقوق بشرهستند. این حقوق در سطوح بین المللی در اخلاقیات و قانون موجود اند. مخاطب این حقوق دولت ها هستند، که موظف اند به آنها پایبند باشند و ارتقایشان بخشند. مرجع مکتوب عمده ی این حقوق، اعلامیه ی جهانی حقوق بشر (سازمان ملل متحد،1948b) و اسناد و معاهده های پرشمار پیامد آن است.

فلسفه ی حقوق بشر به پرسش های مربوط به وجود، محتوا، سرشت، جهانشمول بودن و توجیه حقوق بشر می پردازد. اغلب پشتیبانی محکمی که از حقوق بشر می شود (مثلا اینکه جهانشمول اند، و اینکه این حقوق به عنوان هنجارهایی اخلاقی، بی نیاز از تصویب قانونی اند) تردیدهایی شکاکانه برمی انگیزند. تأمل بر این تردیدها و پاسخ هایی که می توان به آنها داد، زیرشاخه ای از فلسفه ی سیاسی را تشکیل داده که ادبیات گسترده ای را در بر می گیرد.


دانلود مضمون و فلسفه ی حقوق بشر






ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
مضمون و فلسفه ی حقوق بشر,

تاريخ : 24 مرداد 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : موسوی | بازدید : <-PostHit->
پایان نامه حقوق كفالت

پایان نامه حقوق كفالت

دانلود پایان نامه حقوق كفالت

پایان نامه حقوق كفالت
دسته بندی حقوق
فرمت فایل docx
حجم فایل 79 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 189

پایان نامه حقوق كفالت

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                                      صفحه

پیشگفتار ............................................................................................................................................................ 1

مقدمه ................................................................................................................................................................. 2

 معنی کفالت در حقوق مدنی ..................................................................................................................... 3

وظائف كفیل ..................................................................................................................................................... 4

 موارد برائت كفیل............................................................................................................................................ 5

فصل اول : كفالت در امور كیفری................................................................................................................. 7

مبحث اول : بایسته‌های قرارتامین كفالت و وثیقه ................................................................................. 8

مبحث دوم : شرایط قبولی كفالت:............................................................................................................... 10

آیا در صدور قرار قبولی كفالت و وثیقه رضایت متهم لا‌زم است؟...................................................... 11

مبحث سوم : موارد رفع مسئولیت كفیل................................................................................................... 14

موارد ضبط وجه الكفاله و وجه الوثاقه و شرایط آن:............................................................................... 14

آیا بازداشت كفیل در اجرای ثبت قانونی است؟....................................................................................... 15

مبحث چهارم : قوانین و مقررات مورد استناد كفالت ........................................................................... 16

كفیل حق اعتراض نسبت به دستور ضبط وجه الكفاله را داراست.................................................... 25

فصل دوم :  كفالت در حقوق مدنی ........................................................................................................... 32

فصل سوم : مبانی ضبط وثیقه در امور كیفری‌........................................................................................ 36

نتیجه گیری ...................................................................................................................................................... 46

منابع 


پیشگفتار

تعریفی كه قانون مدنی و فقه از كفالت بیان داشته عبارت است از:

«عقدی كه به موجب آن یك طرف در مقابل طرف دیگر احضار شخص ثالثی را تعهد كند. متعهد را كفیل و ثالث را مكفول و طرف دیگر عقد (متعدله) را مكفول‌له گویند.»

اما تعریف فوق برای كفالت در دفترخانه منطقی به نظر نمی‌رسد زیرا شخص كفیل در دفترخانه احضار شخص مكفول را عهده‌دار نمی‌باشد، بلكه نامبرده قائم‌مقام سردفتر در انجام امور دفترخانه تحت كفالت می‌باشد.لیكن تعریف جامع و كاملی كه به نظر با كفالت در حقوق اداری و به ویژه با نفس عمل كفالت دفترخانه، منطبق باشد، تعریف كفالت در حقوق اداری است كه عبارتست از:

ترتیبی است كه به موجب آن در غیاب متصدی مقامی، مأمور دیگری كه قانوناً حق دارد قائم مقام او بشود كارهای او را انجام داده و به جای او اسناد اداری را امضاء می‌كند. علی‌الاصول معاون در غیاب رئیس (به علت ناخوشی یا سفر كه نتواند كار خود را بكند) خود به خود كفالت او را دارا است ولی می‌توان برخلاف این اصل، شخص دیگری را به كفالت گزید و حسب القاعده كفیل همه اختیارات صاحب مقامی را كه كفیل او است دارد مگر اینكه چیزی استثناء شده باشد.

 

دانلود پایان نامه حقوق كفالت






ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پایان نامه حقوق كفالت,

تاريخ : 24 مرداد 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : موسوی | بازدید : <-PostHit->
تاریخ ارث زن درحقوق مدنی ایران

عنوان تاریخ ارث زن درحقوق مدنی ایران

دانلود تاریخ ارث زن درحقوق مدنی ایران

عنوان تاریخ ارث زن درحقوق مدنی ایران
تاریخ ارث زن درحقوق مدنی ایران
پژوهش تاریخ ارث زن درحقوق مدنی ایران
دسته بندی حقوق
فرمت فایل zip
حجم فایل 153 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 89

عنوان: تاریخ ارث زن درحقوق مدنی ایران

فهرست تحلیلی مطالب

عنوان                                                                                                                          صفحه

