خريد بک لينک
رزرو آنلاين هتل خارجي
خريد سکه سوکر استار ارزان
دانلود زیرنویس فارسی
نسیم آسایش لابی من
رزرو آنلاين هتل خارجي
وکیل مهاجرت
بسکتبال
فلنج
سایت همسریابی
فایل حقوق
<-BloTitle->
<-BloText->

عضویت در سایت
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
تکرار رمز :
ایمیل :
نام اصلی :
ادرس سایت یا وبلاگ : http://
سال تولد:
جنسیت :
وضعیت تاهل :
کشور : (کشور محل سکونت)
شهر :
آیدی یاهو :
کد امنیتی : *

آخرین ارسال های انجمن
عنوان پاسخ بازدید توسط
<-TalarTitle-> <-TalarSub-> <-TalarHit-> <-Talarwriter->

پایان نامه بررسی مبانی واحکام قاعده غررازدیدگاه فقه امامیه و کاربردآن درحقوق مدنی

ومبانی حقوق اسلامی عنوان پایان نامه بررسی مبانی واحکام قاعده غررازدیدگاه فقه امامیه وکاربردآن درحقوق مدنی

دانلود پایان نامه بررسی مبانی واحکام قاعده غررازدیدگاه فقه امامیه و کاربردآن درحقوق مدنی

ومبانی حقوق اسلامی 
عنوان پایان نامه 
بررسی مبانی واحکام قاعده غررازدیدگاه
 فقه امامیه وکاربردآن درحقوق مدنی
بررسی مبانی واحکام قاعده غرر ازدیدگاه فقه امامیه وکاربردآن درحقوق مدنی
مبانی واحکام قاعده غرر ازدیدگاه فقه امامیه
دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل zip
حجم فایل 6015 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 145

مبانی حقوق اسلامی

عنوان پایان نامه :

بررسی مبانی واحکام قاعده غرر ازدیدگاه فقه امامیه وکاربردآن درحقوق مدنی

چکیده ................................................................................................................1

فصل اول (کلیات)

1-1مقدمه............................................................................................................2

1-2- بیان مسئله.....................................................................................................4

1-3- تاریخچه تحقیق...............................................................................................5

1-3- ضرورت، اهداف و اهمیت تحقیق ......................................................................6

1-5-  فرضیه  تحقیق ............................................................................................6

1-6- سوالات  .....................................................................................................6

1-7- فرضیات.....................................................................................................7

1-8- پیشینه تحقیق.................................................................................................7

1-9- روش تحقیق.................................................................................................8

فصل  دوم( تعاریف)

2-1- تعریف قاعده ...............................................................................................9

2-1-1- معنای لغوی قاعده.......................................................................................9

2-1-2-  گفتار دوم : معنای اصطلاحی قاعده................................................................10

2-1-3- گفتار سوم : تفاوت قاعده فقهی با  اصولی.........................................................10       

2-2- مفهوم لغوی و اصطلاحی بیع............................................................................15

2-2-1-اوصاف عقد بیع.........................................................................................17

2-2-1-1-تملیکی بودن بیع ......................................................................................17

2-2-1-2- معاوضی بودن بیع................................................................................ 19

2-2-1-3-عین بودن مبیع.......................................................................................19

3-2-2-لزوم عقد بیع . ..........................................................................................20

2-2-2 - ادله مشروعیت بیع.....................................................................................21

2-3- مفهوم غرر...................................................................................................... 21

2-3-1-مفهوم لغوی و اصطلاحی غرر........................................................................... 21

2-3-2-غرر در زمان جاهلیت ......................................................................................25

2-3- مفهوم غرور.................................................................................................... 31

2-3-1-تفاوت غرر با غرور........................................................................................32

 

فصل سوم( منابع و مستندات قاعده غرر)

3-1-قرآن..........................................................................................................34

3-2- سنت..........................................................................................................40

3-2-1- واکاوی روایات.........................................................................................42

3-2-2- معناى بیع غرر در حدیث نبوى (ص) .............................................................44

3-2-3- حكم معامله غررى در روایات.......................................................................46

3-3- اجماع.........................................................................................................49

3-4- عقل.......................................................................................................... 51

4-5- بنای عقلا....................................................................................................52

4-6- مبانى قاعده غرر...........................................................................................52

4-6-2- اصل «اتقان در عمل» و جلوگیرى از نزاع.......................................................55

3-6-3- نوعى یا شخصى بودنِ معیار تمییز غرر..........................................................57

2-7- تقسیم غرر..................................................................................................62

2-7-1- تقسیم غرر از نظر فقهاى امامیه....................................................................62

2-7-2- تقسیم غرر از نظر دانش مندان اهل سنّت.........................................................63

3-8-غرر در مبیع(مثمن) ......................................................................................65

3-8-1-غرر از جهت اصل وجود مبیع......................................................................65

3-8-1-1-بیع اشیاى معدوم.........................................................................................66

2-8-2- غرر از جهت قدرت بر تسلیم...........................................................................69

3-8-3- غرر از جهت اوصاف مورد معامله....................................................................76

3-9- غرر در مورد معامله از منظر فقه........................................................................ 81

3-9-1-غرر در ثمن..................................................................................................81

3-9-2-  فروش به نرخ روز از منظر فقه....................................................................... 83

3-10- غرر در شرط معامله از منظر فقه.......................................................................86

فصل چهارم (غرر در قانون موضوعه ایران)

4-1-غرر در حقوق مدنی............................................................................................88

4-2-قلمرو غرر در قانون مدنی................................................................................... 91

4-3-تقسیم غرر در قانون مدنى ایران.............................................................................94

4-5-علم به اوصاف مبیع در قانون مدنی ........................................................................99

4-6-معلوم بودن مورد معامله.......................................................................................100

4-7-معین بودن مورد معامله.....................................................................................107

4-8-غرردرموردمعامله از منظر قانون مدنی.................................................................111

4-9- فروش به نرخ روز از منظر قانون مدنی ..............................................................112

4-10-غرر در شرط از منظر قانون مدنی ....................................................................113

4-5-غرر در قوانین سایر کشور ها............................................................................ 114

4-5-1-قانون مدنى مصر..........................................................................................114

4-5-2-انگلیس.......................................................................................................118

4-5-3-قانون مدنى فرانسه........................................................................................119

فصل پنجم : ( نتیجه گیری)

نتیجه گیری............................................................................................................120

 

چکیده :

در حقوق اسلامی به دلیل فقدان پاره ای از شرایط اساسی، برخی از معاملات و قراردادها اعتبار و نفوذ ندارد؛ از جمله ی این معاملات می توان به معاملات غرری اشاره نمود. غرر اصطلاحی در فقه و حقوق است که در عقود کاربرد داشته و قصد داریم که در این پژوهش به آن بپردازیم .

غرر (به فتح اول ودوم) واژهاىاست عربى که داراى معانى گوناگون می باشد درلغت به معنای غفلت وخطروفریب وخدعه و ... وبعضی آنرا جهل وجهل توام با خطربکارمیبرنددر اصطلاح نیز به معنای عقد یا معامله ای است که به جهتی از جهات، نتیجه و پایان آن برای طرفین (بایع و مشتری) یا یکی از آنها مجهول باشد و در نتیجه احتمال ضرر و زیان وجود داشته و سبب ایجاد اختلاف و کشمکش بین آنها شود. در این نوشتار به تعریف قاعـده غرر، تعریف غرر و بررسی آن با در برخی از کتب فقهــی و نوشته های حقوقی می پردازیم . همچنین بررسی غرر در عرف و قانون با اشاره ای به منابع و مبانی این قاعده انجام خواهد شد.

نهایتا به معیار تشخیص غرر در معامله، در شرع و در عرف و نیز غرر مورد معامله که شامل غرر در مبیع و در ثمن می باشد و نیز شرط غرری، مورد بررسی قرار می گیرد.تمامی موارد ذکر شده علاوه بر حقوق ایران، در فقه امامیه  نیز مورد بررسی قرار می گیرد .ضمن این که  ذکر این نکته الزامی که در این پژوهش نگاهی به فقه عامه و قوانین بر خی از کشورهای دیگر چون مصر انگلیس و فرانسه داشته ایم .