مقدمه...................................... 6

فصل اول- کلیات و تعاریف

تعریف ارث.................................. 10

ارکان ارث.................................. 13

موجبات ارث................................. 13 شروط ارث 15

حیات وارث.................................. 19

موانع ارث.................................. 20

گفتار اول: قتل........................... 21

گفتار دوم :کفر........................... 22

گفتار سوم :لعان.......................... 23

گفتار چهارم :تولد از زنا................. 25

گفتار پنجم :حجب.......................... 26

فصل دوم- بررسی ارث زن

تاریخچه ارث زن در بین اقوام و ملل مختلف.. 28

1)ارث زن در روم........................ 28

2)ارث زن در تمدن یونان................. 29

3)ارث زن در هند، مصر، چین و ژاپن....... 30

4)ارث زن در اروپا...................... 30

5)ارث زن در جاهلیت..................... 30

6)ارث زن در ایران...................... 32

ارث زن در ادیان الهی غیر از اسلام........... 33

مبحث نخست : ارث زن در دین یهود........... 33

مبحث دوم : ارث زن در دین مسیحیت.......... 34

مبحث سوم : ارث زن در آیین زردشت.......... 35

میراث زن در شریعت اسلام..................... 37

گفتاراول: ارث زن به عنوان همسر........... 39

گفتار دوم : ارث زن به عنوان فرزند........ 40

گفتار سوم : ارث زن به عنوان مادر......... 41

گفتار چهارم : ارث زن به عنوان خواهر...... 42

تفاوت ارث زن و مرد......................... 45

فصل سوم-سهم ارث زنان

افزایش سهم ارث زنان از اموال شوهران........ 52

نتیجه‌گیری.................................. 55

منابع ومأخذ................................ 59

 

مقدمه

از دورترین ادوار تاریخ، که بشر زندگی اجتماعی خود را با تشکیل خانواده آغاز کرد و مالکیت شخصی برای او شناخته شد، مسأله میراث نیز که در واقع، تعیین تکلیف اموال و دارایی آرس، بعد از فوت اوست، مورد توجه قرار گرفت.

در طول تاریخ، در میان اقوام و ملل مختلف، بر حسب عادات و سنن متداولة اجتماعی قواعد مذهبی، ضوابط و مقررات خاصی در زمینه انتقال اموال متوفی و کسانی که می توانند، به عنوان وارث، مالک این اموال شوند، پدید آمده است.

علی الاصول، معیار انتقال اموال انسان به دیگران پس از فوت او به وجود نوعی علقه و رابطه میان متوفی و کسانی است که بعد از او اموالش را تصاحب می کنند؛ و قاعدتا هر چه درجه علاقه و نزدیکی شخص با متوفی بیشتر باشد، در تصاحب اموال او اولویت بیشتری دارد. علقه ای که موجب وراثت یکی از دیگری می شود، یا علقه نسبی است و یا علقه سببی. نسبت عبارت است از اتصال دو نفر به یکدیگر به وسیله ولادت، به نحوی که نسب یکی از آنها به دیگری منتهی شود یا آنجه نسب آن دو به شخص ثالثی برسد؛ اعم از ذکور و اناث، مثل پسر و دختر که به پدر و مادر منتهی می شوند، یا برادر و خواهرد که به ثالثی که پدر یا مادر آنها باشد منتهی می گردند. سبب عبارت است از علقه ایی که در اثر زوجیت بین دو نفر پدید می آید.

 

دانلود تاریخ ارث زن درحقوق مدنی ایران






ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
تاریخ ارث زن درحقوق مدنی ایران,

تاريخ : 24 مرداد 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : موسوی | بازدید : <-PostHit->
بررسی قاعده (منع تعقیب مجدد) در حقوق جزای بین الملل و حقوق جوامع اروپا

بررسی قاعده (منع تعقیب مجدد) در حقوق جزای بین الملل و حقوق جوامع اروپا 32 (2)

دانلود بررسی قاعده (منع تعقیب مجدد) در حقوق جزای بین الملل و حقوق جوامع اروپا

بررسی قاعده (منع تعقیب مجدد) در حقوق جزای بین الملل و حقوق جوامع اروپا
دسته بندی حقوق
فرمت فایل docx
حجم فایل 28 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 36

بررسی قاعده (منع تعقیب مجدد) در حقوق جزای بین الملل و حقوق جوامع اروپا

مقدمه مترجم

برگردان حاضر, در راستای پربار ساختن هرچه بیشتر ادبیات حقوقی در حقوق تطبیقی بویژه حقوق جزای بین المللی كه اندك اندك در حال تدوین و توسعه است و نیز لزوم شناخت بیش از پیش مقررات بین المللی و چاره اندیشی و نشان دادن راهكار درست در خصوص همزیستی این مقررات با مقررات داخلی حقوق ایران ارائه میگردد.

به عنوان دورنمایی از اهمیت خاص قاعده مورد بحث باید گفت كه این قاعده در گذشته نه چندان دور در اساسنامه های دادگاه كیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق و روآندا گنجانده شد و در یك پدیده نوظهرور و بی سابقه در طول تاریخ حقوق یعنی تاسیس دیوان دایمی كیفری بین المللی كه در تیر ماه سال جاری و با استقلال كشورهای شركت كننده طی یك ماه بحث و بررسی در كنفرانس جهانی رم به تصویب رسید و نمایندگان جمهوری اسلامی ایران با تاكید بر لزوم تاسیس به آن رای مثبت دادند, این قاعده به عنوان یك اصل مسلم حقوق جزا در كنار سایر اصول به رسمیت شناخته شد.

همچنین در تدوین پیش نویس قانون جرایم علیه صلح و امنیت بشری كه در مراحل پایانی تصویب خود را می گذارند رعایت این قاعده پیش بینی شده است.

امید است برگردان حاضر در مطالعات تطبیقی حقوق جزای بین المللی مورد استفاده پژوهشگران حقوق قرار گیرد.

انشا الله

هر جامعه یی دارای هنجارها و ارزشهای است كه در قالب مجموعه یی به نام حقوق موضوعه گردآوری شده و طبعاً در حقوق كیفری نقض این ارزشها جرم تلقی می شود و مرتكب آن باید ضمانتهای ترمیمی و كیفری را تحمل كند براساس یك تفكر و اندیشه ساده , هر عملی كه به این ارزشها لطمه و خدشه وارد نموده و آن را نقض كند, تنها یك بار باید مجازات شود این اندیشه كه در قالب قاعده (منع تعقیب مجدد) بیان می شود با اختلاف رویه كشورهای جهان رو به رو می شود قطعاً همه ما در یك دهكده جهانی زندگی می كنیم امروزه آنچه در یك نقطه از این دهكده جهانی رخ می دهد دارای بازتابهای گسترده و فراوانی در نقاط دیگر آن می باشد.

در جهان كنونی , جامعه بشری دارای سازمانهای جهانی (سازمان ملل متحد و نهادهای تابعه آن) و منطقه ای است كه با تلاش روز افزون می كوشند برای ارتقای ارزشهای والای انسانی و آشتی بین ملتها نظمی صلح جویانه برقرار نموده و در صورت اقتضای شرایط و خواست اراده واقعی سیاسی اعمال مخل نظم جامعه بشری و ناقض ارزشهای برتر و والای انسانی را كه جرم نامیده می شوند مجازات كنند.

با این حال وقتی مساله مبارزه علیه اشكال مختلف جرائمی مانند تهیه و خرید و فروش مواد مخدر, تهیه و توزیع اسكناسهای جعلی, جرائم علیه محیط زیست برخی تبعیضها , شكنجه , راهزنی , و هوایی و خرید و فروش انسانها پیش می آید از آنجا كه ارتكاب این گونه جرائم به نظم بین المللی لطمه و خدشه وارد نموده و كمابیش همه جهان را تحت تاثیر قرار می دهد اتخاذ تدابیر كیفری لازم در برابر این پدیده ها و رفتارهای مجرمانه بر عهده دولتها گذاشته می شود و این كار از طریق وضع معاهدات بین المللی انجام می گیرد.

بدین ترتیب هر دولتی هر چند پیش از هر چیزی پاسدار نظم و منافع خود می باشد ضامن و نگهبان نظم جهانی نیز هست. هر دولتی با پیوستن به این معاهدات و قبول صلاحیت هایی كه در آن پیش بینی گردیده , صلاحیت كیفری خود را تعیین و مشخص كرده و كلیه جرائمی را كه در قلمرو واقع شده و یا مرتكب و بزه دیده آن یكی از اتباع آن بوده و یا اینكه جرم علیه منافع اساسی و عالیه آن ارتكاب یافته باشد, مجازات می كند.

دانلود بررسی قاعده (منع تعقیب مجدد) در حقوق جزای بین الملل و حقوق جوامع اروپا






ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
بررسی قاعده (منع تعقیب مجدد) در حقوق جزای بین الملل و حقوق جوامع اروپا,

تاريخ : 24 مرداد 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : موسوی | بازدید : <-PostHit->
سفته در حقوق تجارت

سفته در حقوق تجارت

دانلود سفته در حقوق تجارت

سفته در حقوق تجارت
دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل docx
حجم فایل 74 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 34

سفته در حقوق تجارت

مقدمه

پیدایش اسناد تجاری به تاریخ حقوق تجارت بازمیگردد و در یک نگاه کلی ، حاصل نیازهای تجاری و بازرگانی است . علت پیدایش این اسناد در سه ضرورت اصلی خلاصه میشود : ۱ ) سرعت ، ۲ ) سهولت و ۳ ) امنیت روابط تجارتی. به عبارت دیگر چون اجرای سریع ، آسان ، اعتماد و اطمینان به ظاهر اعمال تجاری از طریق اسناد مدنی به خوبی تامین نمیگردید ، ناگزیر اسنادی با کارکردهای مناسبتر به وجود آمد.

در این مقاله به مفاهیم اسناد تجاری ، مزایای اسناد تجاری، اوصاف اسناد ، ظهرنویسی ،توثیق اسناد تجاری ،ماهیت اسناد تجاری ، برات ، سفته ، چک ،اسناد در وجه حامل ،اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری ،ضمانت و انحلال اسناد تجاری پرداخته شده است. اگر چه حق مطلب آنگونه که شایسته است ادا نشده و جا دارد که فرهیختگان این علم با نقد مطالب بر غنای آن بیافزایند.

سفته

توسعه روزافزون تجارت و مبادلات تجاری داخلی و بین‌المللی و ضرورت سرعت و سهولت در امر بازرگانی و نقشی که گردش سرمایه و حجم مبادلات تجاری در سرنوشت سیاسی و اقتصادی کشورها دارد، دولتها را بر آن داشته است تا با تدوین ضوابط و مقررات خاصی، امنیت خاطر تاجر و بازرگان را در روابط تجاری فراهم نمایند. اسنادی چون سفته و چک و برات، با ویژگیها و کارکردهای خاص، علاوه بر تاثیر اجتناب ناپذیری که بر اقتصاد هر کشور دارد؛ امروزه از مهمترین ابزار تجارت نیز به شمار می‌رود. تاجری نیست که روزانه با این اسناد سر و کار نداشته باشد.