دانلود پایان نامه بررسی مبانی واحکام قاعده غررازدیدگاه فقه امامیه و کاربردآن درحقوق مدنی






ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پایان نامه بررسی مبانی واحکام قاعده غررازدیدگاه فقه امامیه و کاربردآن درحقوق مدنی,

تاريخ : 24 مرداد 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : موسوی | بازدید : <-PostHit->
پایان نامه بررسی فقهی وحقوقی پیرامون حق شفعه

عنوان بررسی فقهی وحقوقی پیرامون حق شفعه

دانلود پایان نامه بررسی فقهی وحقوقی پیرامون حق شفعه

عنوان بررسی فقهی وحقوقی پیرامون حق شفعه
 بررسی فقهی وحقوقی پیرامون حق شفعه
دانلود بررسی فقهی وحقوقی پیرامون حق شفعه
تحقیق بررسی فقهی وحقوقی پیرامون حق شفعه
دسته بندی حقوق
فرمت فایل zip
حجم فایل 1803 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 55

عنوان :  بررسی فقهی وحقوقی پیرامون حق شفعه

پیشینه وتاریخچه موضوع :

قوانین غیر الهی محصول برآیند اندیشه مجموع خردمندان جامعه است، كه در مقاطع مختلف تكامل تاریخی ملتها در قوالبی مورد قبول عقلا، تدوین و به اجراء گذاشته می شودند.

با توجه به متغیر بودن شرایط و تنوع و پیچیدگی اینگونه مقررات در ادوار و اعصار مختلف تاریخی، فلسفه وضع و جعل اینگونه قوانین و مقررات را، ضرورتها و نیازهای مقطعی و موردی توجیه می كند. بنابراین  قانون در معنای یادشده، تابعی است از متغیر شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی افراد و جوامع و بعبارت دیگر، ابزار و وسیله ای است برای تنظیم روابط سیاسی دولتها و ملتها و روابط اجتماعی، اقتصادی مردم با یكدیگر.

بروز و زوال مقررات قانونی مختلف در طول حیات تاریخی ملل و ظهور و افول قوانین ناسخ و منسوخ صرفاً از این دیدگاه قابل توضیح و توجیه است.

از آنجا كه میزان تداوم و قدرت و استمرار قوانین در وهله نخست بستگی مستقیم با منشأ و مبنای فكری آن دارد، و با توجه به اینكه مجموعه ی خرد بشری در هر عصری در بهترین و مطلوبترین حالت خود، قادر به حل معضلات و مشاكل همان دوره، یا در بهترین صورت پیش بینی ها، محدود به دوره های آتی نزدیك می باشد، اینگونه سیستم های حقوقی (غیرالهی) در طول حیات تاریخی ملتها از پایندگی كافی برخوردار نبوده اند.

قانون مدنی ایران در میان كلیه مقرات و قوانین مدون، از این حیث، وضع خاص و متمایزی دارد. با قاطعیت میتوان گفت 99 درصد از مواد قانونی (مدنی) مستقیماً از فقه اقتباس یافته است. این قانون با تلاش جمعی از خردمندان فرهیخته جامعه، از متون غنی فقه استخراج شده است.

شكی نیست كه رشد و پیشرفت مباحث فقهی، مدیون تفكرات و پژوهشهای طاقت فرسای فقها و اندیشمندان خستگی ناپذیر امامیه و پیرو اهل بیت پیامبر(ص) میباشد.

اهمیت بحث زمانی آشكار می شود كه در عصر حاضر، با مراجعه به كتب و آثار مكتبهای جدید حقوقی، چنین دستگیرمان میشودكه با اینهمه پیشرفت دانش حقوق، احدی از پیروان آن مكاتب، حتی خیال پرواز به موازات پرش افكار متفكران امامیه را در سر‌ نپرورانده است!

شفعه یكی از مباحث حقوقی مورد بحث در فقه اسلامی است. نصوصی كه از پیامبر و ائمه، بالاخص امام صادق وارد شده است، نشانگر این مطلب است كه این مسأله از آغاز مورد توجه قانونگذار بوده است.

دانلود پایان نامه بررسی فقهی وحقوقی پیرامون حق شفعه






ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پایان نامه بررسی فقهی وحقوقی پیرامون حق شفعه,

تاريخ : 24 مرداد 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : موسوی | بازدید : <-PostHit->
کارتحقیقی بررسی عقد فضولی در حقوق ایران

کارتحقیقی1 عنوان بررسی عقد فضولی در حقوق ایران

دانلود کارتحقیقی بررسی عقد فضولی در حقوق ایران

کارتحقیقی بررسی عقد فضولی در حقوق ایران
بررسی عقد فضولی در حقوق ایران
عنوان بررسی عقد فضولی در حقوق ایران
مقاله بررسی عقد فضولی در حقوق ایران
دسته بندی حقوق
فرمت فایل zip
حجم فایل 2559 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 100

کارتحقیقی1

عنوان :بررسی عقد فضولی در حقوق ایران

پیشینه وتاریخیچه موضوع  :

تاثیرملاحظه های سیاسی و اجتماعی بر جرم انگاری برخی از عنوانهای حقوقی در ایران یک رفتار همواره در حوزه یک نوع خاص کنترل اجتماعی باقی نمی‎ماند. برخی از عنوان‎های مدنی مانند معاملة فضولی و غصب به حقوق کیفری نیز کشانده شدند تا شاید به پشتوانه ابزار مجازات کیفر در قالب یک نظام کنترلی شدیدتر، کمتر روی دهند و نظم اجتماعی و روابط افراد کمتر مخدوش و نقض شود.

بررسی، نشان می‎دهد که هدف فوق، تنها مورد نظر قانونگذاران کیفری ایران نبوده است، در کنار هدف گفته شده در بالا، تواناتر کردن و تجهیز حکومت و قدرت سیاسی به ابزار مجازات کیفر در این گرایش دخالت داشته است.

از منظر حقوقی، تمایزمهم و برجسته یک عنوان مدنی مشابه با عنوان کیفری در سوء نیتی است که قانون‌گذاربرای جرم به طور معمول در نظر می‌گیرد در حالی که در امور مدنی و حقوقی سوء نیت، عنصر تاثیر‌گذار به شمار نمی‌آید.

فهرست تحلیلی مطالب

    عنوان                                                                                                    صفحه

پیشینه وتاریخچه موضوع...................... 8

چکیده...................................... 11

مقدمه...................................... 12

طرح مسئله.................................. 14

فصل اول ( مفاهیم وتعاریف )

گفتار اول: تعریف لغوی فضولی................ 15

گفتار دوم :تعریف قانونی معامله فضولی....... 15

گفتار سوم : تعریف اساتید حقوق از معامله فضولی   16

قلمرو معامله فضولی......................... 17

آثار حقوقی معامله فضولی  .................. 18

فصل دوم ( مباحث کلی )

گفتاراول: 1-معنای کشف ونقل................. 19   الف : معنای کشف.................................. 19

ب : معنای نقل............................ 19

2-اهمیت کشف ونقل........................... 19

الف: نظریه کاشف حکمی..................... 20

تبیین نظریه کشف حکمی....................... 20

دو اشکال بر نظریه کشف حکمی................. 21

1)اشکال تفکیک............................ 21

2)اشکال شرط متأخر........................ 21

ب : نظریه کشف حقیقی(تعلق اجازه به مضمون عقد) 22

نقد و بررسی نظریه (چند اشکال بر نظریه کشف حقیقی22

اول: لزوم انقلاب............................ 22

v   پاسخ به لزوم انقلاب................... 23

دوم : اشکال انفکاک تأثیر از اثر............ 23

v   پاسخ به اشکال انفکاک تأثیر از اثر.... 24

سوم : فقدان دلیل شرعی...................... 24

v   پاسخ به فقدان دلیل شرعی.............. 25

نتیجه نقد و بررسی.......................... 25

گفتاردوم (کاشفه بودن اجازه)................ 26

۱. نظریه کشف حقیقی (اجازه به عنوان شرط متأخر)    26

v   پاسخ به نظریه کشف حقیقی.............. 27

عدم رضایت مالک............................. 27

v   پاسخ به عدم رضایت مالک............... 28

نظر شیخ انصاری............................. 28

v   پاسخ به ایراد شیخ انصاری............... 28

ا جازه و روایات............................ 29

صحیحه ابی عبیده............................ 29

مفاد روایت............................... 30

نظریه کشف حقیقی به شرط وصف تعقب اجازه...... 31

  • Ø    نقد نظریه کشف حقیقی با شرط وصف تعقب اجازه   32

۲. نظریه کشف محض........................... 33

  • Ø    بررسی نظریه کشف محض.................... 33

۳. نظریه کشف به رضایت تقدیری............... 34

  • Ø    بررسی نظریه کشف به رضایت تقدیری........ 34

گفتار سوم : نظریه نقل...................... 36

          ·         تبیین نظریه نقل........................ 36

          ·         نقد نظریه نقل.......................... 37

آثار ونتایج نظریه کشف...................... 37

1)                                                                                                                                                                                                                                                                   ملکیت منافع.................................. 37

2)                                                                                                                                                                                                                                                                   فقدان صلاحیت مالک............................. 38

3)                                                                                                                                                                                                                                                                   عقود متعدد....................................... 39

4)                                                                                                                                                                                                                                                                   زمان محاسبه خیارات.......................... 39

5)                                                                                                                                                                                                                                                                   فقدان شرط عقد.................................... 39

6)                                                                                                                                                                                                                                                                   از بین رفتن شرط پیش از اجازه.................. 40

7)                                                                                                                                                                                                                                                                   خروج کالا از ملکیت............................... 40

8)                                                                                                                                                                                                                                                                   جواز تصرف اصیل................................... 41

9)                                                                                                                                                                                                                                                                   فسخ اصیل 42

فصل سوم ( انتقال مال غیر )

گفتار اول : تعریف انتقال مال غیر........... 44

گفتار دوم :ارکان مادی جرم انتقال مال غیر... 44

1)                                                                                                                                                                                                                                                                   فعل مرتکب....................................... 45

2)                                                                                                                                                                                                                                                                   موضوع جرم....................................... 45

3)                                                                                                                                                                                                                                                                   تعلق مال به غیر................................. 47

4)                                                                                                                                                                                                                                                                   نتیجه جرم....................................... 49

گفتارسوم : ارکان معنوی انتقال مال غیر...... 49

مقایسه و وجه تمایز معامله فضولی و انتقال مال غیر    49

فصل چهارم

 ( بررسی موازین حقوقی جرم كلاهبرداری و رابطه آن با انتقال مال غیر)

گفتار اول : سیر تاریخی كلاهبرداری........... 51

الف : جرم كلاهبرداری در فقه اسلام.......... 52

ب : جرم كلاهبرداری در قانون مجازات عمومی مصوب سال 1304 53

ج : جرم كلاهبرداری در قوانین بعد از انقلاب اسلامی 54

گفتار دوم : حیثیت عمومی جرم كلاهبرداری...... 55

گفتار سوم : تعریف جرم كلاهبرداری............ 57

الف) تعریف لغوی.......................... 57

ب) تعریف اصطلاحی.......................... 57

فصل پنجم

( عناصر متشكله انتقال مال غیر بدون مجوز قانونی )

گفتار اول : اركان جرم انتقال مال غیر....... 59

1)                                                                                                                                                                                                                                                                   ركن قانونی....................................... 59

2)                                                                                                                                                                                                                                                                   ركن مادی 60

الف- موضوع جرم........................... 60

ب- وضعیت مرتكب........................... 63

ج- انتقال بدون مجوزقانونی صورت گیرد...... 64

3)ركن معنوی.............................. 65

غصب ....................................... 68

الف- ارکان غصب............................. 68

1)                                                                                                                                                                                                                                                                 استیلا   68

2)                                                                                                                                                                                                                                                                 عدوانی بودن استیلا............................. 69

3)                                                                                                                                                                                                                                                                 مغصوب : حق غیر.................................... 71

ب- آنچه در حکم غصب است..................... 72

غصب و عناوین مشابه کیفری................... 73

الف- غصب و سرقت.......................... 73

1)                                                                                                                                                                                                                                                                 عنصر مادی....................................... 73

2)                                                                                                                                                                                                                                                                 عنصر معنوی....................................... 74

3)                                                                                                                                                                                                                                                                 نتیجه‌گیری....................................... 74

قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر........ 75

فرجام..................................... 77

منابع..................................... 80

دانلود کارتحقیقی بررسی عقد فضولی در حقوق ایران






ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
کارتحقیقی بررسی عقد فضولی در حقوق ایران,

تاريخ : 24 مرداد 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : موسوی | بازدید : <-PostHit->
دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل docx
حجم فایل 42 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 46

مطالعات فقه و حقوق اسلامی

 چکیده

شکی نیست که اراده از مختصات انسان است؛لیکن در چیستی آن،فلاسفه ومتکلمین دیدگاه‌های متفاوتی دارند.شکل‌گیری اراده در انجام هر عملی به‌ویژه عملحقوقی-که مورد بحث ما در این نوشته است-طی مراحلی صورت می‌پذیرد که عبارتنداز:1-تصور وجود عمل 2-سنجش میزان نفع و ضرر 3-تصدیق لزوم انجام عمل(رضا)4-تصمیم 5-اجرا.

برای تحقق هر عمل حقوقی،قصد انشا ضروری است که در مقابل آن قصد اخبارقرار دارد.اراده در اعمال حقوقی در دو چهره‌ی ظاهری و باطنی نمود می‌یابد که در صورتتزاحم،اراده‌ی باطنی مقدم خواهد بود.با لحاظ مراحل شکل‌گیری اراده و وجوه افتراققصد و رضا درمی‌یابیم که قصد،عنصر سازنده‌ی عقد؛و رضا،شرط اعتبار آن است.لذاعقد در حالت فقدان قصد،باطل؛و در صورت فقدان رضا،غیرنافذ می‌باشد.

به علاوه با لحاظ دیدگاه‌های متفاوت در امکان یا عدم امکان تفکیک عنصر رضا ازقصد،می‌بایست به تبیین مفهوم و جایگاه رضا و وجوه افتراق آن با قصد پرداخت.

در آخر نیز لازم است وضعیت عمل حقوقی را در صورت فقدان یا عیب هریک ازقصد و رضا،به اختصار بیان کرد.

نویسندگان درصدد هستند در طرح و تبیین هریک از مباحث،نظر فقهای امامیه وعامه و دیدگاه حقوق‌دانان داخلی و خارجی را هرچند به‌طور اجمال،بررسی کنند.

-اراده

در گام نخست پس از تبیین مفهوم اراده،به بررسی متعلق اراده،مراحل شکل‌گیریآن،چهره‌های اراده و تزاحم آن‌ها و بالاخره ویژگی‌های اراده می‌پردازیم.

دانلود مقاله و تحقیق مطالعات فقه و حقوق اسلامی






ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
مقاله و تحقیق مطالعات فقه و حقوق اسلامی,

تاريخ : 24 مرداد 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : موسوی | بازدید : <-PostHit->
مقاله و تحقیق رشد عقلانی و حقوق جنایی

lمقاله و تحقیق رشد عقلانی و حقوق جنایی

دانلود مقاله و تحقیق رشد عقلانی و حقوق جنایی

مقاله و تحقیق رشد عقلانی و حقوق جنایی
مقاله و تحقیق رشد عقلانی
رشد عقلانی و حقوق جنایی
دانلود رشد عقلانی و حقوق جنایی
دسته بندی حقوق
فرمت فایل zip
حجم فایل 26 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 42

مقاله و تحقیق رشد عقلانی و حقوق جنایی

رشد عقلانی و حقوق جنایی

چكیده

در ساختار سنتی حقوق جنائی تعامل تابعان این شاخه از حقوق با آن دسته از قواعد ماهوی آن، كه به تبیین ‏جرائم و مجازاتها می پردازند، تنها در قلمرو مسئولیت كیفری مورد توجه قرار می گیرد. در حالی كه اگر جوهره مسئولیت فرد را توانایی ‏ادراكی او بدانیم و بپذیریم كه میزان این توانایی بر اساس میزان رشد عقلانی متفاوت است، خواهیم ‏دانست كه تعامل فرد با تكالیف دوگانه ای كه آن قواعد پدید می آورند (تكلیف به رعایت هنجارها و تكلیف به تحمیل تبعات هنجارشكنی ) به حسب میزان توانمندی اش متفاوت خواهد بود، كه در نهایت در چهار مرحله ‏مشخص قابل بررسی است: 1. مرحله آموزشی، 2. مرحله پیش كیفری، 3. مرحله مسئولیت كیفری ‏نسبی، 3. مرحله مسئولیت كیفری تام.

مقدمه

هر شاخه از دانش حقوق متضمن گزاره هایی بر خاسته از منابع آن است كه از حقوق و تكالیف افراد و شیوه اعمال و اجرای آنها و احیاناً رسیدگی به اختلافات و منازعات درگرفته بر سر آنها سخن می گویند؛ هر یك از این گزاره ها قاعده ای حقوقی به شمار می رود.

اگر قوانین جنائی را مجموعه ای از گزاره های حقوقی بدانیم كه قانونگذار به وسیله آنها اراده خود ‏مبنی بر محدود كردن (كنترل) رفتارهایی كه جرم می انگارد و ساماندهی پاسخ قانونی به تخطی از آنها را اظهار می كند، هر یك از این گزاره ها یك قاعده جنائی است. (عوض ‏محمد، 1994، ص4) با این توصیف، هر قاعده ماهوی حقوق جنائی گزاره ای حقوقی است كه به تبیین یك ‏رفتار مجرمانه (نا بهنجار) یا وضعیت خطرناك و تعیین واكنش یا تدابیر كنترلی مربوط بدان می پردازد.