از سوی دیگر، تاجر با به جریان انداختن سرمایه خود نیاز به امنیت خاطر و حمایت حقوقی همگام با دو اصل سرعت و سهولت دارد. امری که با استفاده از روشهای معمول در نظام حقوق مدنی قابل تامین نیست. از این رو، در نظامهای حقوقی داخلی و بین‌المللی، اصول خاصی بر معاملات برواتی حکومت می‌کند که معمولاً اسناد مدنی از چنین اصولی برخوردار نیست. لذا بخش عمده‌ای از مباحث راجع به اسناد تجاری، مربوط به اصول حاکم بر آنها است. با توجه به حجم زیاد دعاوی مربوط به اسناد تجاری، مطالعه این اصول برای جامعه حقوقی کشور امری اجتناب ناپذیر است.

اسناد تجاری در قانون تجارت ایران و سایر قوانین و مقررات مرتبط تعریف نشده است لیکن دکترین حقوق تجارت ایران برای اسناد تجارتی دو مفهوم عام و خاص قایل میباشد . در مفهوم عام و وسیع ، هر سند یا نوشتهای که در امر تجارت ، عنوان و کاربرد داشته باشد میتواند سند تجارتی قلمداد گردد مثل برات ، سفته ، چک ، اورا قرضه ، اورا سهام ، بارنامه دریایی ، راهنامه هوایی ، اعتبارات اسنادی ، قبض انبار ، ضمانت نامه بانکی ، سیاهه تجارتی ( فاکتور ) ، بیمه نامه و . . . و متقابلا اسناد تجارتی به مفهوم خاص شامل اسناد سه گانه برات ، سفته و چک میباشد که به دلیل تمرکز اوصاف اسناد تجارتی در سه سند اخیر و اتصاف انها به کلیه اوصاف و ویژگیهای تجارتی و حمایت اکمل قانونگزار تجارتی ، به انها اسناد تجارتی خاص گفته میشود(مسعودی ،۱۳۷۹ ، ۶-۹ ) اسناد تجاری در مفهوم خاص، طی دوران نسبتا طولانی، با توجه به نیازهای خاص مبادلات بازرگانی به وجود آمده و هدف آن پیشگیری از مخاطرات احتمالی حمل و نقل پولهای فلزی و کاغذی و لزوم پرداختهای سنگین و امکان نقل و انتقال وجوه از مکانی به مکان دیگر یا از کشوری به کشور دیگر بوده است( آموزگار ، ۱۳۸۰ ،۶۴-۶۵ ) و این اسناد در جهت تسهیل گردش ثروت و سرعت بخشیدن به کارها و نیز معاف کردن تجار از انجام کارهای اداری وقت گیر مورد استفاده قرار می گیرند(فخاری ، ۱۳۷۴ ، ۶) با اندکی دقت در اسناد بالا میتوان این اسناد را به لحاظ کاربرد اصلی که دارند دسته بندی کرد .

برخی در کار پرداخت و مبادلات پولی مورد استفاده قرار میگیرند مانند : چک ، سفته ، برات ، اعتبارات اسنادی . که البته در میان اینها ، برات و سفته ، وسیله پرداختهای وعدهدار ، چک به عنوان وسیله پرداخت نقدی و بالاخره اعتبار اسنادی ( l . c ) به عنوان وسیله پرداخت صرفا بین المللی میباشد .

برخی معرف تعهدات ناشی از بیع تجارتی هستند مانند سیاهه تجارتی و برخی به عنوان سند تعهد پرداخت بیقید و شرط وجه نقد توسط ضامن ( بانک ) به مضمونله ( ـ از بابت مضمون عنه ) میباشند مانند ضمانت نامه بانکی . برخی سند مالکیت مالالتجاره بوده مانند بارنامه ، راهنامه ، سند حمل مرکب و قبض انبار و برخی نیز حاکی از مشارکت اشخاص در سرمایه شرکتهای تجارتی است مانند سهام و اوراق قرضه (مسعودی ،۱۳۷۹ ، ۶-۹ ) برای تسریع و تسهیل گردش این اسناد در حقوق تجارت، نهادی به نام «ظهرنویسی » پیش بینی شده که به اسناد مزبور امکان می دهد که به صرف امضا در ظهر (پشت) سند، حقوق مندرج در آن بدون نیاز به سایر تشریفات، به دیگری انتقال یابد. درچند سابقا در قلمرو معاملات به اموال مادی (منقول و غیرمنقول) بیشتر بها داده می شد، اما با توسعه روزافزون اسناد تجاری بعنوان اموال اعتباری، سرمایه نوینی در جامعه تجلی کرد و وسیله پرداخت، واسطه معاملات، معیار سنجش و ذخیره کننده ارزش اشیا و خدمات محسوب شد; بگونه ای که اکنون در بسیاری کشورها میزان اموال مادی اشخاص، ملاک سرمایه واقعی و منحصر به فرد آنها محسوب نمی شود; بلکه حجم و نوع اسناد تجاری مثل اوراق بهادار، این نقش را ایفا می کند و خاصیت زایندگی آنها در بسیاری موارد، بیشتر از اموال مادی است و از همین رو فکر وثیقه گذاری آنها، ماهیت حقوقی و شرایط و احکام آن مطرح شد و مورد بحث قرار گرفت و از قلمرو حقوق داخلی کشورها فراتر رفته در قوانین و مقررات بین المللی انعکاس یافت(آموزگار ، ۱۳۸۰ ،۶۴-۶۵ ).