بدین ترتیب قاعده جنائی همواره ساختمانی مركب دارد و متضمن دو تكلیف متوالی ‏است؛ تكلیف اول مخاطب قاعده را از هنجارشكنی بر حذر می دارد و تكلیف دوم نظام پاسخ گویی را ‏به تحمیل تبعات تخلف از تكلیف اول بر فرد هنجارشكن ملزم می كند. (الصیفی،1967، ص45)

از این رو هرچند اعمال تبعات مقرر ‏شده قانونی برای رفتار جنائی هر فرد منوط به ارتكاب جرم از سوی اوست اما قواعد جنائی به ‏واسطه رسالت اولیه شان (ملزم كردن افراد به رعایت ارزش ها) همه افراد جامعه (مجرم و غیر مجرم) ‏را مورد خطاب قرار می دهند و منحصر به مرتكبین جرائم نخواهند بود.

حقوق جنائی به عنوان پاسدار ارزش های اجتماعی بیش و پیش از آنكه در پی اعمال كیفر در ‏مورد ارزش ستیزان باشد به دنبال حاكم ساختن ارزش ها و پیشگیری از فرو ریختن منزلت اجتماعی ‏آنهاست.

به عبارتی روشن تر قوانین كیفری می كوشند كه اولاً از طریق جنبه تعلیمی خود و از طریق ‏جرم انگاری از وقوع جرائم جلوگیری كنند (بازدارندگی عام) (نیازپور، 1382،ص132) و ثانیاً از طریق اعمال كیفر علیه مجرمان ‏مسیر پیشگیری از تكرار جرم را دنبال نمایند. (بازدارندگی خاص). (نیازپور، 1382،ص135) این نگره ساختار سنتی حاكم بر ‏حقوق جنائی را كه به صورتی عملگرایانه و تحت تأثیر رویكرد اثباتی نظام عدالت كیفری، تمام ‏موضوعات را از منظر قابلیت كیفر می نگرد و بدین ترتیب از پرداختن به رسالت اولیه حقوق جنائی ‏باز می ماند، به چالش می كشد و نقطه عزیمت مباحث را از كیفردهی به سوی فراگیر كردن ارزش ها ‏تغییر می دهد. چه، قوانین كیفری همواره با این امید تدوین می شوند كه هرگز به مرحله اجرا در نیایند، زیرا هیچ قانونگذاری وقوع جرم را نمی پسندد.

 

دانلود مقاله و تحقیق رشد عقلانی و حقوق جنایی






ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
مقاله و تحقیق رشد عقلانی و حقوق جنایی,

تاريخ : 24 مرداد 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : موسوی | بازدید : <-PostHit->
عنوان: بررسی اصل برائت و قاعده تخییر از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی

عنوان بررسی اصل برائت و قاعده تخییر از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی

دانلود عنوان: بررسی اصل برائت و قاعده تخییر از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی

عنوان بررسی اصل برائت و قاعده تخییر از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی
بررسی اصل برائت و قاعده تخییر از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی
پایان نامه بررسی اصل برائت و قاعده تخییر از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی
دسته بندی حقوق
فرمت فایل zip
حجم فایل 170 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 35

عنوان:

بررسی اصل برائت و قاعده تخییر از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی

عنوان

مقدمه

اهمیت و ضرورت پژوهش

بیان مساله

هدف تحقیق

تاریخچه موضوع مورد بحث

مفاهیم و تعاریف واژگان

تقسیم بندی اصل برائت

مقایسه اصل برائت با سایر اصول

مبحث اول: تعریف اصل اباحه و وجه افتراق تشابه به آن با اصل برائت

مبحث دوم: تعریف اصل عدم و وجه تشابه آن با اصل برائت

مبانی نظری تحقیق

اصل برائت از دیدگاه قانون اساسی

اصل برائت از دیدگاه حقوق ایران

کاربرد اصل برائت در قانون ( قوانین عادی )

نتیجه گیری

منابع

مقدمه

یکی از اصول بنیادی و اساسی حقوق افراد در جامعه اصل برائت است که در مسائل مختلف فقهی، حقوقی و کیفری نقش به سزایی را در توجه یا عدم توجه تکلیف به شخص ایفا می‌کند. قلمروی اجرایی این اصل با توجه به اهمیت و ارزش بالای آن محدود به حقوق اسلام و قوانین و مقررات داخلی نبوده، بلکه وجود و اثر این اصل را می‌توان در سایر قوانین و مقررات بین‌المللی و حقوق داخلی دیگر کشورها هم جستجو نمود. نکته مهم در این خصوص شناخت و تبیین این اصل در فقه  و حقوق است، چرا که پذیرش اصل مزبور در هر یک از دو موضوع فوق آثار و نتایج متفاوتی را حسب مورد به دنبال خواهد داشت.مع هذا شناخت و پذیرش اصل برائت مستلزم شناخت مبانی و فلسفه وجودی اصل مزبور است. از جمله  مبانی فقهی و حقوقی که وجود اصل برائت را توجیه می‌نمایند را می‌توان قاعده درأ، اصل اباحه، اصل عدم، ضرورت حفظ تعادل و توازن قدرت و حفظ نظم قانونی در اجتماع را نام برد که بر‌گرفته از منابع فقهی و حقوقی داخلی و خارجی همچون آیات قران کریم، روایات وارده از معصومین (ع)، قوانین اساسی و عادی کشورها و اسناد بین‌المللی می‌باشد.

پذیرش اصل برائت در حقوق کیفری آثار و نتایجی را نسبت به حقوق متهم و تشریفات رسیدگی به دنبال دارد که عدم رعایت آن نه تنها تجاوز و تعرض به حقوق اساسی افراد جامعه تلقی می‌شود، بلکه قلمرو اجرایی این اصل را که بر دو محور اساسی، یکی محور فرهنگی و ذهنی و دیگری محور قانونی و عملی استوار است را مخدوش می‌نماید. پذیرش اصل برائت مطلق نبوده بلکه در موارد خاص استثنائاتی در خصوص بعضی از جرایم از جمله جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، جنایات جنگی، پولشویی و.... بر آن وارد می‌شود که فرض مجرمیت متهم مقدم بر اماره برائت است مگر در صورت اثبات خلاف آن.

اصل برائت یکی از مسلم‌ترین و شایع‌ترین اصول حقوقی است که اهمیت و ارزش بالای آن باعث پیش‌بینی آن در قوانین اساسی و عادی بسیار از کشورها از جمله ‌ایران گردیده است. لکن پذیرش اصل برائت در حقوق نیز منتج به پذیرفتن آثار آن در قواعد و مقررات حقوقی و کیفری و تشریفات رسیدگی در این خصوص خواهد گردید.کلیدواژه ها: اصل برائت، فرض بی‌گناهی، مجرمیت، عدالت حقوقی، بعد فرهنگی و قانونی، عدول از برائت.

دانلود عنوان: بررسی اصل برائت و قاعده تخییر از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی






ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
عنوان: بررسی اصل برائت و قاعده تخییر از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی,

تاريخ : 24 مرداد 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : موسوی | بازدید : <-PostHit->
اشتباه موضوعی بر مسئولیت کیفری در حقوق جزا

تأثیر اشتباه موضوعی بر مسئولیت کیفری در حقوق جزا

دانلود اشتباه موضوعی بر مسئولیت کیفری در حقوق جزا

تأثیر اشتباه موضوعی بر مسئولیت کیفری در حقوق جزا
دسته بندی حقوق
فرمت فایل zip
حجم فایل 527 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 150

 تأثیر اشتباه موضوعی بر مسئولیت کیفری در حقوق جزا

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                         شماره صفحه

چکیده ‌ج

مقدمه. 1

فصل اول: تأثیر اشتباه حکمی در مسئولیت کیفری.. 27

1-1- تأثیر اشتباه حکمی بر مسئولیت کیفری در فقه. 27

1-1-1- اشتباه حکمی ناشی از جهل به قانون.. 28

1-1-1-1 حکم کلی جهل به احکام در حقوق اسلام. 28

1-1-1-2- حکم اختصاصی جهل به احکام در فقه. 32

1-1-2- اشتباه حکمی ناشی از تفسیر نادرست قانون.. 37

1-1-3- اشتباه حکمی ناشی از تصور و توهم حل یا اباحه. 37

1-2- تأثیر اشتباه حکمی بر مسئولیت کیفری در حقوق جزا 41

1-2-1- قاعده «جهل به قانون عذر نیست». 41

1-2-1-1- مکتب قائلین به قاعده «جهل به قانون عذر نیست». 42

1-2-1-2-  مکتب منکرین قاعده «جهل به قانون عذر نیست». 44

1-2-1-3- جهل به قانون از دیدگاه دکترین حقوقی.. 47

1-2-1-4- جهل به قانون در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. 48