سوال- عدم انجام واخواست موضوع ماده 293 و بعد قانون تجارت در خصوص   سفته  ، آیا سفته را از اسناد تجاری خارج می سازد و صرفاً بعنوان یك سند عادی قابلیت استناد دارد یا خیر ؟ و اینكه آیا هزینه واخواست جزء هزینه و خسارات ناشی از دادرسی موضوع مواد 515 و 519 قانـون آئین دادرسی مدنی محاكم عمومی و انقلاب می باشد یا خیر ؟

پاسخ به اتفاق آراء :

چنانچه سفته واخواست نشود صرفاً برخی از آثار اسناد تجاری را از دست می دهد و تنها بعنوان سند عادی تلقی

نمی شود بلكه همچنان سند تجاری می باشد .

هزینه واخواست جزء هزینه دادرسی محاسبه می شود چراكه قانونگذار به دارنده اسناد تجاری به منظور برخورداری از مزایای قانونی مندرج در قانون تجارت تكلیف نموده كه واخواست نمایند بنابراین از آنجایی كه لازمه برخورداری از مزایای قانونی اسناد تجاری ، انجام واخواست است لذا هزینه واخواست نیز بعنوان هزینه هایی كه برای طرح دعوا لازم است تلقی شده و جزء هزینه دادرسی محسوب می شود .

دانلود سفته در حقوق تجارت






ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
سفته در حقوق تجارت,

تاريخ : 24 مرداد 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : موسوی | بازدید : <-PostHit->
تحقیق بررسی حضانت اطفال در حقوق مدنی ایران

عنوان تحقیق بررسی حضانت اطفال در حقوق مدنی ایران

دانلود تحقیق بررسی حضانت اطفال در حقوق مدنی ایران

عنوان تحقیق
بررسی حضانت اطفال در حقوق مدنی ایران
دسته بندی حقوق
فرمت فایل zip
حجم فایل 161 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 45

عنوان تحقیق

بررسی حضانت اطفال در حقوق مدنی ایران

فهرست مطالب

عنوان                                                                                              صفحه

چکیده: 1

مقدمه 3

و- روش تحقیق. 3

ز- ساماندهی تحقیق. 3

فصل اول: تعاریف و مفاهیم. 4

مبحث اول: تعاریف.. 5

گفتار اول: حضانت در لغت و اصطلاح. 5

گفتار دوم: معنای حضانت در حقوق ایران. 5

گفتار سوم: تعریف علمای حقوق و فقه امامیه از حضانت.. 5

فصل دوم: حضانت و تکالیف ابوین. 7

مبحث اول: حضانت حق است یا تكلیف والدین؟ 8

مبحث دوم: اعراض از حق حضانت.. 8

مبحث سوم: حق تقدم پدر و مادر در حضانت.. 9

مبحث چهارم: موانع یا موارد سقوط حق حضانت.. 10

فصل سوم : بررسی و تحلیل ماهیت حقوقی املاك مجاور 15

مبحث اول: حضانت از منظر قانون مدنی ایران. 16

گفتار اول: پس از جدایی والدین. 17

گفتار دوم: پس از فوت یک یا هردوی. 19

گفتار سوم: هزینه نگهداری. 20

مبحث دوم: شرایط لازم برای حضانت.. 20

گفتار اول: سلب حق حضانت.. 21

گفتار دوم: نحوه ملاقات طفل. 21

مبحث سوم: تکالیف کودک در قبال ابوین از منظر قانون. 22

نتیجه‌گیری. 23

منابع و مأخذ. 24

چکیده

حضانت نگهداری و تربیت طفل است به گونه ای كه صحت جسمانی و تربیت وی با توجه به نیازمندیهای حال و آینده او، و وضع و موقعیت والدین طفل تأمین گردد. مسأله حضانت و اولویت هر یك از پدر و مادر برای نگهداری و سرپرستی طفل بیشتر زمانی مطرح می گردد كه آنها از هم جدا می شوند، فقهای مشهور و به تبع آن قانون مدنی ایران برآنند كه مادر برای حضانت فرزند پسر تا 2 سال و برای دختر تا 7 سال شایسته تر است. مهمترین مسأله در بحث حضانت، حفظ مصلحت طفل است كه مورد نظر قانونگذار بوده است؛ به همین جهت چنان كه ابوین شایستگی و شرایط اخلاقی لازم را دارا نباشد، این حق از آنها سلب و به فرد شایسته ای كه دادگاه معین می كند، اعطا می شود. نگارنده در این مقاله بر آن است كه بطور موجز به بررسی حقوق و تكالیف والدین در قبال فرزندان از دیدگاه قانون مدنی ایران، بپردازد همچنین بـعضی از مفاد اعلامـیه جـهانـی حقوق كودك را ارزیابی كرده، نتایجی را ارائه نماید.

دانلود تحقیق بررسی حضانت اطفال در حقوق مدنی ایران






ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
تحقیق بررسی حضانت اطفال در حقوق مدنی ایران,

تاريخ : 24 مرداد 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : موسوی | بازدید : <-PostHit->
مسئولیت مدنی قضات در حقوق ایران ،ایتالیا و فرانسه

مسئولیت مدنی قضات در حقوق ایران ،ایتالیا و فرانسه

دانلود مسئولیت مدنی قضات در حقوق ایران ،ایتالیا و فرانسه

مسئولیت مدنی قضات در حقوق ایران ،ایتالیا و فرانسه
دسته بندی حقوق
فرمت فایل zip
حجم فایل 48 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 39

مسئولیت مدنی قضات در حقوق ایران ،ایتالیا و فرانسه

چکیده:

تا نیمة اول قرن بیستم قضات در زمرة كسانی بودند كه مصونیت آنها امری استثنا ناپذیر می‌نمود. به واسطة جنبشهای فكری به وجود آمده، به تدریج اصل مصونیت مورد انتقاد قرار گرفت و لذا به تدریج این خواسته در جنبش قانون‌گذاری رسوخ نمود. در اصل یكصد و هفتاد و یكم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با الهام گرفتن از متون روایی، نیز به مسئولیت شخصی قضات در صورت تقصیر تصریح گردیده است. اما ابهامات ناشی از برخی واژگان به كار گرفته شده در آن موجب گردید تا اصل مذكور نتواند به هدف خویش نایل آید.در این کار تحقیقی بر آن هستیم که مفهومی دقیق ار مسئولیت مدنی قاضی را مورد بررسی قرار دهیم و تناقض ها و ایرادات لازم را در قوانین مورد بررسی قرار دهیم و در قسمتی از کار با مقایسه تطبیقی مسئولیت مدنی قاضی در ایران و فرانسه و ایتالیا به نتیجه گیری درستی دست پیدا کنیم.با این امید که این کار مورد توجه قرار گیرد.

مقدمه:

قضا در حقوق اسلام مقامی والا بوده و به عنوان یك شغل به آن نگاه نمیشود، بلكه قاضی را به عنوان امین و مجری عدالت می‌دانند كه ملاك و رفتار وی قائم به تقوی و حسن خلق میباشد و هدف از قضاوت نیز احقاق حق و اجرای عدالت میباشد. به لحاظ اینكه قاضی نیز مانند سایر انسانها جایزالخطا بوده و گاه نقص قوانین یا دستگاه قضائی و نیز تعدد مراجع تحقیقاتی و كثرت كار نیز مزید بر علت شده و ممكن است قاضی در اتخاذ تصمیمات قضائی مرتكب اشتباه شود یا اینكه تحت نفوذ دیگران یا امیال نفسانی و مطامع دنیوی مرتكب تقصیر شده و موجب خسارت مادی یا معنوی به یكی از اصحاب دعوا گردد لذا به منظور رعایت شأن قضا و منزلت قاضی، حقوق اسلام در مواردی برای قاضی مسئولیت پیشبینی نموده است. در حقوق ایران نیز به پیروی از فقه امامیه در اصل 171 قانون اساسی پیش‌بینی شده در مواردی كه قاضی مرتكب تقصیر شده باشد مسئول جبران خسارت مادی و معنوی زیان‌دیده میباشد. اگر قواعد عمومی مسئولیت مدنی در مورد تصمیمات قضات اعمال شود با عنایت به خطیر بودن این شغل، قاضی در برابر دعاوی زیادی قرار میگیرد و به جای رسیدگی و احقاق حق، خود همیشه باید در مقام دفاع باشد. به دلیل اهمیت این مقام هم در حقوق اسلام و هم در قانون اساسی ایران بین اشتباه و تقصیر قاضی تفاوت قائل گردیده و چنانچه خواهیم دید در موارد اشتباه، قاضی مسئولیت مدنی ندارد و جبران خسارت ناشی از تصمیم اشتباه قاضی بر عهده دولت است. لكن در موارد تقصیر، قاضی شخصاَ مسئول میباشد. هدف از این تحقیق كه تحت عنوان «بررسی مسئولیت مدنی قاضی با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه و ایتالیا و ایران» ارائه میگردد، بررسی شرایط تحقق مسئولیت قاضی و مبنای مسئولیت او میباشد. اینكه چرا در موارد تقصیر، قاضی شخصاَ‌ مسئول میباشد و منظور از تقصیر قاضی چیست و چه تفاوتی بین تقصیر و اشتباه قاضی وجود دارد و در چه مواردی میتوان گفت قاضی مرتكب تقصیر شده و در چه مواردی مرتكب اشتباه شده است؟

بیان مسئله:

قضا شعبه‌ای از ولایت است که از نظر ارزش و مکانت والاترین و از جهت مسئولیت خطیرترین منصب محسوب می‌گردد. صحت ولایات به صورت عام مشروط به تحقق غایات آن، یعنی تحقق مصالح و درء مفاسد، است. اصل در قضا اجرای عدالت و احقاق حق و رفع خصومت است و قاضی صرفاً برای صدور حکم قضاوت نمی‌کند، بلکه وظیفة او تحقق غرض حکم یعنی حق و عدالت است. طبیعت قضاوت، نقص قانون، نابسامانی دستگاه قضایی، تعدد مراجع تحقیقاتی و نقص در تحقیقات مقدماتی بر احتمال خطای قضات می‌افزاید و چه بسا در اثر خطای قاضی خسارتهای مادی و معنوی غیر قابل جبران به وجود آید. از طرفی، ضرورتهای شغل مهم و پر خطر قضا اقتضا می‌کند تا قواعد عمومی مسئولیت مدنی بر اعمال قضات حاکم نباشد، زیرا در این صورت قاضی در برابر دعاوی زیادی قرار می‌گیرد که در آن تصور اهمال در وظیفه یا ارتکاب خطا وجود دارد. به گفتة هنری، قاضی باید نصف عمر خویش را در اصدار حکم و نصف دیگر را در دفاع از آن بپردازد. از طرف دیگر، مصونیت مطلق قاضی را هم نمی توان مجاز دانست، زیرا معافیت وی از مسئولیت، حتی در جایی که دولت جانشین آن گردد، گاهی منجر به اهمال در وظیفه می‌گردد. در قبال این اعتبارات متعارضه، قوانین و مقررات نظامهای حقوقی مختلف از جمهوری اسلامی ایران نظام خاصی را تقریر نموده تا عهده‌دار حمایت از قاضی در برابر اصحاب دعوی شود و در مقابل، مسئولیت مدنی قاضی را نیز مقرر دارد.