فصل دوم: تأثیر اشتباه موضوعی در مسئولیت کیفری.. 53

2-1- تأثیر اشتباه موضوعی بر مسئولیت کیفری در فقه. 53

2-1-1- جرائم مستوجب حد. 53

2-1-1-1- جرم زنا 53

2-1-1-2- جرم سرقت... 58

2-1-1-3- جرم شرب خمر. 60

2-1-2- جرائم مستوجب قصاص.... 60

2-1-2-1- جرم قتل.. 70

2-1-2-2- اشتباه در ضرب و جرح و قطع عمدی.. 76

2-2- تأثیر اشتباه موضوعی بر مسئولیت کیفری در حقوق جزا 80

2-2-1- جرائم عمدی.. 80

2-2-1-1- اشتباه در عناصر تشکیل‌دهنده جرم. 84

2-2-1-2- اشتباه در عناصر فرعی جرم. 85

2-2-1-3- اشتباه در نتایج سوءحاصله از عمل ارتکابی.. 86

2-2-2- جرائم غیرعمدی.. 87

نتیجه‌گیری و پیشنهادات... 89

منابع.. 95

چکیده

از دیدگاه فقه به استناد دو قاعده وجوب تعلم احکام شرعی و اشتراک احکام میان عالمان و جاهلان، علم به کلیه احکام جهت امثال اوامر و نواهی شارع واجب می‌باشد لکن شارع مقدس نسبت به امور کیفری دیدگاه استثنائی خود را نیز بیان می‌نماید و جاهل به حکم را معذور می‌پندارد به نحوی که در بعضی جرائم علم به حکم را جهت توجه مسئولیت مرتکب، شرط می‌داند.

اما ادله معذور بودن جاهل به حکم، به واسطه دو قاعده وجوب تعلم احکام شرعی و اشتراک حکم میان عالم و جاهل تقیید و تخصیص خورده و تنها جهل و اشتباهی که ناشی از قهر و غلبه و قصور باشد مانع از تحقق مسئولیت کیفری می‌گردد نه هر جهل و اشتباهی.

از دیدگاه حقوق جزا، بالعکس با توجه به قاعده معروف جهل به قانون رافع مسئولیت نیست بعد از گذشت مدت معینی، ادعای اشتباه حکمی از سوی مرتکب، مسموع و قابل پذیرش نیست. البته اخیراً به دلیل بعضی ملاحظات در برخی از قوانین جزای مبتنی بر حقوق عرفی، اشتباه حکمی قهری و اجتناب‌ناپذیر از قاعده مذکور استثناء شده است.

اگر اشتباه موضوعی در جرایم عمدی حادث شود تأثیر آن بر حسب اینکه به عناصر و اوصاف اساسی جرم یا عناصر فرعی جرم و یا به یکی از علل مشدده جرم تعلق گیرد متفاوت است و در جرائم غیرعمدی اصولاً اشتباه مسئولیت کیفری فاعل را زائل نمی‌کند زیرا اشتباه خود یکی از مصادیق خطای جزایی محسوب می‌گردد.

کلید واژگان: اشتباه حکمی، اشتباه موضوعی، مسئولیت کیفری، فقه جزا، حقوق عرفی

دانلود اشتباه موضوعی بر مسئولیت کیفری در حقوق جزا






ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
اشتباه موضوعی بر مسئولیت کیفری در حقوق جزا,

تاريخ : 24 مرداد 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : موسوی | بازدید : <-PostHit->
مقاله جایگاه حقوقی زن در نهج البلاغه

مقاله جایگاه حقوقی زن در نهج البلاغه

دانلود مقاله جایگاه حقوقی زن در نهج البلاغه

مقاله جایگاه حقوقی زن در نهج البلاغه
جایگاه حقوقی زن در نهج البلاغه
پژوهش مقاله جایگاه حقوقی زن در نهج البلاغه
دانلود جایگاه حقوقی زن در نهج البلاغه
دسته بندی معارف اسلامی
فرمت فایل docx
حجم فایل 13 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 15

از منابعی كه از دیر باز در مباحث انتقادی درباره « جایگاه و منزلت زن در نگرش دینی» مورد استفاده قرار گرفته است كلام امیرالمومنین (علیه السلام) در نهج البلاغه می باشد.

دسته ای با تمسك به ظاهر كلام حضرت، كمال پذیری زن و وجود ارزشهای والای انسانی او را انكار كرده و آن را موجودی دون و بی پایه انگاشته اند. و دسته دیگر با تاكید بر منزلت و مقام كرامت والای زن، كلام حضرت را منافی با منزلت و جایگاه حقیقی وی پنداشته اند.

اما یك بررسی اجمالی در سیره حضرت ثابت می كند كه آن حضرت علیرغم  سنت جاهلیت به شخصیت و مقام زن احترام بسیار می گذاشته است. او نه تنها در خانه شریك زندگی همسر خود بوده است بلكه مردان را نیز به پاسداری از حرمت و حقوق زنان توصیه كرده و كوششهای ایشان را در اداره خانه و تربیت فرزندان ارج نهاده است. در بیان كرامت و منزلت زن همین بس كه او را مظهر جمال و عطوفت الهی معرفی نموده و می فرماید: 

«المراة ریحانه و لیست بقهرمانه»

«زن گل خوشبوی زندگی است و نباید كارهای دشوار را بر او تحمیل كرد».

در كلامی دیگر از زن به عنوان امانت الهی یاد شده است كه همچون امانتهای دیگر خداوند ارزشمند و قابل احترام می باشد و باید آنچنانكه شایسته امانت گذار است از او محافظت و نگهداری شود.

امام علی (علیه السلام) پیش از هر مكتب مادی طرفدار زن، مدارا با زنان را تحت هر شرایطی حتی در صورت بد رفتاری و اهانت لازم و ضروری دانسته و خشونت و تعرض به او را محكوم نموده است.
«فداروهن علی كل حال»

در بررسی های روانشناختی و تحلیل های رفتار اجتماعی زن، تاثیر تربیتی چنین شیوه ای را اثبات نموده است. نقشی كه زن در تربیت و پرورش نسل بشری ایفا می كند جایگاه ممتاز و منحصر به فرد او را در نظام خلقت مشخص می سازد.

قرآن برای بیان نقش زن در سعادت و تربیت فرزندان، همسران حضرت نوح و لوط را مثال می زند كه چه بسا به سبب عدم صلاحیت آنان، فرزندانشان به كفر كشیده شدند.

حضرت علی (علیه السلام) به جهت آگاهی و اعلام همین جایگاه ممتاز است كه حتی وجود پدری همچون خود با آن همه رشادتها كه تاریخ ازاو سراغ دارد – فاتح خیبر، قاتل عمروبن عبدود….- را برای داشتن فرزندی دلیر و نیرومند كافی نمی داند. از این رو عدم دلاوری محمد حنفیه را به مادر او نسبت داده و برای داشتن فرزندی شجاع و مبارز از عقیل می خواهد كه همسری شایسته برای او برگزیند.

حضرت به احیای حقوق زن – سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و تربیتی، اجتماعی … توجه خاصی مبذول می فرمود. افزون برآنكه مردان را به رعایت حقوق زنان توصیه و در بعضی موارد مجبور كرده است، در جهت بالا بردن سطح آگاهی و شناخت زنان از حقوق خویش نیز تلاش نموده است تا آنجا كه معاویه را نیز به اقرار و اعتراف واداشته است.