دانلود مسئولیت مدنی قضات در حقوق ایران ،ایتالیا و فرانسه






ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
مسئولیت مدنی قضات در حقوق ایران ،ایتالیا و فرانسه,

تاريخ : 24 مرداد 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : موسوی | بازدید : <-PostHit->
قاعده احسان در حقوق اسلامی بعنوان یکی از مسقطات ضمان قهری

قاعده احسان در حقوق اسلامی بعنوان یکی از مسقطات ضمان قهری

دانلود قاعده احسان در حقوق اسلامی بعنوان یکی از مسقطات ضمان قهری

قاعده احسان در حقوق اسلامی بعنوان یکی از مسقطات ضمان قهری
دسته بندی حقوق
فرمت فایل docx
حجم فایل 34 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 75

قاعده احسان در حقوق اسلامی بعنوان یکی از مسقطات ضمان قهری

مفاد قاعده


کسی که عمل خسارت باری انجام می‌دهد، در صورت ورود خسارت به دیگری ضامن است. برای مثال، اگر ولی یا قیم عملی انجام دهد که موجب ورود خسارت به صغیر شود، طبق اصل اولی ضامن خواهد بود؛ ولی بنابر مفاد این قاعده، اگر این عمل با حسن نیت و با اعتقاد به اینکه موجب خیر صغیر است، انجام شده باشد و به طور اتفاقی موجب زیان شود، ضمان آور نیست. برای نمونه، اگر قیم یا ولی اقدام به انتقال کالای متعلق به صغیر از طریق کشتی کند و به طور اتفاقی کشتی در دریا غرق شود، این عمل ضمان آور نیست؛ زیرا از روی احسان بوده و غرق، سرقت و امثال آن امور اتفاقی محسوب می‌شود. البته باید توجه داشت که منظور از احسان در این قاعده احسان واقعی است.

به عبارت دیگر در پاسخ به این پرسشها که آیا در این قاعده موضوع حکم، قصد احسان و اعتقاد فاعل است، اگر چه در واقع احسان نباشد؛ یا احسان واقعی است، اگر چه اقدام کننده معتقد به احسان نباشد و یا هر دوی آنها مورد نظر است- یعنی هم عمل باید به واقع احسان باشد و هم اقدام کننده به قصد احسان آن را انجام داده باشد- باید گفت که فقط قسمت سوم بیانگر مفاد قاعده است. البته با توجه به عموم احسان، اینکه فعل انجام شده برای جلب منفعت باشد یا برای دفع زیان فرقی نمی‌کند و هر دو صورت مشمول احسان است؛ یعنی همان طور که جلب منفعت برای دیگری احسان است، دفع ضرر از جان یا مال دیگری هم احسان است و حتی می‌توان گفت گاهی از نظر عرف، دفع ضرر بیش از سودرسانی احسان محسوب می‌شود؛ به ویژه جایی که از جان کسی دفع ضرر شود.

مفاد قاعده در این حالت این است که اگر عمل محسنانه منجر به ورود زیان شود هم ضمانی بر عهده اقدام کننده نیست. برای مثال، اگر شخصی در اتاقی محبوس شود و در معرض تلف قرار گیرد و دیگران برای نجاتش در را بشکنند، از نظر منطق عقلا افراد اقدام کننده ضامن محسوب نمی‌شوند؛ زیرا آنان به قصد خدمت و احسان اقدام به تخریب کرده‌اند و عملشان ناشی از قصد ایجاد خسارت نبوده است.
تاریخچه قاعده

در تاریخ فقه ، در کتب شیخ طوسی و بعد از ایشان در کتب محقق حلی و به ویژه در قرن هشتم در کتب علامه حلی و شهیدین به این قاعده استناد شده است. بنابراین، اصل عمل به قاعده توسط فقها مسلم است؛ولی روشن نیست که مستند آنها در این باره چه بوده و حدود و قلمرو قاعده از نظر آنان چه اندازه بوده است. آیا فقط آیه مزبور مستند نظریه ایشان بوده یا علاوه بر آن مستند دیگری هم داشته‌اند؟ آیا مبانی عقلایی مستند قاعده بوده یا مبانی دیگری هم داشته است؟ به هر حال آنچه مسلم است در کتب فقها، استناد به آیه و موارد فتوای آنان موجود است؛ ولی اینکه مستند قدمای اصحاب در عمل به این قاعده چه بوده است، روشن نیست.

دانلود قاعده احسان در حقوق اسلامی بعنوان یکی از مسقطات ضمان قهری






ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
قاعده احسان در حقوق اسلامی بعنوان یکی از مسقطات ضمان قهری,

تحقیق برنامه هسته¬ای ایران و تحریم¬های بین¬المللی: از سیاست¬های دوگانه تا نقض حقوق بشر

برنامه هسته¬ای ایران و تحریم¬های بین¬المللی از سیاست¬های دوگانه تا نقض حقوق بشر

دانلود تحقیق برنامه هسته¬ای ایران و تحریم¬های بین¬المللی: از سیاست¬های دوگانه تا نقض حقوق بشر

برنامه هسته¬ای ایران و تحریم¬های بین¬المللی از سیاست¬های دوگانه تا نقض حقوق بشر
دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل zip
حجم فایل 51 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 43

برنامه هسته­ای ایران و تحریم­های بین­المللی: از سیاست­های دوگانه تا نقض حقوق بشر

چکیده:

کشورهای غربی به رهبری ایالات متحده امریکا، در طول بیش از سه دهه گذشته خصومت ورزی با جمهوری اسلامی ایران داشته­اند. رهبری تحریم­ها بر علیه ایران توسط آمریکا صورت می­گیرد و این تحریم­ها اثرات اجتناب ناپذیری بر جامعه ایرانی دارد. بخش مهمی از این تأثیرات متوجه بیماران خاصی می­شود که داروهای مورد نیازشان مورد تحریم قرار گرفته است. در این مقاله علل تحریم­های اقتصادی و تأثیرگذاری تحریم­های اقتصادی همه جانبه غرب و اتحادیه اروپا و دیگر هم پیمانان آنها بر داروهای بیماران خاص و صعب العلاج و تناسب این رویکرد با مسأله حقوق بشر بررسی می­شود.بنابراین پرسش اصلی این است که تحریم­های اقتصادی غرب علیه جمهوری اسلامی ایران چه تأثیری بر داروهای بیماران خاص و صنعت داروی ایران داشته است؟

پاسخ موقت به پرسش حاضر عبارت است از: تحریم­های اقتصادی غرب علیه جمهوری اسلامی ایران موجب کمبود و افزایش چندبرابری قیمت داروهای بیماران خاص و موجب عدم نقدینگی مناسب، اخلال در فرآیند گشایش اعتبار و عدم امکان خرید مواد اولیه و ملزومات مصرفی وارداتی در صنعت داروی کشور شده است.

با توجه به یافته و داده­های پژوهش و سیاست­های تحریمی غرب علیه ایران، فرضیه تحقیق مورد تأیید قرار گرفت.

دانلود تحقیق برنامه هسته¬ای ایران و تحریم¬های بین¬المللی: از سیاست¬های دوگانه تا نقض حقوق بشر






ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
تحقیق برنامه هسته¬ای ایران و تحریم¬های بین¬المللی: از سیاست¬های دوگانه تا نقض حقوق بشر,

تاريخ : 24 مرداد 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : موسوی | بازدید : <-PostHit->
تحقیق بررسی حضانت اطفال در حقوق مدنی ایران

عنوان تحقیق بررسی حضانت اطفال در حقوق مدنی ایران

دانلود تحقیق بررسی حضانت اطفال در حقوق مدنی ایران

عنوان تحقیق
بررسی حضانت اطفال در حقوق مدنی ایران
دسته بندی حقوق
فرمت فایل zip
حجم فایل 161 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 45

عنوان تحقیق

بررسی حضانت اطفال در حقوق مدنی ایران

فهرست مطالب

عنوان                                                                                              صفحه

چکیده: 1

مقدمه 3

و- روش تحقیق. 3

ز- ساماندهی تحقیق. 3

فصل اول: تعاریف و مفاهیم. 4

مبحث اول: تعاریف.. 5

گفتار اول: حضانت در لغت و اصطلاح. 5

گفتار دوم: معنای حضانت در حقوق ایران. 5

گفتار سوم: تعریف علمای حقوق و فقه امامیه از حضانت.. 5

فصل دوم: حضانت و تکالیف ابوین. 7

مبحث اول: حضانت حق است یا تكلیف والدین؟ 8

مبحث دوم: اعراض از حق حضانت.. 8

مبحث سوم: حق تقدم پدر و مادر در حضانت.. 9

مبحث چهارم: موانع یا موارد سقوط حق حضانت.. 10

فصل سوم : بررسی و تحلیل ماهیت حقوقی املاك مجاور 15

مبحث اول: حضانت از منظر قانون مدنی ایران. 16

گفتار اول: پس از جدایی والدین. 17

گفتار دوم: پس از فوت یک یا هردوی. 19

گفتار سوم: هزینه نگهداری. 20

مبحث دوم: شرایط لازم برای حضانت.. 20

گفتار اول: سلب حق حضانت.. 21

گفتار دوم: نحوه ملاقات طفل. 21

مبحث سوم: تکالیف کودک در قبال ابوین از منظر قانون. 22

نتیجه‌گیری. 23

منابع و مأخذ. 24

چکیده

حضانت نگهداری و تربیت طفل است به گونه ای كه صحت جسمانی و تربیت وی با توجه به نیازمندیهای حال و آینده او، و وضع و موقعیت والدین طفل تأمین گردد. مسأله حضانت و اولویت هر یك از پدر و مادر برای نگهداری و سرپرستی طفل بیشتر زمانی مطرح می گردد كه آنها از هم جدا می شوند، فقهای مشهور و به تبع آن قانون مدنی ایران برآنند كه مادر برای حضانت فرزند پسر تا 2 سال و برای دختر تا 7 سال شایسته تر است. مهمترین مسأله در بحث حضانت، حفظ مصلحت طفل است كه مورد نظر قانونگذار بوده است؛ به همین جهت چنان كه ابوین شایستگی و شرایط اخلاقی لازم را دارا نباشد، این حق از آنها سلب و به فرد شایسته ای كه دادگاه معین می كند، اعطا می شود. نگارنده در این مقاله بر آن است كه بطور موجز به بررسی حقوق و تكالیف والدین در قبال فرزندان از دیدگاه قانون مدنی ایران، بپردازد همچنین بـعضی از مفاد اعلامـیه جـهانـی حقوق كودك را ارزیابی كرده، نتایجی را ارائه نماید.

دانلود تحقیق بررسی حضانت اطفال در حقوق مدنی ایران






ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
تحقیق بررسی حضانت اطفال در حقوق مدنی ایران,

<-BloTitle->
<-BloText->