در بررسی خطبه ها ضمن مردود شمردن تمام تحلیلهائی كه عایشه را تنها مصداق آن و یا سند خطبه را مورد خدشه قرار داده اند توجه به چند نكته ضروری است:
◄ هیچكدام از تفاوتهای موجود بین زن و مرد جنبه ارزشی ندارد.
◄ بسیاری از گزاره های نهج البلاغه قضایای خارجی است نه قضایای حقیقی.
◄ تبیین خطب باید با تكیه به قران و سیره عملی حضرت و ادله مذكور در متن روایت انجام گیرد. در ذیل این بررسی مباحثی از قبیل ادراكات زن، ارث زن، شر بودن او، وجوب اجتناب از او…مطرح

گردیده است. به عنوان نمونه در بحث ادراكات ابتدا به اثبات تساوی وجود عقل در زن و مرد پرداخته و سپس قوی بودن احساسات و عواطف در زن، كه لازمه مسئولیت سنگین او در جهان هستی است، مانعی برای رشد فعالیت عقلی او ذكر شده است. دلیلی هم كه در روایت بر نقص عقل ذكر شده، عدم پذیرش شهادت زنان است كه قابل تطبیق بر این تحلیل است، زیرا از دیدگاه

روانشناسی دو عامل مهم در فراموشی حافظه، احساسات و هیجانات و شرم و حیا و عفت می باشد. هرقدر شخص بیشتر تحت تاثیر احساسات و هیجانات قرارگیردیا مأخوذ به حیا و شرم گردد به همان نسبت، حوادث و وقایع به خاطر سپرده را زودتر فراموش می نماید.

دانلود مقاله جایگاه حقوقی زن در نهج البلاغه






ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
مقاله جایگاه حقوقی زن در نهج البلاغه,

تاريخ : 24 مرداد 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : موسوی | بازدید : <-PostHit->
پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی بلوغ و سن مسئولیت کیفری

پایان نامه کارشناسی ارشد «MA» رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی بررسی فقهی و حقوقی بلوغ و سن مسئولیت کیفری

دانلود پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی بلوغ و سن مسئولیت کیفری

پایان نامه کارشناسی ارشد «MA»

رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی

بررسی فقهی و حقوقی بلوغ و سن مسئولیت کیفری
دسته بندی فقه و حقوق اسلامی
فرمت فایل doc
حجم فایل 139 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 110

 پایان نامه کارشناسی ارشد «M.A»

رشته: فقه و مبانی حقوق اسلامی

بررسی فقهی و حقوقی بلوغ و سن مسئولیت کیفری

فهرست مطالب

چکیده. 1

مقدمه. 2

الف)بیان مساله. 3

ب)سوالات تحقیق.. 4

ج)پیشینه تحقیق.. 5

د)فرضیه ها 7

و)اهداف تحقیق.. 8

ه)روش تحقیق.. 8

ی)ساماندهی تحقیق.. 8

فصل اول

کلیات و مفاهیم

گفتار اول : بلوغ. 10

مبحث اول : معنای بلوغ. 10

مبحث دوم : بلوغ در قرآن.. 11

بند اول :بلوغ حلم.. 11

بند دوم : بلوغ نکاح.. 16

بند سوم : بلوغ اشد. 19

مبحث دوم : سن.. 20

مبحث سوم : مسئولیت... 20

بند اول : مسئولیت در قرآن.. 21

بند دوم :  مسئولیت به معنای اثر شرعی اعمال و رفتار آدمی.. 21

بند سوم : اقسام مسئولیت... 22

بند چهارم : تفاوت مسئولیت اخلاقی با مسئولیت مدنی و کیفری... 23

بند پنجم : تفاوت مسئولیت کیفری با مسئولیت مدنی.. 23

مبحث چهارم : کیفر. 24

بند اول : مسئولیت کیفری... 25

بند دوم : سن مسئولیت کیفری... 26

فصل دوم

جایگاه بلوغ در فقه و قوانین

گفتار اول : قلمرو بلوغ. 28

مبحث اول : عدم اعتبار بلوغ در احکام وضعی.. 29

بند اول : دلیل اجماع در عدم اعتبار بلوغ در احکام وضعی.. 30

بند دوم : دلیل سنت در عدم اعتبار بلوغ در احکام وضعی.. 30

بند سوم : دلیل روایات در عدم اعتبار بلوغ در احکام وضعی.. 30

مبحث دوم : عدم اعتبار بلوغ در مستحبات و مکروهات... 31

مبحث سوم : احتلام. 32

بند اول : دیدگاه فقهای امامیه در مورد احتلام. 32

بند دوم‌ : احتلام از منظر قرآن.. 34

بند سوم : احتلام از منظر روایات... 35

مبحث چهارم : حیض و حمل.. 37

بند اول: علایم حیض..... 37

بند دوم :‌ عوامل موثر در شروع عادت ماهانه. 38

بند سوم : حیض از دیدگاه فقهای امامیه. 38

بند چهارم :‌حیض از دیدگاه فقهای مذاهب... 41

بند پنجم : حمل.. 44

گفتار دوم : شرایط تحقق مسئولیت کیفری... 45

مبحث اول ‌: عناصر تشکیل دهنده جرم. 46

بند اول : عنصر قانونی.. 47

بند دوم : عنصر مادی... 48

بند سوم : عنصر معنوی... 49

مبحث دوم :  اهلیت جزایی.. 50

بند اول : بلوغ از شرایط عمومی تکلیف... 52

بند دوم : عقل از شرایط عمومی تکلیف... 52

بند سوم : اختیار از شرایط عمومی تکلیف... 53

مبحث سوم :‌ اسباب مانع مجازات... 54

بند اول :  معاذیر قانونی.. 54

بند دوم : علل موجهه جرم. 55

بند سوم : علل رافع مسئولیت کیفری... 56

فصل سوم

بررسی فقهی و حقوقی سن مسئولیت کیفری

گفتار اول : بررسی سن مسئولیت نسبی کیفری... 58

مبحث اول : بررسی سن مسئولیت نسبی کیفری در فقه. 60

بند اول : حدود. 60

بند دوم : تعزیرات... 68

عدم جواز بیش از ده ضربه. 70

بند سوم : قصاص..... 72

بند چهارم : دیات... 73

مبحث دوم : بررسی سن مسئولیت نسبی کیفری در قوانین قبل از انقلاب اسلامی.. 73

بند اول : قانون مجازات عمومی مصوب 1304. 73

بند دوم : قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال مصوب 1338. 74

بند سوم : قانون مجازات عمومی اصلاحی مصوب 1352. 76

مبحث سوم : سن مسئولیت نسبی کیفری در قوانین بعد از انقلاب اسلامی.. 77

بند اول : قانون مجازات اسلامی مصوب 1370. 77

بند دوم : لایحه جدید قانون مجازات اسلامی.. 78

گفتار دوم : بررسی سن مسئولیت تام کیفری... 81

مبحث دوم : سن مسئولیت تام کیفری در قوانین قبل از انقلاب اسلامی.. 84

مبحث سوم : سن مسئولیت تام کیفری در قوانین بعد از انقلاب اسلامی.. 85

بند اول : قانون مجازات اسلامی مصوب 1370. 85

بند دوم : لایحه جدید قانون مجازات اسلامی.. 88

مبحث چهارم : سن مسئولیت كیفری در قرآن.. 89

مبحث پنجم : سن مسئولیت كیفری در سُنّت... 90

نتیجه گیری... 93

پیشنهادها و راهکارها 97

منابع. 98

 

 

 

 


چکیده

یکی از مسائلی که از جنبه های گوناگون فقهی و حقوقی قابل بحث و برررسی می باشد و نیز از لحاظ اجتماعی امروزه مورد توجه قرار گرفته است مسأ له بلوغ است  بلوغ عبارتست از مرحله ای از زندگی که در آن صفات ثانویه جنسی بارز شده و انسان قادر بر تولید مثل می گردد و قانونگذار رسیدن  به این مرحله را شرط تعلّق تکلیف دانسته است از همین جا اهمیت موضوع مشخص می گردد که شارع  مقدس با ورود شخص به این مرحله،  احکام  و تکالیفی را بر شخص مکلّف  واجب نموده است و انجام یا ترک افعال را از فرد مکلّف می خواهد بالطبع این مرحله( بلوغ ) با یک سری علائم  و اوصافی همراه است که این علائم و اوصاف ملاک تعیین آن می باشد .

این تحقیق بر آن است که این مسأله را از دیدگاه آیات ، روایات  فقه امامیه مورد بررسی قرار دهد و همچنین درصدد پاسخ به این سئوال هست که آیا مقصود از بلوغ در اسلام « بلوغ جنسی » است یعنی رسیدن پسر و دختر به حدّی که قوای جنسی آنان به حدّ کمال رسیده باشد به گونه  ای که بطور طبیعی بتواند تولید مثل نمایند و هر گاه به این حد از کمال نرسند بالغ نیستند و احکام  تکلیفی و وضعی متوجه آنان نمی گردد یا مقصود از بلوغ در اسلام «بلوغ سنی »  است ، یعنی وقتی به سن خاصی رسیدند  آنها بالغ محسوب می شوند و احکام بلوغ بر آنان مترتب  می شود .

 به عبارت دیگر آیا بلوغ یک امر تکوینی است یا یک امر تشریعی و همچنین به دنبال  پاسخ به این مسأله  می باشد که اگر  منظور از بلوغ ، بلوغ جنسی ( تکوینی ) باشد چه علائم و نشانه هایی دارد و اگر منظور از آن ، بلوغ سنی است چه سنی می تواند مناسب ترین باشد و طریق تعیین آن کدام است ، براین  اساس آراء فقهای امامیه به دوقسم تقسیم می شود :     1)  رأی مشهور    2)  آراء  غیر مشهور

شارع مقدس آسان ترین و راحت ترین راه را برای بلوغ شخص قرار داده که همان  شاخص قراردادن بلوغ جنسی است و همچنین  سن بلوغ یکی از مسائل اختلافی فقها است وجود روایات متعدد و گوناگون در مورد سن بلوغ باعث شده  نظرات فقهاء در این موارد یکسان نباشد و همچنین تحقیق بر آن است که مشخص کند انسان از چه سنی دارای مسئولیت کیفری است؟ آیا فقط یک سن مشخص ملاک عمل قرار می گیرد یا اینکه سنهای متفاوتی در دختران و پسران می باشد که بایستی بعد از رسیدن به این سن در صورتی که جرمی مرتکب شدند مجازات آن اعمال گردد و یا اینکه تا چه سنی مسئولیت کیفری ندارند و د ر صورت ارتکاب جرم در این سن جبران خسارت به عهده چه کسی است .

کلمات کلیدی: بلوغ - سن -  مسئولیت کیفری - رشد -  قوه تمییز

 

مقدمه

دین گرانقدر اسلام مکتبی است والا و برتر ، این برتری خصوصاً در قوانین و احکام از بدو تولد انسان تا مرگ و پس از آن به حدی است که سبب گردیده تمامی ادیان چه مذاهب الهی و چه مذاهب بشری در مقابل آن ناقص و منسوخ گردند خداوند تبارک و تعالی برای اعتلای کامل بشر و خروج از جهل پس از دوره های متمادی از مکاتبی که همگی ریشه در وحدانیت الهی داشتند شریعتی را به پیامبر  اکرم ( ص ) ابلاغ نمود که از حیث قانون مندی سرآمد ادیان گذشته بود، و این بزرگترین مایه فخر و مباهات است که اسلام دینی نه تنها عبادی، بلکه اقتصادی ، حقوقی ، سیاسی و فرهنگی است و ما دارای  میراثی بزرگ از قرآن کریم و روایات  ائمه (علیهم السلام )، هستیم و چه افتخاری از این برتر.

سهم فقه اسلامی از این منبع جوشان بسیار بوده است و حتی پس از گذشت قرنهای متمادی و بحث های وسیع، علمایی که هر کدام  اسطوره های علم و معرفت و کمال بوده و خواهند بود در بسیاری از مباحث، بازهم طراوات و تازگی را برای تحقیق و پی جویی دارند .

یکی از این موضوعات بلوغ و سن مسئولیت کیفری می باشد که سعی شده است در این پژوهش به طور مفصّل به آن پرداخته شود .

مطالب این تحقیق در سه فصل ارائه می گردد که در فصل اول به « کلیات و مفاهیم »  و تعاریف آنها می پردازد.

در فصل دوم به بررسی جایگاه بلوغ در فقه و قوانین پرداخته شده که شامل چند گفتار و چند مبحث می باشد و در فصل سوم نیز به بررسی فقهی و حقوقی سن مسئولیت کیفری پرداخته شده که در آن نیز، در چند گفتار و مبحث به توضیح و تشریح مسائل پرداخته شده است .

بعد از فصول ارائه شده، نتیجه گیری از کلیه مطالب به عمل آمده و در پایان نیز به ارائه پیشنهادها و راهکارها در زمینه این تحقیق پرداخته شده است لذا با عنایت به اهمیت موضوع بلوغ و سن مسئولیت کیفری، سعی بر آن گردیده که در ارائه مطالب این پایان نامه، حدالامکان از کلی گویی و پیچیدگی بحث ها خودداری شود و تا ضمن رعایت حالت انسجام و پیوستگی، خواننده محترم در پایان بحث بتواند به جمع بندی و استنتاج لازم نائل آید.

دانلود پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی بلوغ و سن مسئولیت کیفری






ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی بلوغ و سن مسئولیت کیفری,

تاريخ : 24 مرداد 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : موسوی | بازدید : <-PostHit->
پایان نامه بررسی مبانی فقهی و حقوقی امور ورزشی

پایان نامه کارشناسی ارشد (MA) رشته ی الهیّات و معارف اسلامی (فقه و مبانی حقوق اسلامی) بررسی مبانی فقهی و حقوقی امور ورزشی چکیده مستندات فقهی و حقوقی در این پایان نامه مورد مطالعه قرار گرفته است نگارنده موضوع اصلی بحث را در دو بخش مورد بررسی قرار داده است در بخش نخست که شامل سه فصل است که از نکات مهم این بخش به مقصرین در عملیات ورزشی در ا

دانلود پایان نامه بررسی مبانی فقهی و حقوقی امور ورزشی

پایان نامه کارشناسی ارشد (MA)
رشته ی الهیّات و معارف اسلامی (فقه و مبانی حقوق اسلامی)  
بررسی مبانی فقهی و حقوقی امور ورزشی
دسته بندی معارف اسلامی
فرمت فایل doc
حجم فایل 179 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 160

پایان نامه کارشناسی ارشد (M-A)

رشته ی الهیّات و معارف اسلامی (فقه و مبانی حقوق اسلامی)  

بررسی مبانی فقهی و حقوقی امور ورزشی

 

چکیده :

مستندات فقهی و حقوقی در این پایان نامه مورد مطالعه قرار گرفته است . نگارنده موضوع اصلی بحث را در دو بخش مورد بررسی قرار داده است در بخش نخست که شامل سه فصل است که از نکات مهم این بخش به مقصرین در عملیات ورزشی در ایران قانون مدنی و همچنین بند سوم ماده 59 قانون مجازات اسلامی است که دادگاهها با توجه به اصول کلی حقوقی و در نظر گرفتن آیین نامه ها و قوانین خاص در هر رشته ، و همچنین با توجه به حقوق عرض حکم صادر می کنند . و در بخش دوم که شامل چهار فصل است . از نکات مهّم این بخش که به اهمیّت ورزش در فقه و بازی شطرنج و نظرات مراجع تقلید و مسائلی در رابطه با سبق و رمایۀ و ... مورد بررسی قرار گرفته است .

این پایان نامه ، از طریق تحقیق به روش اسنادی و میدانی با مراجعه به منابع و اسناد اصل از قبیل قرآن کریم و کتب معتبر فقهی ، تفسیری و حدیثی حاصل شده است .

کلید واژه ها : حقوق ورزشی ، مقرّرات و جرایم ورزشی ، مبانی فقهی ، نظرات فقهای امامیّه 

مقدمّه : طرح تحقیق

در جهان کنونی ، ورزش یکی از راههای مؤثر تربیتی و اخلاقی بویژه برای جوانان است ، وسیله ای که روز به روز چهره ی علمی بیشتری پیدا می کند. ورزش همزاد بشر و همراه او در گذر روزها بوده است . برای ورزش آغاز ی نمی توان دانست زیرا بشر از آغاز آفرینش ، برای ماندن و زیستن نیاز به جنبش ماهیچه های خویش داشته و تا فرجام زندگی ، ورزش همسفر او خواهد ماند . در یک سخن ورزش پاکزاده نیاز زندگی بشر است که با چرخش گیتی به پختگی امروز رسیده است .

توصیه های فراوانی هم در راستای پرداختن به ورزش در کلام پیشوایان دین ملاحظه می شود از جمله پیامبر گرامی (ص) فرموده اند : «عَلِّمُوا أَبناءَ کُمُ السِّباحَهَ وَ الرِّمایَۀَ » به فرزندانتان شنا و تیر اندازی را یاد بدهید 

و همین طور در دعا معروف کمیل بن زیاد آمده است : «قَوِّ علی خدمتک جوارحی»  

آیت الله خمینی نیز فرموده اند : اِن شاء الله ورزشکاران به همان صورتی که ورزش جسمی دارند ورزش روحی هم داشته باشند ، از قدیم ورزشکاران ایران به یاد خدا و علی (ع) بوده اند و این از برجستگیهای آنان بوده است 

امروزه ورزش دیگر بازی و سرگرمی نیست ، بلکه ، ورزش پیشه ، تجارت و صنعت است . ورزش ، اکنون ، دارای ارزش و اهمیت فراوانی در جامعه است و دارای ابعاد گوناگون اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی و فردی است .

از بعد سیاسی چه در درون مرزها و چه برون مرزها ، ورزش دارای جایگاه والائی است . و پیروزی در میدان های ورزشی وسیله ی مفیدی برای تبلیغ و اثبات اعتبار ملی است و به  همین جهت بودجه های کلان و نیروهای انسانی فراوان برای پیشرفت ورزش و توفیق در میدان ها صرف می شود . دولت های گوناگون با سرمایه گذاری در ورزش می کوشند ، اقتدار خویش را به جهانیان اثبات کنند . گاه ورزش صحنه کنشهای سیاسی دول متخاصم است . کناره گیری ورزشکاران ایرانی از رقابت با ورزشکاران اسرائیلی تبار نمونه ای از چنین کنشهایی است . انحراف افکار عمومی از مسائل جاری به وسیله تبلیغات گسترده در ورزش و استفاده ابزاری از ورزشکاران در جریان انتخابات از دیگر ابعاد اهمیت ورزش در سیاست است . ورزشکاران نمایندگان غرور ملی و ارزشهای مردم ملل خویش هستند . این اهمیت روز افزون باعث شده است که اندیشمندان حقوقی متمایل به تأسیس رشته ی خاصی با عنوان «حقوق ورزشی»   شوند و شرط بندی بر روی پیش بینی نتیجه بازی ها و ترویج مدهای مو و خالکوبی ها از آثار و اهمیت ورزش در مسائل اجتماعی است . ورزش ابزار سلامت اجتماعی و سعادت نوع بشر می تواند نقش مؤثری در پیشگیری از ناهنجار اعتیاد و درمان آن دارد و دول با کفایت و مدبّر با سرمایه گذاری بر روی ورزش تکلیف خود را در برابر مردمان خود به انجام می رسانند .اهمیتی که ورزش در جهان کنونی دارد موجب گردیده است تا موضوع علوم گوناگون مانند : جامعه شناسی ، پزشکی ، مدیریت و... قرار گیرد . حقوق نیز همپای دیگر علوم به بررسی این پدیده اجتماعی پرداخته است . در کشور ما در زمینة حقوق ورزشی نو پا است و رویه ی قضایی ، چندان که باید به این پدیده ی مفید اجتماعی و مبارزه با خطر های ورزش نپرداخته است .

 


1- مجموعه کلمات قصار حضرت رسول اکرم (ص) ، مترجم : پاینده ، ابوالقاسم ، نهج الفصاحۀ ، ص 413 .

 2-  قمی ، عباس ، مفاتیح الجنان ، فرازی از دعای کمیل ، ص 107 .

3- آیت ا... خمینی ، صحیفه ی امام ، 18/151 .

1- درباره ی « حقوق ورزشی » در بخش اول توضیح خواهیم داد . 

فهرست اجمالی مطالب

مقدّمه : طرح تحقیق ..................................................................................................................................... 1

بخش اول : حقوق ورزشی در قوانین موضوعه ایران

فصل اول : حقوق ورزشی .......................................................................................................................... 12

گفتار اول : منابع حقوق ورزشی ................................................................................................................. 13

فصل دوم : حقوق ورزشی کیفری .............................................................................................................. 16

فصل سوم : حقوق ورزشی خصوصی ......................................................................................................... 24

بخش دوم : ورزش در فقه اسلامی

فصل اول : سوابق فقهی ورزش .................................................................................................................. 33

فصل دوم : احکام فقهی مسابقه ها .............................................................................................................. 51

فصل سوم : سبق و رمایۀ ............................................................................................................................ 54

فصل چهارم : مبانی فقهی بازی با شطرنج ................................................................................................... 81

فصل پنجم : چهل حدیث در ورزش ........................................................................................................ 102

پیوست ها ............................................................................................................................................... 119

منابع و مآخذ ........................................................................................................................................... 124

چکیده انگلیسی ....................................................................................................................................... 136

 

 

 

(ج)

 

فهرست تفصیلی مطالب

مقدمه : طرح تحقیق ..................................................................................................................................... 1

بخش اول حقوق ورزشی در قوانین موضوعه ایران

فصل اوّل : حقوق ورزشی ......................................................................................................................... 12

گفتار اول : منابع حقوق ورزشی ....................................................................................................... 13

مبحث اول : قانون ........................................................................................................................ 13

بند اول : قانون اساسی ............................................................................................................ 14

مبحث دوم : قوانین عادی ............................................................................................................. 15

مبحث سوم : عرف ورزشی .......................................................................................................... 15

مبحث چهارم : آیین نامه ها .......................................................................................................... 15

فصل دوم : حقوق ورزشی کیفری ............................................................................................................. 16

گفتار نخست : مبانی نظری مسؤلیت کیفری ناشی از عملیات ورزشی ................................................ 16

مبحث اوّل : مسؤولیت مدیران ورزشی به معنای خاص .................................................................. 18

مبحث دوم : مسئولیت داوران ....................................................................................................... 19

مبحث سوم : مسئولیت پزشک در عملیات ورزشی ........................................................................ 22

مبحث چهارم : مسئولیت مدیران ورزشی و باشگاهها به جهت نقض ایمنی ورزشگاهها ................... 23

فصل سوم : حقوق ورزشی خصوصی ......................................................................................................... 24

گفتار اول : مسئولیت مدنی ناشی از عملیات ورزشی ......................................................................... 24

مبحث اول : رابطه ورزشکاران به هنگام بازیها ............................................................................... 25

مبحث دوم : رابطه ورزشکاران و برگزار کنندگان مسابقه ها با تماشاگران ...................................... 28 مبحث سوم : نقش رسانه ها در ورزش .......................................................................................... 30

(چ)

بخش دوم ورزش در فقه اسلامی

فصل اول : ورزش در فقه اسلامی ............................................................................................................... 33

گفتار اول : سوابق فقهی ورزش ....................................................................................................... 33

مبحث اول : خرید و فروش عکسهای ورزشکاران ......................................................................... 40

مبحث دوم : نظر کردن خانم ها به فیلم های ورزشی ..................................................................... 40

مبحث سوم : شرکت زنان در ورزشگاه ها از نظر شرعی ................................................................ 41

مبحث چهارم : اظهارنظرهای نامناسب در مورد حجاب و ورزش بانوان ......................................... 42

گفتار دوم : دوپینگ ........................................................................................................................ 43

مبحث اول : جنبه ی اخلاقی دوپینگ ........................................................................................... 46

مبحث دوم : بیمه ورزشی ............................................................................................................. 47

مبحث سوم : اسپانسر و تبلیغات ..................................................................................................... 48

فصل دوم : احکام فقهی مسابقه ها .............................................................................................................. 51

مبحث اول : مسابقه برای تواناسازی .............................................................................................. 52

فصل سوم : سبق و رمایۀ ............................................................................................................................ 54

گفتار اول : مسابقه های سرگرم کننده و تفریحی .............................................................................. 58

مبحث اول : فرق عقد و وعده ....................................................................................................... 58

مبحث دوم : پژوهشی درباره ی حدیث لاسبق ............................................................................... 61

مبحث سوم : مسابقه با ابزار قمار ................................................................................................... 70

گفتار اول : مفهوم قمار در اصطلاح فقها .......................................................................................... 71

مبحث اول : ادله ی حرمت قمار ................................................................................................... 75

(ح)

 

بند اول : آیات ...................................................................................................................... 75

بند دوم : روایات ................................................................................................................... 79

گفتار اول : شرط بندی در مسابقات ................................................................................................. 80

فصل چهارم : مبانی فقهی بازی با شطرنج ................................................................................................... 81

گفتار اول : مبانی حرمت بازی با شطرنج .......................................................................................... 83

گفتار دوم : مبانی حلیّت بازی با شطرنج ........................................................................................... 86

گفتار سوم : دیدگاه اهل سنّت درباره شطرنج ................................................................................... 89

گفتار چهارم : نظر مراجع درباره ی بازی با شطرنج و پاسور ............................................................ 100

فصل پنجم : چهل حدیث در ورزش ........................................................................................................ 102

جمع بندی و پیشنهاد ................................................................................................................................ 116

پیوستها ..................................................................................................................................................... 119

منابع و مآخذ ........................................................................................................................................... 124

چکیده انگلیسی ....................................................................................................................................... 136

 

 

 

دانلود پایان نامه بررسی مبانی فقهی و حقوقی امور ورزشی






ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پایان نامه بررسی مبانی فقهی و حقوقی امور ورزشی,

<-BloTitle->
<-BloText->